الطرد يُخرج عمال شركة بالمنطقة الصناعية الحرة بطنجة للاحتجاج (صور) طالبوا السلطات بالتدخل لإنصافهم

ناشد عمال مطردون من العمل في إحدى الشركات العاملة في المنطقة الصناعية الحرة بطنجة، السلطات القضائية المختصة بالتدخل لإنصافهم ورد الإعتبار إليهم. وذلك في وقفة احتجاجية نظموها أمس السبت أمام بوابة المنطقة الصناعية الحرة بطنجة تنديدا بالطرد الجماعي الذي تعرض له المكتب النقابي لشركة دلفي.
وأكد حميد محراش نائب كاتب الفرع المحلي للاتحاد المغربي للشغل في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذه “الوقفة التي نظمها الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة المنظوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من الساعة 13:00 الى 15:00 أمس السبت، عند بوابة المنطقة الصناعية الحرة بطنجة تأتي بعد الوقفة الأولى يوم الجمعة أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل التنديد بما تعرض له المكتب النقابي بكل من شركة دلفي في فرعها الأول المتواجد بكلم 7 طريق الرباط بطنجة، والفرع الثاني بالمنطقة الصناعية الحرة بطنجة وبالقنيطرة إضافة الى مكتب شركة سيبن فولسفاكن سابقا والمجموع أربعة مكاتب دفعة واحدة”.
نفس المتحدث أشار أن الشركة المعنية بررت طردها المعنين بالأمر بسبب الكتابة على الفيسبوك و الإساءة لسمعة الشركة حسب قولهم لكن الغاية الحقيقية هي التخلص من العمل النقابي داخل الشركة”.
المصدر ذاته، أضاف قائلا “إن الوالي والمدير الجهوي للشغل هما من شجعا العمال على التأطير القانوني بواسطة النقابة أو تجديد مناديب العمال وذلك إثر الاحتجاجات العارمة التي حصلت داخل شركة دلفي بطنجة والقنيطرة في أواخر شهر رمضان الفارط غير أن الشركات المعنية كان لها رأي آخر لم ينفع معه ضمانات الوالي بأن لا يمس أحد وأن لا تنتقم منه الشركة بسبب الاحتجاج”، موضحا في السياق ذاته أن كل المناضلين النقابيين تعرضوا للطرد ورفضت الشركات تسلم لوائح مكاتب جديدة في انتهاك سافر للمواثيق الدولية المصادق عليها والدستور المغربي وخرق واضح للمساطر القانونية المتبعة”، وفق تعبيره.
الفاعل النقابي ختم قوله “الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة سطر برنامجا نضاليا عبر محطات ووقفات مختلفة الأشكال وتصعيدا غير مسبوقا، معتبرا “النقابة بمثابة شريك اجتماعي ورافعة للتنمية وللاقتصاد الوطني، محملا “المسؤولية كاملة للسلطات المحلية لحل هذه المعضلة التى تمس الحقوق العمالية المشروعة”، على حد قوله.