يتضمن مشروع قانون الخدمة العسكرية عقوبات "زجرية" لردع المتهربين من أداء "التجنيد الإجباري"، وكذلك الذين يعملون على مساعدة أو إخفاء كل شخص مقيد في لائحة المجندين، وحتى الذين يحرضونهم أو يمنعونهم من أداء التجنيد العسكري بأي طريقة من الطرق. وينص مشروع قانون الخدمة العسكرية على معاقبة الفارين من التجنيد الإجباري عند المناداة عليهم للالتحاق، بقوله "يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد". وتتضاعف العقوبات السابقة في أوقات الحروب والهجوم على الوطن أو في حالة العود، إذ نص المشرع على أنه "تضاعف في وقت الحرب العقوبات.."، كما نص على أنه "تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها".
