قانون “الخدمة العسكرية” يحظى بتأييد الأغلبية والمعارضة.. وللمجندين الحق في اجتياز مباريات التوظيف

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الاربعاء، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والذي يهدف إلى “إذكاء روح الانتماء للوطن وتعزيز معاني التضحية ونكران الذات”.
وحظي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والذي أحيل على لجنة العدل والتشريع في شتنبر الماضي، (حظي) ب”تأييد نواب الأغلبية والمعارضة”، حيث صوت لصالح 106 نائبا.
المشروع الذي تمت صياغة مضامينه “وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار روح الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”، حافظ على الصيغة التي أحيل بها من قبل الحكومة، باستثناء بعض التعديلات المرتبطة ب”تجويد الصياغة”، إضافة إلى تعديل يقضي بتخويل المجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية”، وهو التعديل الذي تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية، والذي بررته ب”تمكين المجندين من المشاركة في المباريات وعدم تفويت فرصة اجتياز المباريات.”
هذا وسحبت الأغلبية والمعارضة تعديلاتها التي رفضتها الحكومة من ضمنها شرط “عدم قبول الولوج لإحدى الوظائف العمومية إلا للأشخاص الذين أثبتوا سلامة وضعيتهم القانونية”، والذي تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية.
كما لم تقبل الحكومة التعديل الذي يقول على أنه “بالنسبة للإناث تكون الخدمة العسكرية بناء على طلبهن”، وهو ما بررته الحكومة بكون “الدستور ينص على المساواة بين الجنسين، وهذا لتعديل من شأنه أن يكرس نوعا من التمييز”.
في معرض تقديمه للمشروع، نوه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بالانخراط الإيجابي لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أثناء مناقشة هذا النص التشريعي، مبر ا أن التعديلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة ساهمت في إغناء مضامين مشروع القانون وتحقيق الإجماع حوله.
وقال المسؤول الحكومي، إن “إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد”.
وأضاف أن مضامين مشروع القانون تمت صياغتها وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وكذا عبر استحضار أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية السابقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن أهدافه “توخت أساسا بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين الأفراد المكونة للأفواج الذين سيتم انتقائهم من جميع جهات المملكة”.
وكانت فرق ومجموعة الأغلبية في مجلس النواب، قد تقدمت بعدد من التعديلات، من ضمنها “إعفاء المنتخبين وأعضاء المؤسسات الدستورية من هذه الخدمة العسكرية”، واشتراط أدائها ل”ولوج إحدى الوظائف العمومية”، مع استثناء المصابين بالعجز العقلي من أداء هذه الخدمة.
ومن بين التعديلات التي قدمتها الأغلبية أيضا، استثناء “الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن ستة أشهر ما لم يرد إليهم اعتبارهم، وكذا الأشخاص الصادرة في حقهم قرارات عزل نهائية من الوظيفة العمومية أو القوات المسلحة الملكية والأشخاص المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات الموالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عليهم هذا القيد وفق الشروط المعمول بها قانونا”.
وكان لوديي، قد أعلن في وقت سابق، عن تاريخ بدء تدريب وتكوين أول فوج رسمي للخدمة العسكرية الإجبارية، حيث كشف أنه من المرتقب أن يتم الشروع في تدريب أول فوج من الشباب الذين سيقومون بالخدمة العسكرية الإجبارية، شهر شتنبر من السنة المقبلة (2019)، مشيرا إلى أنه المتوقع أن يضم هذا الفوج “10 آلاف شخص”.
وأبرز لوديي “الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الخدمة العسكرية في زرع قيم المواطنة وروح الانضباط والمسؤولية لدى الشباب المغربي وتكوينهم للمساهمة في الدفاع عن الوطن والنهوض بتنميته الاقتصادية والاجتماعية”.
وحدد مشروع القانون، سن الخاضعين للخدمة العسكرية بين 19 و25 سنة، مع امكانية المناداة على الأشخاص البالغين اكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء هذه الخدمة إلى حين 40 سنة.
ومن بين أهداف الخدمة العسكرية، “تكوين وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية الاحترافية من أجل اللجوء لها عند الضرورة للمساهمة في الدفاع عن حوزة الوطن والتصدي لكل المخاطر الأمنية ومواجهة الكوارث الطبيعية أو غيرها”.
ويكفل مشروع هذا القانون للمجندين مجموعة من الحقوق كما يحدد لهم عددا من الواجبات، كما ينص على خضوع المجندين، طوال مدة الخدمة العسكرية، للقوانين والأنظمة العسكرية، ولاسيما قانون القضاء العسكري ونظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية والقانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، ويخولون خلال مدة الخدمة رتبا عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية.”
وألزم المشروع، المجندين، ب”واجب حماية أسرار الدفاع الوطني لاسيما في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال ادائهم للخدمة العسكرية”، حسب توضيحات لوديي، الذي أكد أنه “يمكن في حالة الضرورة، وبعد الانتهاء من التكوين الأساسي العام المنصوص عليه في نظام الانضباط في حظيرة القوات المسلحة الملكية المشار إليه أعلاه، أن يوضع المجندون المتوفرون على كفاءات تقنية أو مهنية رهن إشارة الادارات العمومية للقيام بمهام محددة، وذلك من لدن السلطة العسكرية التي تحدد شروط ومدة ممارسة هذه المهام.”
كما يستفيد المعنيون بالتجنيد “من التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز لجبر الأضرار التي يمكن أن تلحقهم خلال مدة الخدمة العسكرية، مع تكفل الدول بدفع المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين، وكذا من مجانية التغذية واللباس والعلاج في المستشفيات العسكرية”.
ووفق المادة 15 من مشروع القانون، فإن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.