كشفت المحامية من هيئة الرباط أمينة طالبي عن مطالبة الصحافي توفيق بوعشرين بتعويض يصل إلى 14 مليون درهم (مليار و400 مليون سنتيم) كتعويض على الضرر، موضحة أن ذلك التعويض أمام جريمة الاتجار بالبشر تعتبر تعويضات متواضعة، مضيفة أن الغرامة تصل في مثل هذا النوع من الجرائم إلى 6 ملايين درهم بالإضافة إلى العقوبة. وأضافت طالبي أن هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني طالب خلال جلسة المحاكمة بوعشرين بتعويض لفائدة أسماء حلاوي قدره 5 ملايين درهم، و3 ملايين درهم لفائدة كل من سارة المرس، و3 ملايين درهم خلود الجابري، و2 مليونين درهم لفائدة نعيمة حروري، و1 مليون درهم لفائدة زوج أسماء حلوي. وأعلنت المحامية طالبي بشكل فاجئ المتابعين لملف بوعشرين الانتصاب عن زوج أسماء حلاوي، موضحة أن هيئة الدفاع عن المشتكيات استطاع هدم بناء بوعشرين الذي يعتبر أن الملف سياسي، مشيرة أن الهيئة قامت ببناء الملف عبر إثباتات بناء على حجج، مضيفة أنه تم إثبات الضرر الذي تسبب به بوعشرين. وأكد عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين عبد المولى المروري أن النوايا الحقيقية من وراء مطالبة دفاع المشتكيات بمبلغ مليار و400 سنتيم هو قتل الجريدة التي اعتبرها بمثابة “قتل للسان المزعج”، مضيفا أن المبلغ الذي يطالب به الدفاع يظهر أن الهدف منه هو إغراء المشتكيات بمبالغ مالية. وأوضح المحامي في تصريح لجريدة “العمق” أن دفاع بوعشرين سيشتغل خلال مرافعاته على هدم الوقائع وإظهار التناقضات التي تعتريها، علاوة على هدم الخبرة التقنية التي أنجزها الدرك الملكي حول الفيديوهات، مضيفا أن الدفاع سيبين التناقضات التي تتضمنها الفيديوهات، قائلا “وهذا كله يصب في مصلحة توفيق بوعشرين”. يذكر أن أولى أطوار جلسات محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس "أخبار اليوم" قد انطلقت يوم الخميس 8 مارس 2018، وهي المحاكمة التي وصفها محاميه عبد الصمد الإدريسي بأنها "محاكمة القرن".
