في يوم دراسي حول دور النيابة العامة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمراكش: رئيس النيابة العامة: مواقع التواصل الاجتماعي تبقى أكثر المصادر تهديدا للمعطيات الشخصية

هناك حاجة ملحة لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مواجهة أشكال المس بالحياة الخاصة والبيانات الشخصية وحماية الحقوق المرتبطة بها، في ظل التحديات التي أرساها التطور السريع والهائل الذي عرفته تكنولوجيا الاتصالات. ذلك ما أكد عليه المشاركون في اليوم الدراسي حول” دور النيابة العامة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” الذي احتضنته مراكش يوم الاثنين 12 نونبر الجاري بمشاركة عدد من القضاة والخبراء والباحثين.
محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أكد في كلمة ألقاها نيابة عنه في افتتاح أشغال هذا اللقاء عبد الرحيم حنين، رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة، أن موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أصبح يثير الكثير من النقاشات القانونية والفقهية بالنظر للتطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم، مضيفا أن لا أحد يستطيع أن ينكر اليوم أهمية التكنولوجيا الحديثة في حياتنا اليومية، حيث سمحت الإعلاميات بتسريع عمليات الإنتاج والإدارة، كما سهّلت الاتصالات وأسهمت في تعزيز قدرات أجهزة الأمن في الوقاية من الجريمة وضبط الجناة.
وأوضح رئيس النيابة العامة، أن هذا التطور التكنولوجي رافقه ظهور مخاطر جديدة، ارتبطت أساسا بالتماس الملحوظ بين التطور التكنولوجي وازدياد مستوى الاتصال عن بعد من جهة وتهديد الحق في الخصوصية من جهة أخرى، على نحو فرض توسيع نطاق حماية الحياة الخاصة، إذ بالإضافة للحماية الكلاسيكية لحرمة المسكن وسرية المراسلات، ظهرت حقوق جديدة من قبيل الحق في الصورة والحق في النسيان والحق في عدم الاتصال، والحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة معطيات ذات طبيعة حسّاسة كالمعتقدات والآراء الدينية والفلسفية والتوجهات السياسية والبيانات الصحية والنفسية للأفراد.
وقال محمد عبد النباوي إن المملكة عملت، انطلاقا من تزايد مستوى المخاطر التي تهدد الحياة الخاصة للأفراد، خاصة في ظل الانتشار الواسع لاستعمال المعطيات الشخصية، سواء في القطاع العام أوالخاص، أو على مستوى التجارة الالكترونية وعبر شبكات الانترنت، أومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تبقى من أكثر مصادر تهديد المعطيات الشخصية، بالنظر للعدد الكبير للمنخرطين فيها وقيمة المعطيات التي يضعها وينشرُها المستخدمون بشكل إرادي على صفحاتهم، عملت على إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لتحقيق التوازن بين الانتفاع الشامل بمزايا التكنولوجيا الحديثة من جهة ومواجهة مخاطرها من جهة أخرى، إذ اعتمد المغرب استراتيجية وطنية للأمن الرقمي وحماية الأنظمة المعلوماتية، كان من تجلياتها بناء منظومة قانونية متكاملة توازن بين تحقيق هدف المغرب الرقمي وتوسيع نطاق المعاملات الإلكترونية وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر كل الممارسات التي تهدد سلامة الأنظمة المعلوماتية. حيث تم سن قانون حول التبادل الإلكتروني للمعطيات من أجل تنظيم آليات التشفير والتوقيع الإلكتروني وتحديد القيمة القانونية للوثائق والالتزامات الإلكترونية.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن المغرب يتوفر على قانون للبريد والمواصلات يهدف إلى تمكين المواطن والاقتصاد الوطني من وسائل الاتصالات القائمة على التقنيات المتطورة بشكل يزيد من انفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي، كما يوفر إطارا قانونيا لتحديد التزامات متعهدي الشبكة العامة للمواصلات، سواء في ما يتعلق بشروط تقديم خدمات الاتصال للعموم أو في ما يتعلق بالتزاماتهم تجاه سلطات الرقابة وسلطات البحث الجنائي، خاصة في ما يتعلق بضبط الجرائم المتعلقة بالاتصالات، إضافة إلى تعديل قانون حماية حقوق المؤلف وتضمينه أحكاما خاصة بحماية حقوق المؤلف على برامج الحاسوب، وحماية المستهلك السبيراني ضمن أحكام قانون حماية المستهلك، وتأييد هذه الأحكام بقواعد إجرائية وبنصوص للتجريم والعقاب تشمل مختلف صور الجريمة المعلوماتية، سواء التي يمكن أن ترتكب بواسطة نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو تلك التي يكون النظام السالف الذكر موضوعا لها.
وذكر بالمرسوم الذي اعتمده المغرب لتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية وإفراد عقوبات رادعة لاستغلال الانترنيت في الجرائم الإرهابية واستغلال الأطفال في مواد إباحية، فضلا عن إحداث آلية للتبليغ عن طريق الانترنيت على هذا النوع من الجرائم.
وتوقف رئيس النيابة العامة عند القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي حدد نطاق الحماية، ومفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي وتأييد الأحكام الخاصة بحمايتها بجزاءات مناسبة، فضلا عن تنظيم مسطرة ونطاق استعمال تلك المعطيات لاسيما عندما يتعلق الأمر بالأبحاث الجنائية أو بالتعاون القضائي الدولي ونص على الأحكام المتعلقة بالقواعد الإجرائية والموضوعية المتطلبة لعمليات جمع ومعالجة ونقل البيانات، وأحدث اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تعمل على تعزيز ثقافة حماية الحياة الخاصة للأفراد و حماية معطياتهم الشخصية، وتسهر على التحسيس والمراقبة من أجل التطبيق الأمثل للقوانين ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لينخرط المغرب بذلك في مجال حماية المعطيات ويلائم تشريعه الوطني مع مضامين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا المجال، وتكريس الحق في الحياة الخاصة، الذي ينص عليه الفصل 24 من الدستور.
و قال عبد النباوي إن هذه الدينامية التي عرفتها بلادنا في المجال الحقوقي بما يشمله ذلك من حماية للحياة الخاصة للأفراد، لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة منها، ما لم تواكب السياسة الجنائية باقي السياسات العمومية الرامية إلى توفير الحماية الكافية للحياة الخاصة للأفراد، ولذلك فإن رئاسة النيابة العامة جعلت من أولوياتها حماية حقوق الأفراد والجماعات ووضعت برنامجا لتفعيل القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تم تعيين نائب بكل محكمة مختص بهذا النوع من القضايا، كما تم العمل، بتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على تنظيم هذا اليوم الدراسي، والذي سيكون مناسبة لتحسيس قضاة النيابة العامة بأهمية تفعيل القانون 09.08، والوقوف على نتائج تطبيقه والإشكالات القانونية الناجمة عن أحكامه، وتبادل وجهات النظر حول سبل التطبيق الفعال للقوانين ذات الصلة بحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وشملت النقاشات التي عرفها هذا اليوم الدراسي مختلف الجوانب المتربطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في الوسائط الجديدة، سواء في المواقع الإلكترونية أو فضاءات التواصل الاجتماعي والصحافة، وانصب اهتمام المتدخلين على تفاصيل شائكة تخص احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة، والاستحواذ على البيانات الشخصية للخواص واستعمالها بغاية تجارية أو بنية الإساءة والإيذاء العمدي. وتوسعت النقاشات إلى الجوانب القانونية وتقوية المناعة الاجتماعية لدى عموم المواطنين بخصوص تعميم بياناتهم الشخصية على الشبكة العنكبوتية وتوفير ثقافة رقمية تسمح بالمزيد من اليقظة لدى الأفراد.