وصف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، القاضي متابعة القيادي في حزب البيجيدي عبد العالي حامي الدين، بأنه “غير مفهوم قانونيا وحقوقيا وخارج المنطق والسياق”. واعتبر العثماني، في كلمة له بالندوة الوطنية الرابعة للحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية بمراكش، اليوم السبت، أن إعادة فتح ملفات سبق أن بت فيها القضاء بشكل نهائي، يضرب في العمق استقرار الأحكام القضائية، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية يحترم كل المؤسسات واختصاصاتها. وشدد على أن البيجيدي لا يمكنه أن يدافع عن أعضائه الذين ثبت خرقهم للقانون، قائلا: “الذي خالف القانون لن ندافع عنه”، مؤكدا في مقابل ذلك أن قضية حامي الدين صفحة طويت وصدر بشأنها مقرر تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة. وأوضح العثماني أن البيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشأن قرار قاضي التحقيق “صدر بالإجماع”، مبرزا أن أعضاء الحزب مجمعون على موقفهم من قضية حامي الدين، وأنه “لا مجال للتشكيك في هذه المسألة”، وفق تعبيره. وأكد أن الجهات التي تتنبأ بأن هناك اختلافا داخل العدالة والتنمية بخصوص قضية حامي الدين، لا يوجد ذلك سوى في أحلامها ولن يتحقق، مضيفا أن هذه الجهات دأبت على ألا ترى الأمور على ما هي عليه، مبرزا أن البيجيدي سيواصل الدفاع على عبد العلي حامي الدين. وأضاف بأن الحزب سيعلن عن خطوات جديدة في هذا الاتجاه، مبرزا أن دفاع العدالة والتنمية على حامي الدين يأتي نظرا لأنه سبق البت في قضيته واستكملت كل مراحل التقاضي، كما أن هيئة الإنصاف والمصالحة أصدرت مقررا تحكيميا في هذه القضية.
