تظلمات الأمن.. الحاجة إلى “بوابة رسمية”

انتقال بعض موظفي الأمن من “الواقع المهني” إلى “العالم الافتراضي” لعرض “التظلمات”(1)؛ شكل “استثناء” في وظيفة أمنية مبنية بطبيعتها وخصوصيتها على قواعد الانضباط والنظام، ومؤطرة بأخلاقيات المهنة “الشرطية” من سلوك قويم ونزاهة وشفافية ووفاء وتضحية ونكران الذات وتحلي بالضمير المهني، وغير ذلك من الأخلاقيات التي تتقاسمها الشرطة عبر العالم، ومن حسنات هذا الحدث “الاستثناء” الذي سرق الأضواء وحرك ولايزال يحرك عجلات العديد من النقاشات والتحاليل، أنه أثار جملة من “الثنائيات” المتقابلة التي تفتح أبواب التأمل والتفكر، من قبيل “الحقوق” و”الواجبات” في الحقل الأمني، “الحق في المعلومات” و”كثمان السر المهني”، “حرية التعبير” و”واجب التحفظ”، المخالفات “الواقعية” والمخالفات”الافتراضية” (يكون مسرحها العالم الافتراضي)، “التواصل” و”الانغلاق”…إلخ، وكشف النقاب عما يعتري” البيت الداخلي” من صعوبات ومشكلات، تسائل مفاهيم كبرى في الحقل الأمني/الشرطي من قبيل”التواصل” و”الانفتاح” و”قنوات التظلمات” وحدود “قواعد الانضباط المهني “، وصفات الرئيس/القائد … وهي زوايا تمت مقاربة بعض أركانها في مقالين سابقين نشرا في عدد من المجلات والجرائد والمواقع الإلكترونية(2)، وفي نفس المنحى ندعم “ما كتب” عبر مقال ثالث، نسكب من خلاله ما تبقى في القلم من مداد، وما بقي عالقا في مرايا الفكر من أفكار ورؤى، وجدت أمامها قلما “معطاء” كلما سال مداده، كلما اشتدت حماسته في النبش في حفريات”التظلمات الافتراضية الأمنية” ، وهذه المرة عبر “بوابة التأملات ” …
رحلة التأملات، لابد من أن تنطلق من “محطة” الواجبات والالتزامات التي تؤطر عمل الموظف/رجل الأمن في “الواقع العملي” والتي خصصت لها عقوبات إدارية مختلفة حسب الإخلال المقترف، والتساؤل فيما إذا كانت هذه الواجبات والالتزامات، تحتفظ بنفس القوة والدرجة، لما تظهر على شكل سلوكات أو تصرفات “افتراضية” مرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، إذا كان الجواب ب”الإيجاب” فمعنى هذا أن الإخلال بالضوابط -مثلا- ، أو المس بواجب التحفظ، أو إفشاء السر المهني، أو المساس بوقار الوظيفة وسمعتها، كلها مخالفات تتخذ نفس التحديدات، سواء إذا كان مسرحها”الواقع العملي” أو”العالم الافتراضي، وإذا كان الجواب ب”السلب”، نكون أمام مخالفات مستجدة مرتبطة بالرقمنة، لامناص من تأطيرها على مستوى النص القانوني لتمييزها عن تلك المرتبطة بالواقع، حتى يكون الموظف على بينة لما يركب على “صهوة” الحرية الافتراضية من منطلق أنه ” لا جريمة ولا عقاب إلا بنص”.
ولوج رجل الأمن إلى “الإنترنيت” وإبحاره بين دروبه ومتاهاته بدون قيد أو شرط أو التزام، وكأنه يخلع عنه “جبة” الأمني ويرتدي “زي” الإنسان أو المواطن العادي، يسمح بالتمييز بين من يرتمي في حضن مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال حسابات بأسماء مستعارة ومعطيات غير حقيقية، ومن يبحر بالإعلان عن إسمه بدون حرج دون البوح بمعطياته الشخصية، والبعض الثالث علاقته بالعالم الافتراضي تبقى علاقة “توجس” و”تخوف” تصل حد النفور، وهذه الصور الثلاث تسمح بطرح التساؤلات التالية : ما علاقة رجل الأمن بالعالم الافتراضي؟ ما حدود هذه العلاقة؟ وهل الإدارة المشغلة تتحفظ عن ذلك؟ أم يمكن أن تغض النظر عن انخراط موظفيها في عالم يغيب فيه القيد والضبط وتتراجع فيه مساحات الضوابط المهنية؟ تساؤلات وغيرها، إذا ما تم النظر إليها من الناحية “الواقعية” و”العملية”، يمكن القول أنه قد يصعب منع رجل الأمن من الانفتاح على تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي سارت جزءا لا يتجزأ من الحياة المعاصرة، وتتسع مساحة الصعوبة، إذا ما تم استحضار أهمية “الرقمنة” في الحياة المهنية ودورها في الارتقاء بالعمل الأمني وتجويد الخدمات الأمنية.
وعليه، فالإشكال يطرح – بشكل خاص – في “حالة الاستعمال الشخصي” لوسائل التواصل الاجتماعي (أغراض شخصية)، وفي هذه الوضعية، قد يكون “الموظف”/”رجل الأمن” أمام مساحات واسعة من الحرية، لكن ستكون حريته حاملة – بقوة الواقع – للضوابط التي تقتضيها الوظيفة الأمنية، وفي هذا المستوى أيضا، يمكن التساؤل، هل هذه الضوابط تكون حاضرة في ذهن الموظف وهو يبحر في عالم يبدو كبحر لاحد له ولا آخر؟ أم تغيب عنه بشكل كلي؟ فإذا تعلق الأمر بالحالة الأولى، يمكن أن تشكل الضوابط المهنية، إطارا لضبط السلوك والتصرف الافتراضي، وكبح جماحه حتى لايسقط “رجل الأمن” في خانة الإخلال بالواجبات والالتزامات، أما إذا تعلق الأمر بالحالة الثانية، فسيكون الولوج إلى”الافتراضي” متحررا من الضوابط والهواجس، وهنا يمكن أن تحدث “الكبوة” و”الانزلاق” الذي قد يلامس “السمعة” و”الوقار” أو”واجب التحفظ” أو”السر المهني”، لذلك فإذا كانت “الرقمنة” لامحيدة عنها و لا يمكن تجاوزها أو إنكارها سواء في الإطار المهني أو الشخصي، فلابد من توضيح حدود العلاقات بين “رجل الأمن” و”العالم الافتراضي”، وتقنينها وتأطيرها، من أجل استعمال “واع”و”مسؤول” يحافظ على سمعة ووقار المؤسسة الأمنية فوق بساط أزرق لا يؤمن بالقيود ولا بالحدود.
التظلمات الأمنية “الافتراضية”، لم تفتح ملف علاقة رجل الأمن بالعالم الافتراضي فقط، بل أثارت أيضا السلوك والتصرف الأمني الافتراضي، عبر تسجيلات صوتية لأمنيين برتب مختلفة، رفعت من خلالها تظلمات(اختلفت سياقاتها وظروفها) بعيدا عن القنوات الإدارية ذات الصلة بالتظلمات، مررت عبرها “تصريحات” متباينة، يمكن أن يكون بعضها قد أخل بالضوابط المهنية أو بوقار الوظيفة وسمعتها أو بالسر المهني أو بواجب التحفظ، مما فرض توجيه بوصلة النقاش نحو “مسطرة التظلمات” وما قد يشوبها من “عرقلة” أو “تعطيل” أو “عدم عناية واهتمام”، وهذا من شأنه التأسيس لعلاقة نفور بين إدارة غير مرنة أو محدودة المرونة والإنصات، وموظف لا يبحث إلا عن المرونة والإنصات والعناية والاهتمام بمطالبه وتظلماته، وهذه العلاقة المتشنجة ينزل فيها منسوب التواصل إلى مستوياته الدنيا، وهذا من شأنه تكريس مفردات القلق واليأس والتذمر ، بشكل يقوي الرغبة لدى “صاحب التظلم” في سلوك قنوات أخرى “مرنة” و”غير معقدة” و”ناجعة” و”فعالة” (العالم الافتراضي) لإسماع صوته وإيصال تظلمه إلى من يهمه الأمر، دون تقدير أبعاد وتداعيات مغامرة افتراضية غير محسوبة العواقب.
كما أن هذه التظلمات “الافتراضية” أبانت بما لايدع مجالا للشك، أن النصوص التشريعية ذات الصلة بالواجبات والالتزامات تحمل مفاهيم “فضفاضة” و”مبهمة” كما هو الحال بالنسبة لمقتضيات المادتين 12 و14 من النظام الأساسي، وهي تعطي صلاحيات واسعة للإدارة في “تكييف” الأفعال والتصرفات وفق رؤيتها وقناعاتها، مما يستدعي إعادة النظر في المادتين وفق الواقع الراهن من توسيع وتفصيل، بما في ذلك التنصيص الصريح على المخالفات الافتراضية التي يمكن أن يقترفها رجل الأمن في العالم الافتراضي.
بتوقف عجلة التأملات، لابد من الإشارة إلى ضرورة مسايرة التشريع الداخلي للثورة الرقمية، حتى لا تكون النصوص متجاوزة وغير قادرة على استيعاب بعض التصرفات المستجدة، أما مسألة “التظلمات الافتراضية”، فبالقدر ما يمكن القول أنها تبدو عصية على الكبح، بالقدر ما تبدو عملية تطويقها واحتوائها سهلة المنال والإدراك، وهذا الرهان لابد أن يمر عبر التفكير في خلق آليات جديدة عصرية ذات الصلة بالتظلمات تنسجم مع عالم “الرقمنة” وتتناغم معه، من قبيل خلق” بوابة إلكترونية” لتلقي الشكايات أو التظلمات ومعالجتها إلكترونيا، اقتداء بعدد من الإدارات التي قطعت أشواطا مهمة في سبيل التواصل مع زبنائها ومنخرطيها، وخطوة من هذا القبيل، ستحقق العدالة والإنصاف والثقة، وتقوي روابط الموظف بإدارته المشغلة، وتوطد أسس ومرتكزات الحكامة الأمنية الجيدة (التواصل، الإنفتاح، النزاهة، الشفافية، الإنصاف، حسن الاستماع والاستجابة … ) في إطار معادلة متوازنة تجمع بين “المطالب والحقوق” من جهة، و”التقيد بالواجبات والالتزامات” المهنية من جهة ثانية.
مع التذكير أخيرا وليس آخرا، أنه وفي ظل غياب “بوابة رسمية أمنية” خاصة بتلقي الشكايات والتظلمات، تستجيب لشروط ومتطلبات المرونة والسلاسة والسرعة والعدالة والإنصاف والسرعة في الاستجابة وإيجاد الحلول الممكنة للمشاكل القائمة، سيظل”العالم الافتراضي”منبرا جذابا تتقوى الرغبات من أجل الصعود إليه يوما بعد يوم، دون خوف أو ارتباك أو تقدير النتائج والتداعيات، كلما ضاقت رقعة “التظلمات الإدارية” وكلما سيطرت أحاسيس اليأس أو الملل أو الإحباط أو الظلم على الموظف/رجل الأمن، وبتعبير أدق، إذا كان رجل الأمن يتجاوز ما هو إداري ويرتمي في حضن ما هو افتراضي، فالبوابة الإلكترونية – وحدها دون غيرها – قادرة على احتضان التظلمات “داخل البيت الداخلي” ، بشكل يضمن للإدارة “وقارها” و”سمعتها”، وللموظف حقه إذا ما طاله ظلم أو شطط أو تعسف، ومن حسنات هذه البوابة (إذا ما تم تنزيلها على أرض الواقع)، أنها ستساهم في القضاء على التعقيدات الإدارية وقد تسحب من بعض الرؤساء سلطة التدخل في وضعيات بعض الموظفين إما بالعرقلة أو بالتأخير أو التعطيل (طلبات انتقال، ملفات صحية، طلبات عطل سنوية لقضائها بالخارج، طلبات اجتياز مباريات … إلخ)، وهذا أيضا من شأنه تحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والإنصاف، في إدارة تسير قدما نحو التحديث، لامناص لها من بناء جسور “التواصل الرقمي” مع موظفيها. حرصا على “الضوابط الأمنية”، التي لا يستقيم “أمن” بدونها.
هوامش :
(1) اصطلحنا على هذه التظلمات ب”التظلمات الافتراضية” نسبة إلى العالم الافتراضي الذي يكون مسرحا لها، وكذا لتمييزها عن التظلمات العادية التي تمر عبر القنوات الإدارية العادية ذات الصلة بالتظلمات.
(2) يتعلق الأمر بمقالين، أحدهما حول موضوع” التظلم الافتراضي لرجال الأمن ومنزلق الإخلال المهني” وثانيهما حول موضوع “التظلمات الافتراضية للأمنيين : أية قراءات ممكنة؟ ، نشرا في عدد من المجلات والمواقع الإلكترونية (شهر نونبر).
* كاتب رأي، أستاذ التاريخ والجغرافيا بالسلك التأهيلي، ضابط شرطة قضائية – سابقا-، باحث في القانون وقضيا الأمن والتربية.