طالب خبراء بجعل محاربة الريع والفساد والاهتمام بالرأسمال البشري محور النموذج التنموي الجديد، وحسب ما أوردته صحيفة “المساء” في ملف أسبوعي، دعا الخبراء إلى الاستثمار في الإنسان ومكافحة الفساد والتوزيع العادل للثروات حفاظا على السلم الاجتماعي. وقال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي “إن تغيير النموذج التنموي يجب أن يقوم على المحاسبة وعلى معرفة المسؤول الحقيقي، لا أن تستحكم ثقافة الضبابية والتخفي وزرع الغموض، وفي الأخير، فإن أي اختبار اجتماعي أو اقتصادي لا يمكن أن يقوم دون توفر على مشروع ديمقراطي”. وشدد الأستاذ الجامعي على أنه “يجب القيام بمراجعات جذرية لهذاه الخيارات الفاشلة، بما معناه أن تتوفر الدولة على إرادة حقيقية لمحاربة اقتصاد الريع والاحتكار”، منبها إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن، فإننا سنهدر مزيدا من الوقت”. ورأي أقصبي أن “مظاهر الفشل كثيرة ولا تكاد تحصى، فبدل أن يتأسس نظام السوق تأسس نظام اقتصاد الريع والاحتكار، تماما كما يحدث في قطاعات المحروقات والبنوك والعقار. بينما مجلس المنافسة الذي يعول عليه لضبط المنافسة في السوق لا يزال مجمدا، ومؤشرات الاستثمار من طرف القطاع الخاص كما تؤكد ذلك المندوبية السامية للتخطيط تتسم بالضعف ولا تلعب الدور المنوط بها داخل اقتصاد السوق”. واعتبر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري جودة الرأسمال البشري يجب أن تكون في قلب النموذج التنموي. وقال الجواهري “يتعلق الأمر بوضع إطار لتطوير وتنفيذ سياسة تضمن خدمة عامة فعالة على جميع المستويات وخلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وعدالة النظام القضائي”. بدوره، قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي حسن طارق إن “المؤكد أن الأمر لا يتعلق بطبيعة المشروع المجتمعي المؤسس على القيم المرجعية الكبرى والغايات المحددة لمستقبل المجموعة الوطنية والمندرجة في أفق زمني طويل، كما أنه لا يتعلق بمستوى السياسات العمومية والتوجهات القطاعية المندرجة ضمن زمن الولاية الانتخابية. أتصور أن الحديث عن “نموذج تنموي” قد يفترض تموقعا بين الزمنين: الزمن المجتمعي الممتد والزمن الحكومي السريع. وهذا ما يجعل من المشروع السؤال عن حدود التقاطع بين هذا النموذج التنموي المأمول وبين صلاحيات الإشراف الإستراتيجي التي تتوفر عليها المؤسسة الملكية؟” وزاد “قد يكون تفاعل النخب من أكبر نقط ضعف هذا «الورش». أولا، لنلاحظ التماطل الكبير في التجاوب مع الدعوة الملكية لفتح التقاش، ولنلاحظ ثانيا أن الخطاب الملكي الأخير أعاد التأكيد على دعوة الجميع إلى المساهمة في الاقتراح، بل وحتى الانتقاد (خطاب افتتاح السنة التشريعية). وما سنعيشه بالتأكيد هو ترسيخ صورة نخبة بأزمة خيال فادح وبضعف مهول له في إنتاج الأفكار وبقدرة فائقة على التسليم الأعمى بما ستقدمه الدولة من برامج ومقترحات”. من جهته، قال الأستاذ الجامعي والمستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين “تدبير التنمية يستلزم من الدولة الإسراع بإخراج عدد من المؤسسات الدستورية والقانونية ومن أهمها مجلس المنافسة، والتدبير المعقلن لعدد من الثنائيات ضمان الأمن والاستقرار مع توسيع نطاق الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان، وزن القطاع الخاص ووزن القطاع العام، الحضور السيادي للدولة وإنجاح اللامركزية الجهوية،الانفتاح على العالم والحفاظ على الهوية الوطنية”. وأضاف أن “إشكالية النموذج التنموي هي اختيارات سياسية واقتصادية اعتمدت منذ الاستقلال، موضحا أو منذ البداية اعتمد المغرب خيار الليبرالية الاقتصادية، الذي كان تدريجيا في البداية، ثم تسارع بعد “إجماع واشنطن” والحقبة الجديدة من العولمة التي كرست دورا أكبر للمبادرة الخاصة. ومع ذلك حافظت الدولة على دور مهم في قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل تعزز هذا الدور بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 2008″. وطالب القيادي في حزب العدالة والتنمية بالانكباب على عدد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية بشكل مستعجل، وعلى رأسها الاستمرار في الإصلاحات المؤسساتية وتحديد دور الدولة، وما يتطلب منها من حضور اجتماعي والسهر على تعزيز التقائية السياسات والبرامج العمومية. ورأى وزير التشغيل السابق وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عبد السلام الصديقي أن “قوة الدول تقاس بجودة مؤسساتها وأسلوب حكامتها، وذلك من خلال احترام القواعد الديمقراطية في ممارسة السلط، سواء السياسية أو الاقتصادية. ويفترض في دولة الحق، وجود مؤسسات قوية، ذات تمثيلية حقيقية وذات مصداقية”. وزاد ” فالتنمية في نهاية المطاف، هي الرفاهية لصالح الإنسان، والتي تقاس بمجموعة من المؤشرات المرتبطة بحياة المواطنين، وعلى هذا المستوى تتجلى مسؤولية الدولة بمفهومها الشامل، التي يجب أن تقوم بدورها على المستوى الاجتماعي وكافة العناصر التي تساهم في تكوين الرأسمال البشري، ومنها طول أمد الحَياة، والولوج إلى المعرفة، وتوفير مستوى عيش لائق”. وقال الصديقي “فالاستثمار في الإنسان، ليس فقط أن نوفر له حياة كريمة، ولكن هذا الاستثمار، مسألة ضرورية الزيادة الإنتاجية لمواجهة تحديات التنافسية وتحسين موقع المغرب علي الصعيد الدولي كما أن خلق مناصب الشغل بالعدد الكافي والجودة المطلوبة، يعتبر ضرورة ملحة لضمان كرامة المواطنين ومحاربة الفقر ومواجهة تهميش الشباب”. وشدد صديقي على أن النموذج التنموي الجديد في حاجة إلى دولة قوية وأنه لا جدوى من استنساخ نماذج جاهزة، موضحا أن أي نموذج ناجح يجب أن على المساواة بين المواطنين والمجالات. وذهب أستاذ التعليم العالي وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة سمير بلفقيه إلى أن “من أسباب الفشل هو تفشي مظاهر الريع والرشوة والفساد والبيروقراطية في دواليب الاقتصاد والإدارة، واتساع رقعة نهب المال العام، والإفلات من العقاب، وضعف آليات الحكامة..، مشددا على أن النموذج التنموي يجب أن يفكر كيف أن 10 في المائة يستحوذون على أكثر من نصف الثروة في المغرب. وأضاف بلفقيه أن من بين التناقضات الصارخة كذلك في النموذج التنموي الحالي، استمرار هيمنة القطاع غير المهيكل، والذي يتجاوز رقم معاملاته 480 مليار درهموهو ما يحرم الدولة من موارد جبائية ضخمة”. وأوضح بلفقيه أن أغلب السياسات الاقتصادية والقرارات المرتبطة بها ظرفية ظلت تحكمها إكراهات اللحظة، وتستجيب لمعطيات وسياقات خاصة بعيدة عن التصور الاستراتيجي والشمولي الذي تفرضه طبيعة النموذج التنموي الذي يجيب على الحاجيات المجتمعية.
