أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أمس الإثنين بمراكش، أن المملكة المغربية عملت على إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لتحقيق التوازن بين الانتفاع الشامل بمزايا التكنولوجيا الحديثة من جهة ومواجهة مخاطرها من جهة أخرى. وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة عبد الرحيم حنين، خلال يوم دراسي حول “دور النيابة العامة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” في ظل القانون رقم 09.08 ، أن المغرب اعتمد في هذا الإطار استراتيجية وطنية للأمن الرقمي وحماية الأنظمة المعلوماتية، كان من تجلياتها بناء منظومة قانونية متكاملة توازن بين تحقيق هدف المغرب الرقمي وتوسيع نطاق المعاملات الإلكترونية وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر كل الممارسات التي تهدد سلامة الأنظمة المعلوماتية. وأشار عبد النباوي، إلى أن هذه الإجراءات جاءت انطلاقا من تزايد مستوى المخاطر التي تهدد الحياة الخاصة للأفراد في ظل الانتشار الواسع لاستعمال المعطيات الشخصية سواء في القطاع العام أو الخاص، أو على مستوى التجارة الالكترونية وعبر شبكات الانترنت، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تبقى من أكثر مصادر تهديد المعطيات الشخصية، بالنظر للعدد الكبير للمنخرطين فيها وقيمة المعطيات التي يضعها وينشرها المستخدمون بشكل إرادي على صفحاتهم. وقال إن الغاية من سن قانون حول التبادل الإلكتروني للمعطيات هو تنظيم آليات التشفير والتوقيع الإلكتروني وتحديد القيمة القانونية للوثائق والالتزامات الإلكترونية، مذكرا من جهة أخرى، أن المغرب يتوفر على قانون للبريد والمواصلات يروم تمكين المواطن والاقتصاد الوطني من وسائل الاتصالات القائمة على التقنيات المتطورة بشكل يزيد من انفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي. كما عمل المغرب على تعديل قانون حماية حقوق المؤلف وتضمينه أحكاما خاصة بحماية حقوق المؤلف على برامج الحاسوب، وحماية المستهلك عبر شبكة الانترنيت، وتأييد هذه الأحكام بقواعد إجرائية وبنصوص للتجريم والعقاب تشمل مختلف صور الجريمة المعلوماتية، إضافة إلى اعتماده مرسوما لتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية وإفراد عقوبات رادعة لاستغلال الانترنيت في الجرائم الإرهابية واستغلال الأطفال في مواد إباحية. وأشار في هذا السياق، إلى أن الغاية من إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هو تعزيز ثقافة حماية الحياة الخاصة للأفراد وحماية معطياتهم الشخصية، والسهر على التحسيس والمراقبة من أجل التطبيق الأمثل للقوانين ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. من جهته، أوضح الكاتب العام للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي السيد الحسين أنيس، أن الهدف من هذا اليوم الدراسي، الذي يحضره ممثلو اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وقضاة النيابة العامة بعدد من المدن، هو تحسيس قضاة النيابة العامة بأهمية تفعيل القانون رقم 09.08 والوقوف على نتائج تطبيقه والاشكالات القانونية الناجمة عن أحكامه، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول سبل التطبيق الفعال للقوانين ذات الصلة بحماية الحياة الخاصة للأفراد. ويتناول المشاركون في هذا اللقاء محاور تهم “قراءة في قانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي” و”حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في القانون المغربي” و”دور النيابة العامة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
