عبد النباوي: المغاربة لا يحمون أنفسهم ضد مخاطر الانترنت شدد على الأمن المعلوماتي في احترام للحريات

أكد رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن المغاربة لا يحمون أنفسهم من مخاطر الأنترنيت، موضحا أن مستعملي الأنترنيت المغاربة أنفسُهُم مَعْنِيُّونَ بأمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، قائلا “غير أن حوالي 76% من الأفراد لا يقومون بحماية أنفسهم ضد مخاطر الانترنت لعدم علمهم بالأدوات المتوفرة لهذا الغرض، حسب ما أكدته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب”.
الوكيل العام للملك، خلال افتتاح اليوم الدراسي حول “إجراءات التعاون الدولي وفقا لأحكام اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية”، اليوم الاثنين 03 دجنبر 2018 بمراكش، أكد أن الدولة المغربية كغيرها من الدول التي اختارت الانفتاح وإرساء دعائم مجتمع المعلومات والحق في المعلومة وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي، معنية بمخاطر الجريمة المعلوماتية، التي تعرف تطورا كمياً ونوعيا، نتيجة ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الانترنيت واتساع نطاق المعاملات عن بعد، وتطور وسائل وأساليب ارتكاب الجرائم المعلوماتية.
دراسة: 88% من الأطفال المغاربة يستخدمون الانترنيت يوميا
إقرأ أيضا
وشدد عبد النباوي، على أن النيابة العامة مطالبة بالحرص على تحقيق الردع العام والخاص، لتحقيق الأمن المعلوماتي وحماية أمان المعاملات الإلكترونية، والحياة الخاصة للأفراد، مضيفا أن كل ذلك يجب أن يتم في حرص تام على تحقيق التوازن بين ردع الجريمة المعلوماتية واحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وعلى رأسها الحق في المعلومة وحرية التعبير والرأي.
ورأى عبد النباوي أن مواجهة الإجرام المعلوماتي تعني مواجهة إجرام متحرك ومتطور بشكل سريع، قائلا “إننا مدعوون جميعا لمواصلة تطوير الآليات الكفيلة بمكافحته، عبر دعم التكوين المتخصص وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وملاءمة التشريعات مع مستجدات الجريمة المعلوماتية، سواء في الشق الموضوعي أو في الشق الإجرائي، وتقديم أجوبة قانونية ملائمة لما يطرحه الإجرام المعلوماتي والدليل الرقمي من إشكالات”.
استطلاع: 90 في المائة من المغربيات يستخدمن الأنترنيت
إقرأ أيضا
وأكد المتحدث أن انضمام المملكة إلى اتفاقية بيدابست حول الإجرام السيبراني يأتي ليضع بلادنا في مصاف البلدان الرائدة في مجال التشريعات المتقدمة، ويمنحها آلية متطورة لمكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة المعلومات، والاستفادة من الوسائل القانونية التي ترمي هذه الاتفاقية إلى تحقيقها والمتمثلة في ثلاثة أهداف رئيسية هي ملاءمة القانون الجنائي الداخلي مع أحكامها الموضوعية، وملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع أحكام الاتفاقية الإجرائية، وضع نظام سريع وفعال للتعاون الدولي.