بنك المغرب يطلق خدمة الدفع عبر الهاتف النقال “M-wallet” ستمكن من تقليص التعامل النقدي وخفض كلفة تدبيره

أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين الواصلات، عن إطلاقه وسيلة جديدة للأداء بواسطة الهاتف النقال “M-wallet” وذلك بشراكة مع كافة الفاعلين المعنيين، لا سيما البنوك ومؤسسات الأداء وشركات الاتصالات والشركة المدبرة لنظام الدفع للنقديات.
ويتم إصدار هذه الوسيلة، التي تم الإعلان عنها مساء اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية بمقر بنك المغرب بالرباط، على حساب مفتوح مسبقا لدى مؤسسة أداء أو لدى مؤسسة بنكية، وهي تمكن من تنفيذ العديد من العمليات بشكل إلكتروني ولا مادي، أبرزها تحويل الأموال من شخص لآخر، وعمليات الأداء لفائدة التجار، وسحب أو إيداع الأموال.
ولإنجاز هذه العمليات، يقوم صاحب وسيلة الأداء بإدخال رقم هاتف المستفيد، الذي يجب أن يمتلك هو الآخر هذه الوسيلة، وذلك بصرف النظر عن المؤسسة الماسكة لحساب هذا المستفيد.
وتهدف آلية الأداء بواسطة الهاتف النقال، إلى تمكين الفئات غير المنخرطة في النظام البنكي، أو تلك غير المنخرطة كفاية، من الاستفادة من الخدمات المالية، إلى تقليص التعامل النقدي، وبالتالي خفض كلفة تدبيره، مما من شأنه تعزيز الشمول المالي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي
وفي هذا الإطار قال عبد الرحيم بوعزة المدير العام لبنك المغرب، إن “خدمة الأداء بواسطة الهاتف النقال خدمة جديدة على الصعيد الوطني، ستسهل اجراء بعض العمليات من طرف أي مواطن له حساب لدى بنك أو مؤسسة الأداء”.
وأضاف المتحدث في تصريح للصحافة، أن العملية، “تتم بطريقة سهلة، لأن الهاتف النقال يكون مجهز بما يسمى بمحفظة النقود الالكترونية، وصاحب الهاتف اذا اراد إرسال أموال الى شخص ما أو أن يؤدي مقابل مشترياته يمكنه أن يدخل رقم هاتف المستفيد والعملية تتم بطريقة الكترونية وهي وسيلة جديدة وبسيطة بالنسبة للوسئال الموجدة من قبل”.
ومن جهته، قال محمد حوراني الرئيس المدير العام لمجموعة “HPS”، في تصريح للصحافة، إن “هذه الامكانية ستسهل استعمال الهاتف النقال كوسيلة اداء وان الشخص الذي يستخدمعها سيتم التعرف عليه عن طريقة رقم هاتفه بطريقة مؤمنة وسهلة وبسيطة”، مضيفا أن “هذه الوسيلة ستمكن كافة المغاربة من التعامل بالأداء الإلكتروني”.
وذكر البنك، أن “الأشغال المرتبطة بإرساء هذه الخدمة الجديدة، التي استغرق تنفيذها بالتعاون مع الفاعلين المعنيين ما يناهز السنتين، مكنت من وضع مجموعة من القواعد الضرورية لضمان حسن سيرها”، مضيفا أنه على إصدار قرار تنظميم يحدد هذه القواعد وكذا بعض التدابير الرامية إلى حماية مستعملي هذه الوسيلة”.