مجلس النواب يرفض استثناء “المجنّسين” من أداء الخدمة العسكرية كان ضمن تعديلات الأغلبية

رفض مجلس النواب استثناء الأجانب الذين حصلوا على الجنسية المغربية من أداء التجنيد الإجباري، وذلك بالتخلي عن تعديل تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية الحكومية ينص على أنه يستثنى من الخدمة العسكرية “الأشخاص المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات الموالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عليهم هذا القيد وفق الشروط المعمول بها قانونا”.
وأكد مشروع قانون “الخدمة العسكرية” المصادق عليه يوم الأربعاء 26 دجنبر 2018 بمجلس النواب على إلزام جميع المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاما بالالتحاق بالخدمة العسكرية لمدة سنة، وذلك بتنصيص المشروع على أنه "تخضع المواطنات والمواطنون للخدمة العسكرية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون".
هذه عقوبات الرافضين للتجنيد الإجباري .. وهكذا تتضاعف أثناء الحرب
إقرأ أيضا
وأسقط المشرع من أداء الخدمة الإجباري مجموعة من الأشخاص للأسباب التالية "العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، إعالة الأسرة، الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، متابعة الدراسة، وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية. وفي حالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم".
وأعفى المشرع بصفة "مؤقتة" خلال مزاولة مهامهم أعضاء الحكومة والبرلمان، بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي، كما يستثنى الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، عقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن 6 أشهر.
المصادقة على “التجنيد الاجباري” وإسقاط اشتراطه للتوظيف العمومي
إقرأ أيضا
يذكر أن مجلس النواب، قد صادق يوم الأربعاء 26 دجنبر 2018، على مشروع قانون الخدمة العسكرية، مدرجا تعديلات على الصيغة الأصلية للمشروع تخول للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية والحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة في حال إصابتهم بعاهات نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية.
ورصدت الحكومة مبلغ 500 مليون درهم للخدمة العسكرية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، موزعة بين نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة، ونفقات الاستثمار. وطالبت شخصيات وهيئات مدنية وسياسية وشبابية بتعميم التجنيد الإجباري على جميع أبناء المغاربة بشكل متساو، في ما اعترضت هيئات أخرى على إعادة “الخدمة العسكرية”.