أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قمع ملايين المسلمين بالصين، خاصة في تركستان الشرقية، مشيرا إلى أن السلطات هناك تعامل المسلمين ب”الاضطهاد في حقوقهم وحريتهم الدينية وحياتهم الاجتماعية، ومحاولات إكراههم على الانسلاخ من دينهم”. واعتبر الاتحاد في أول بيان له بعد انتخاب عالم المقاصد المغربي أحمد الريسوني رئيسا له خلفا للشيخ يوسف القرضاوي، أن السلطات الصينية تقوم ب”تجميع الملايين من أبناء المسلمين، واحتجازهم في معسكرات إجبارية قهرية، تدعى مخيمات إعادة التأهيل، وإخضاعهم فيها لكل ما يمكن أن يمحق كرامتهم، ويبعدهم عن عقيدتهم وثقافتهم وعن تدينهم وانتمائهم الديني”. وأوضح الاتحاد في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المسلمين يتعرضون أيضا للتضييق عليهم في مساجدهم وفي تعليم دينهم وممارسة شعائرهم وعباداتهم وتنقلاتهم، مشيرا إلى أن الأخبار المتعلقة بالسياسة الصينية الرسمية تجاه المسلمين، تدل على أنها ترمي إلى “محو الإسلام واستئصال الانتماء إليه”. ومن بين أشكال القمع، إلزام المسلمين قسرا بأن يستضيفوا في بيوتهم من يعيشون معهم ويراقبون حياتهم اليومية، لأجل كتابة تقارير ترصد أي مظهر من مظاهر انتمائهم للإسلام أو التمسك بشيء من أحكامه، كالصلاة، أو الصيام، أو اللباس، أو وجود القرآن الكريم أو سجادة للصلاة، أو الامتناع عن التدخين وشرب الخمر، حسب البلاغ ذاته. الاتحاد نوه ب”العلاقات والروابط المتجذرة والمتنوعة بين الصين والعالم الإسلامي، دولا وشعوبا، وهي العلاقات والروابط التي نتطلع إلى توسيعها وتعميقها بدل تسميمها وتوتيرها”، محذرا في نفس الوقت من “خطورة هذه التعسفات والمظالم الواقعة على مسلمي الصين، ومن سوء عواقبها”. وفي هذا الصدد، دعا اتحاد “الريسوني” الحكومة الصينية إلى احترام كافة الحقوق والحريات الدينية والاجتماعية للأقليات المسلمة، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين المسلمين، وتسريح المحتجزين منهم في المعسكرات الجماعية القسرية، وتمتيع المسلمين بحرية السفر والتنقل والتواصل، لمختلف الأغراض المشروعة، سواء داخل البلاد أو خارجها. وشدد البلاغ على ضرورة ضمان حرية التدين للجميع وممارسة كافة الحقوق الدينية، بما فيها بناء المساجد والتعليم الديني، وممارسة الشعائر الدينية الفردية والجماعية للمسلمين وغيرهم، داعيا منظمة التعاون الإسلامي، والدول الإسلامية كلا على حدة، إلى الاهتمام الجدي بهذا الموضوع، والوقوف على وقائعه ومجرياته، وإثارته ومتابعته مع الطرف الصيني، وأمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
