حموشي مع عدم مصادرة حق موظفي الأمن في التظلم ويشدد على التزامهم بواجب التحفظ

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها حريصة على تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفيها، وتتبع ومواكبة أوضاعهم المهنية، بشكل يسمح بضمان التدبير الرشيد لمسارهم الوظيفي، وتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بالالتزامات الإدارية المنوطة بهم، والمتمثلة في المحافظة على الأمن والنظام العامين، وصون سلامة الأشخاص والممتلكات.
وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني اصدرته اليوم الاثنين، أنه “وتحقيقا لهذه الغاية، ما فتئت المديرية العامة للأمن الوطني تُذّكر جميع المسؤولين الأمنيين، سواء على الصعيد المركزي واللاممركز، بالاهتمام بشؤون الموظفين وإيلاء عناية فائقة لطلباتهم وملتمساتهم وتظلماتهم”، مؤكدة، في هذا الصدد، على “وجوب تفعيل وتبسيط آليات التظلم الإداري، وتسريع آجال البت في مختلف الطلبات الإدارية، مع الحرص على إجراء الأبحاث الضرورية في كافة التظلمات الصادرة عن الموظفين”.
وفي سياق متصل أعطى، المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي تعليماته بعدم مصادرة الحق في التظلم، داعيا جميع أطر وموظفي الأمن إلى الالتزام بواجب التحفظ والانضباط الوظيفي.
ووجه عبد اللطيف حموشي، مذكرة إلى ولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية في مختلف المدن المغربية، طالبهم فيها بايلاء أهمية خاصة وعناية فائقة للطلبات والملتمسات والتظلمات الصادرة عن موظفي الشرطة، مؤكدا على وجوب تفعيل آليات التظلم الإداري المتمثلة في مسطرة طلبات المقابلة أو طلبات الاستعطاف وعدم مصادرتها.
ولم يتردد المسؤول عن الأمن الوطني في المملكة في حث مسؤولي الأمن على ضرورة المواكبة الفعلية والفعالة لوضعية الموظفين وتتبع حالتهم النفسية والاجتماعية، بشكل يسمح بالنهوض باوضاعهم المهنية وتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بواجباتهم الوظيفية.
وفي المقابل شدد المدير العام للأمن الوطني على تحقيق المصلحة الفضلى للموظف، دونما إغفال لواجباته الوظيفية والمتمثلة في الحفاظ على السر المهني والتقيد بواجب التحفظ والانضباط.
ويستشف من تعليمات عبد اللطيف حموشي أنه ليس مقبولا أن يستخدم موظفو الأمن بزيهم الرسمي أو بدونه، مواقع التواصل الإجتماعي لعرض تظلماتهم، لأن هذا العمل يتنافى مع واجب التحفظ، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة توجيه كافة الطلبات والملتمسات والتظلمات الصادرة عن الموظفين إلى المصالح المركزية للمديرية العامة للأمم الوطني عن طريق السلم الإداري وبدون أي تقييد او منع من جانب المسؤولين المباشرين.