إحتج عشرات التلاميذ، يوم الإثنين 18 نونبر 2018 على الساعة GMT+1 أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط التي أثبتتها الحكومة طيلة السنة بمرسوم يمكن اعتباره أسرع مرسوم في تاريخ المملكة المغربية. رغم أن هذا التظاهر الرافض لهذا الوضع لا يمس بأي مركز قانوني، إلا أنه تم على مستواه رفع شعارات خادشة للحياء، تمس بالاداب العامة. مما يؤكد تدهور المنظومة الأخلاقية داخل الأسر المغربية نظرا لما يعرفه المغرب من احتلال ثقافي أجنبي(الغربي والتركي…). هذا الوضع انقسم حوله الشارع المغربي وتباينت وجهات النظر حول المسؤول عن ما آلت إليه المنظومة الأخلاقية بالمغرب. فهناك من يحمل المسؤولية للأسر بالدرجة الأولى ويرى أنها لا تقوم بدورها التربوي على أحسن وجه، وهناك شريحة أكبر تحمل المسؤولية للمدرسة والمعلم، والأمر المثير للإعجاب أن من يحمل المسؤولية للجهات الحكومية أقل. وفي هذا الصدد نؤكد أن الجهات المسؤولة على هذا الوضع الكارثي هي الحكومة بالدرجة الأولى، نظرا لبرامجها الإعلامية السخيفة وغير أخلاقية خاصة الأفلام التركية التي تحتوي على مشاهد تمس بالاداب والتقاليد المغربية، ضف إلى ذلك البرامج المغربية المشجعة على الإنحطاط لا داعي لذكر الأمثلة في هذا الصدد. وبناء على هذا نؤكد أنه يجب إعادة النظر في مجموعة من الأمور من قبيل؛ -البرامج الإعلامية التي تبث على القنوات المغربية -الإهتمام بالوضع التربوي من قبل الأسر المغربية -تعديل المناهج الدراسية وفق مقاربة أخلاقية -فتح حوار مع كافة الشرائح الإجتماعية قبل اتخاد أي قرار يمس بالوضع الإجتماعي للمغاربة…
