رئاسة النيابة العامة وضعت برنامجا لتفعيل القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أول أمس الإثنين، بمراكش، إن موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أصبح يثير الكثير من النقاشات القانونية والفقهية بالنظر للتطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم، وأن لا أحد يستطيع، اليوم، أن يية التكنولوجيا الحديثة في حياتنا اليومية، حيث سمحت الإعلاميات بتسريع عملييز قدرات أجهزة الأمن في الوقاية من الجريمة وضبط الجناة.
وأضاف النباوي، في كلمة له، خلال يوم دراسي حول: ” دور النيابة العامة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، تلاها بالنيابة عنه، عبد الرحيم حنين رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة، ( أضاف)، أن هذا التطور التكنولوجي رافقه ظهور مخاطر جديدة، ارتبطت أساسا بالتماس الملحوظ بين التطور التكنولوجي وازدياد مستوى الاتصال عن بعد من جهة، وتهديد الحق في الخصوصية من جهة أخرى، على نحو فرض توسيع نطاق حماية الحياة الخاصة.
وأوضح النباوي، أنه بالإضافة للحماية الكلاسيكية لحرمة المسكن وسرية المراسلات، ظهرت حقوق جديدة من قبيل الحق في الصورة والحق في النسيان والحق في عدم الاتصال، والحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاص عندما يتعلق الأمر بمعالجة معطيات ذات طبيعة حسّاسة كالمعتقدات والآراء الدينية والفلسفيياسية والبيانات الصحية والنفسية للأفراد.
وانطلاقا من تزايد مستوى المخاطر التي تهدد للحياة الخاصة للأفراد، خاصة في ظل الانتشار الواسع لاستعمال المعطيات الشخصية سواء في القطاع العام أو الخاص، أو على مستوى التجارة الالكترونية وعبر شبكات الانترنت، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تبقى من أكثر مصادر تهديد المعطيات الشخصية، بالنظر للعدد الكبير للمنخرطين فييمة المعطيات التي يي التوان بين الانتفاع الشامل بمزايا التكنولوجيا الحديثة من جهة ومواجهة مخاطرها من جهة أخرى، إذ اعتمد المغرب في نظره، استراتيجية وطنية للأمن الرقمي وحماية الأنظمة المعلوماتية، كان من تجلياتها بناء منظومة قانونية متكاملة توازن بين تحقيق هدف المغرب الرقمي وتوسيع نطاق المعاملات الإلكترونية وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر كل الممارسات التي تهدد سلامة الأنظمة المعلوماتية، حيث تم سن قانون حول التبادل الإلكتروني للمعطيات من أجل تنظيم آليات التشفير والتوقيع الإلكتروني وتحديد القيمة القانونية للوثائق والالتزامات الإلكترونية.
كما يتوفر المغرب، يضيف المتحدث، على قانون للبريد والمواصلات يهدف إلى تمكين المواطن والاقتصاد الوطني من وسائل الاتصالات القائمة على التقنيات المتطورة بشكل يزيد من انفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي، كما يوفر إطارا قانونيا لتحديد التزامات متعهدي الشبكة العامة للمواصلات سواء فيما يتعلق بشروط تقديم خدمات الاتصال للعموم أو فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه سلطات الرقابة وسلطات البحث الجنائي خاصة فيما يتعلق بضبط الجرائم المتعلقة بالاتصالات، إضافة إلى تعديل قانون حماية حقوق المؤلف وتضمينه أحكاما خاصة بحماية حقوق المؤلف على برامج الحاسوب. وحماية المستهلك السبيراني ضمن أحكام قانون حماية المستهلك، وتأييد هذه الأحكام بقواعد إجرائية وبنصوص للتجريم والعقاب تشمل مختلف صور الجريمة المعلوماتية سواء التي يمكن أن ترتكب بواسطة نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو تلك التي يكون النظام السالف الذكر موضوعا لها.
كما اعتمد المغرب مرسوم لتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية وإفراد عقوبات رادعة لاستغلال الانترنيت في الجرائم الارهابية واستغلال الأطفال في مواد إباحية، فضلا عن إحداث آلية للتبليغ عن طريق الانترنيت على هذا النوع من الجرائم.
وذكر النباوي، في هذا السياق بالقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي حدد نطاق الحماية، ومفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي وتأييد الأحكام الخاصة بحمايتها بجزاءات مناسبة، فضلا عن تنظيم مسطرة ونطاق استعمال تلك المعطيات لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأبحاث الجنائية أو بالتعاون القضائي الدولي ونص على الأحكام المتعلقة بالقواعد الإجرائية والموضوعية المتطلبة لعمليات جمع ومعالجة ونقل البيانات، وأحدث اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تعمل على تعزيز ثقافة حماية الحياة الخاصة للأفراد و حماية معطياتهم الشخصية، وتسهر على التحسيس و المراقبة من أجل التطبيق الأمثل للقوانين ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار أيضا في هذا الصدد، أن هذه الدينامية التي عرفتها بلادنا في المجال الحقوقي بما يشمله ذلك من حماية للحياة الخاصة للأفراد، لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة منها، ما لم تواكب السياسة الجنائية باقي السياسات العمومية الرامية إلى توفير الحماية الكافية للحياة الخاصة للأفراد، ولذلك، يؤكد النباوي، أن رئاسة النيابة العامة جعلت من أولوياتها حماية حقوق الأفراد والجماعات ووضعت برنامجا لتفعيل القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تم تعيين نائب بكل محكمة مختص بهذا النوع من القضايا، كما تم العمل بتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على تنظيم هذا اليوم الدراسي، والذي سيكون مناسبة لتحسيس قضاة النيابة العامة بأهمية تفعيل القانون 09.08 ، والوقوف على نتائج تطبيقه و الإشكالات القانونية الناجمة عن أحكامه، وتبادل وجهات النظر حول سبل التطبيق الفعال للقوانين ذات الصلة بحماية الحياة الخاصة للأفراد.