افتتح المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية أشغاله اليوم الأربعاء بمراكش، برئاسة مشتركة بين المغرب وألمانيا، تحت شعار “الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات كل المهاجرين من أجل التنمية، برئاسة مشتركة بين المغرب وألمانيا”، والذي ينعقد على بعد أربعة أيام من احتضان مراكش للمؤتمر العالمي للأمم المتحدة حول الهجرة الآمنة والمنظمة، والذي ينتظر أن يعتمد “إعلان مراكش العالمي للهجرة”. وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن قضية الهجرة أصبحت تطرح نفسها على كل العالم وتقتضي مقاربة تشاركية بين الجميع. واعتبر أن المنتدى يعد فضاءً استثنائيا بكل المقاييس، حيث يجمع بين الحكومات وممثليها وجميع أطياف المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وهو ما يساعد من بلورة رؤى متفق عليها في قضايا الهجرة، على حد قوله، مضيفا أنه سيكون له أثرا إيجابيا على التعامل الدولي مع قضايا الهجرة. وأردف أن الرئاسة المشتركة بين المغرب وألمانيا تظهر نموذجا إيجابيا بين في التعاون بين الشمال والجنوب في القضايا واللحظات الصعبة، والتي تعد قضية الهجرة على رأسها، والتي وصفها بأنها إحدى تعقيدات القرن 21، حيث أن 580 مليون مهاجر بمختلف الدول بنسبة تقارب 3 في المائة من سكان العالم. وأكد بنعتيق أن التحويلات المالية للمهاجرين تشكل قرابة 9 في المائة من الناتج العالمي الخام سنويا، مردفا أنها تزايد بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأصبحت قسرية وليست اختيارية بسبب الهشاشة الأمنية والصراعات العرقية الدينية، وكذا بسبب الكوارث الطبيعية. واعتبر بنعتيق أن الهجرة القسرية دفعت الأممالمتحدة إلى إعادة التفكير الجدي في هذه الظاهرة بداية مع خطة التنمية المستدامة سنة 2015 كخطوة استراتيجية بعدما اعتبرت هذه الوثيقة الهجرة عنصرا أساسيا في التنمية، ومن بعدها جاء إعلان نيويورك سنة 2016 حول الهجرة والمهاجرين وهو الخطوة الرئيسية من أجل صياغ ميثاق عالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة. السفير الألماني الذي يعد رئيسا بالشراكة لهذه الدورة كوتز شميدت بريم، أبرز من جتهه أن المنتدى سيعمل على مباحثة سبل تقليل الهجرة غير القانونية والعمل على تدارس الأسباب التي تدفع الناس من أجل مغادرة بلدانهم الأصلية من أجل الحد منها. وشدد على أنه يجب الدفع بالهجرة إلى أن تصبح اختيارا للناس بدل أن تبقى ضرورة قسرية، والعمل على إيجاد الحلول الاجتماعية والأمنية والاقتصادية في دول المصدرة للمهاجرين، عبر توفير الاستقرار في المواطن الأصلية والمساهمة في التصدي للكوارث الطبيعية واستباقها بالوقاية والإنذار. ودعا المسؤول الألماني إلى إعطاء الجماعات المحلية مكانة هامة في جميع الاتفاقيات العالمية التي تعالج ظاهرة الهجرة، باعتبارها مسؤولة عن المواطنين القاطنين في الحيز الجغرافي التابع لها، والعمل على جعل تدفق المهاجرين في صالح الجماعات المستقبلة. واعتبر أن الدورة 11 من المنتدى العالمي للهجرة والتنمية يشكل فرصة للمرور إلى الإجراءات العملية من أجل تنزيل الاتفاقيات الدولية وتحديد التوجهات العالمي الجديدة المتعلقة بالهجرة، كما أكد أنه خلال الأيام الثلاثة للمنتدى سيتم الاستماع إلى آراء القطاع الخاص والمجتمع المدني والجماعات المحلية وعمداء المدن.
