“القائمة المشتركة”: مشروع وطني، وليست “توليفة” سياسية

وأخيرا قرر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بزعامة نتنياهو إجراء انتخابات برلمانية وذلك بتاريخ 9.4.2019، وذلك بعد أربع سنوات عجاف من حكم يميني متطرف قضى أولا، على كل ما تبقى من أمل في “العيش المحتمل” بين مكونات المجتمع في إسرائيل، وخصوصا بين الأقلية القومية الفلسطينية، سكان الأرض وأصحابها الشرعيين، وبين الأكثرية اليهودية التي أقامت كيانها على حساب الشعب الفلسطيني ووطنه، وثانيا، على الامل في التوصل الى “سلام” في حده الأدنى يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة من جهة أخرى..
إنها لحظات فارقة التقى فيها الصلف والعناد والتطرف في أبشع صوره متمثلا بنتنياهو، مع الغباء و”الفرعونية” و”الجبروت” و”الطاغوتيه” في اسوا صورها متمثلة بالرئيس الأمريكي ترامب، حتى بتنا نرى منطقة الشرق الأوسط، وربما العالم، يندفع بلا كوابح نحو مصير مجهول لن تكون نتيجته الا مزيدا من المآسي والكوارث التي ستعاني منها الإنسانية لأجيال قادمة…
على ضوء الاستطلاعات الأخيرة التي صدرت بعد القرار بتبكير الانتخابات البرلمانية، يبدو ان ما كان سوف يكون، وان نتنياهو سيقود الائتلاف اليميني ذاته مع تغييرات “تجميلية” بسيطة، لسنوات عجاف جديدة.. “المزاج” الإسرائيلي اليهودي عموما يعزز هذا الاستنتاج، فإسرائيل في هذه المرحلة تعيش “هيجانا” من التطرف، و”طغيانا” من جنون العظمة، و”فلتانا” غرائزيا وحشيا غير مسبوق، يجعل من احتمالا تغيير في نظام الحكم شبه مستحيل في المستقبل المنظور على الأقل!
يُغذي هذا “السعار” الصهيو – امريكي المتعاظم انحطاط عربي وإسلامي غير مسبوق على مستويين.. الأول، دكتاتورية واستبداد وحروب وخراب ودمار ترك اغلب شعوب منطقتنا العربية بين قتيل وجريح وسجين وشريد، ناهيك عن نسب الفقر والجوع والمرض والجهل التي تركت بلادنا العربية قاعا صفصفا لا ترى فيها عِوَجا ولا أمْتا.. المستوى الثاني، “هرولة” كثير من الأنظمة العربية وخصوصا الخليجية نحو إسرائيل بلا قيد او شرط، وبلا منطق سياسي او وطني، حتى باتت “الخيانة” و”العمالة” عند هذه الأنظمة بضاعة رائجة تجندت لخدمتها كتائب من “الخدم” من العلماء والمفكرين والصحفيين والسياسيين، إضافة إلى “أسراب” الذباب الالكتروني التي ملأ الفضاء العربي والإسلامي “طنينا” و”دويا” مزعجا، وأحاط نور الحقائق بضباب كثيف أصبحت الرؤية معه معدومة تماما..
مسؤوليتنا كبيرة……….
نحن – المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل – لسنا بمعزل عما يجري من حولنا، لا على المستوى الداخلي الإسرائيلي، ولا على المستوى الإقليمي والدولي.. نحن جزء لا يجزا من قضية فلسطينية ستبقى تلقي بظلالها على واقعنا ما دامت لم تصل الى غايتها المنشودة..
حَمْلُنا للجنسية الإسرائيلية منذ قيام إسرائيل قبل نحوٍ من سبعين عاما، وممارستنا لحياتنا اليومية ك “جزء” من المجتمع الإسرائيلي وإن “شكلا” او “نظريا”، لم يكن كافيا بحال لحكومات إسرائيل المتعاقبة أن ترى فينا “شريكا حقيقيا” و “صاحب حق اصلاني”، نستحق معه أن يتم التعامل معنا على أساس “المواطنة الكاملة”.. على العكس تماما، فقد حرصت الحكومات المتعاقبة يسارية ويمينية، أو ما كان مزيجا منهما، على التعامل معنا ك “عدو” على أقل تقدير، لا يمكن “الوثوق” به، او “الاعتماد” عليه.. انعكس ذلك فمن خلال منظومات معقدة من سياسات التمييز العنصري والقهر القومي التي مَسَّتْ بِنُصْبٍ وعذاب كل جوانب حياتنا ومساحات وجودنا.. جاء قانون “القومية” اليهودي والذي صادقت عليه الكنيست في شهر تموز 2018، ليجسد العنصرية الصهيونية بشكل فاضح وصارخ الى درجة حَيَّرَتْ عقلاء العالم..
على ضوء هذا الواقع، وبالرغم من هامش التحرك الضيق الذي نعيشه كمجتمع عربي يعيش على أرض وطنه في كيان صهيوني يمارس كل سياسات القهر والتمييز ضده، يبقى السؤال: ما الذي نستطيع عمله للتخفيف من أضرار الواقع الإسرائيلي، وكيف نستطيع استثمار موقعنا الخاص و”المتميز!” من أجل كسر الهيمنة اليمينية المتطرفة، والتقليل من اخطارها؟!!
ما من شك في ان الانتخابات البرلمانية واحدة من الأدوات المهمة التي يجب أن تستثمر حتى النهاية جنبا إلى جنب مع العدد الكبير من الأدوات الأخرى، من اجل الوقوف بحزم في مواجهة أغلب الأحزاب الصهيونية وعلى رأسها أحزاب اليمين المتطرف التي بدأت حربها العلنية ضدنا كمجتمع عربي فلسطيني بعد ان كانت خفية لسنوات طويلة …
الناخبون العرب يعون تماما انهم بممارسة هذا الحق لا يضعون ورقة في صندوق الاقتراع فقط، وإنما يعبرون بهذا التصويت عن حرصهم الشديد على المشاركة في صناعة حاضر ومستقبل جماهيرنا العربية في هذه البلاد، وتعزيز قوتها في مواجهة الأحزاب والحكومات الإسرائيلية …
لكل ذلك، رأيت من المناسب في هذه الظرف الحساس أن أؤكد على مجموعة من الحقائق أرجو أن تضعنا مباشرة أمام مسؤولياتنا الدينية والقومية والوطنية…
انتخابات لها ما بعدها: لماذا؟
لا شك أن هذه الانتخابات تأتي في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية غاية في التعقيد وعلى جميع المستويات والصعد، كما هي في كل مرة …
على الصعيد السياسي المحلي: تفاقم العنصرية وتغول التطرف اليميني المتجسد في تزايد مظاهر العنف ضد المجتمع العربي ومؤسساته، سن التشريعات والقوانين الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل، تشدد السياسات الحكومية واستمرار إهمالها للاحتياجات الحقيقية لمجتمعنا العربي في كل مجالات الحياة وبالذات في مجال التنظيم والبناء …..
على الصعيد الاقتصادي والمدني: تفاقم الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية في مجتمعنا العربي، وارتفاع نسب البطالة والفقر باطراد لغياب المناطق الصناعية والبنية التحتية التجارية، وعدم متناولية العمل وَفُرَصِهِ للرجال والنساء والشباب في المجتمع العربي…
على المستوى الاجتماعي: زيادة الأزمات الاجتماعية كالعنف وانتشار السلاح، وجرائم القتل، وضعف تأثير المرجعيات الدينية والوطنية والقومية، المخدرات والكحول والسرقة، تراجع دور الأسرة.. الخ..
على المستويين الدولي والإقليمي: موجة من التغييرات السياسية والتحولات المربكة في أكثر من بلد عربي، وتربص غربي – أمريكي – إسرائيلي لا ندري إلى أين سيمضي في المرحلة القادمة …
على الصعيد الفلسطيني: انسداد الأفق السياسي ودخول مفاوضات السلام الإسرائيلي – الفلسطيني غرفة العناية المركزة، وتعثر مشروع الوحدة الوطنية الفلسطينية…
الوحدة قيمة تستحق الدعم بلا حدود..
ملف الوحدة مبدئيا فيه الجانب القيمي – الأخلاقي – الوطني – القومي، هو البداية والوسط والنهاية، وجانب آخر فني تقني.
لقد بذلت الأحزاب العربية وعلى راسها القائمة العربية الموحدة (الذراع السياسية للحركة الإسلامية) عبر العقود الماضية جهودا لا تُنْكَرْ لتحقيق الوحدة شَكَّلَتْ ميراثا سياسيا تراكميا شاءت الأقدار ان ينضج قُبَيْلَ انتخابات الكنيست العشرين (2015) الماضية، حيث ولدت (القائمة المشتركة)، مُفَجِّرَةً معها أمواجًا عاتيةً من التفاؤل والأمل في مستقبل أفضل للجماهير العربية في البلاد على مستوى الحضور والأداء..
لا ننكر أن تجربة “القائمة المشتركة” في دورتها الأولى (2015-2019) لم تكن مثالية، وهذا لم يفاجئني أبدا! لقد تعود المجتمع العربي عموما منذ قيام الدولة على خوض الانتخابات البرلمانية في إطار أحزاب خاضت تنافسا على الصوت العربي، ترك وراءه مساحات من الخراب في علاقات الأحزاب البينية، ومخزونا من “الثارات” السياسية أثرت على المزاج العام، الامر الذي انعكس سلبا على حماسة الناخب العربي واستعداده للمشاركة بكثافة في دعم هذه الأحزاب.. هذا بالإضافة الى أن الأحزاب العربية وأشخاصها لم يخلوا من “ضعف بشري” أدى هو أيضا الى عزوف الناخب العربي بسبب ما يراه من نزاعات وخصومات شخصية تدل على “أطماع” رخيصة، ولا تدل على “نضج” سياسي يرقى الى مستوى التحديات..
اعترف أن بعض أطراف “المشتركة” لم ينجحوا في التخلص من هذا “الضعف البشري” الذي قد يكون قاصما في بعض الأحيان، والذي ظهر واضحا في بعض الازمات التي مرت بها في السنوات الأربعة الماضية وعلى رأسها موضوع “التناوب”، والعمل المشترك، والمناوشات الإعلامية وغيرها.. هذا بالإضافة الى ما نسمعه في الآونة الأخيرة من تهديد بعض الأطراف بخوض الانتخابات منفردا إذا لم يحصل على ما يراه “مناسبا” من مقاعد في القائمة في الانتخابات الوشيكة.. من الواضح ان نشر هذا الغسيل علنا لا يمكن ان يغير واقع العزوف النسبي للمصوت العربي العادي..
“المشتركة” ليست “توليفة” سياسية لضمان “مواقع” و “رواتب” و “امتيازات”.. هي مشروع وطني يجسد أجمل ما نحلم به من وحدة وعمل مشترك وتقديم للعام على الخاص وللوطني على الحزبي.. انها ببساطة “المستقبل”.. إنها “الامل”.. إنها “الفرصة” و “الإنجاز” الذي يستحق ان نحميه بكل غال وثمين..
لا للامبالاة وعدم الاكتراث…
فور صدور القرار بتبكير الانتخابات علت – مع الأسف – الأصوات “المثبطة” و “المُخَذِّلَة” ذاتها لتبدأ معركتها من جديد تشويها للعمل الحزبي العربي، وتعميقا لحالة الشرذمة، وتأجيجا للصراعات الداخلية، وإضعافا للوحدة العربية..
لمصلحة من يحدث كل هذا؟!! لا شك انه خدمة مجانية للأحزاب الصهيونية التي تنتظر في الزاوية لافتراس الصوت العربي، والسيطرة على المجتمع العربي، والعودة به الى سنوات مضت ضحى مجتمعنا كثيرا من اجل التحرر منها.. لا أشك في نوايا هؤلاء، لكني لا أفهم منطقهم وانا أرى نتائجه ماثلة لا تخفى على أحد..
عند الحديث عن عدم المشاركة في ممارسة الحق في التصويت لانتخابات الكنيست، يخلط الكثيرون بين المقاطعة لأسباب أيدلوجية، وعدم المشاركة لأسباب مختلفة كاللامبالاة، عدم الاكتراث وربما غياب الدراية بالأخطار المترتبة على عدم المشاركة.. الخ … الحقيقة أن الأغلبية الساحقة من مجتمعنا العربي لا تؤمن بالمقاطعة أبدا، وهي مستعدة للتحرك في اتجاه المشاركة ورفع نسبة التصويت الى الحد الأقصى والذي يعني (18) عضوا عربيا في الكنيست القادمة، إذا ما توفر عدد من العوامل التي يجب ان تهتم الأحزاب العربية بها..
من اهم مخاطر المقاطعة و/أو عدم المشاركة: أولا، تنازل طوعي عن حق مكفول قانونا، قد يمهد لتنازلات أخرى. ثانيا، تفريغ الساحة البرلمانية والساحات ذات الصلة محليا وإقليميا ودوليا من الصوت العربي المنغص والمؤثر، وهذا ما يتمناه اليمين الإسرائيلي المتطرف. ثالثا، الدفع بالمجتمع العربي إلى أحضان الأحزاب الصهيونية من جديد بعدما نجحت جماهيرنا بعد جهود وجهود من تخفيض نسب النزيف في اتجاه تلك الأحزاب على مدى العقود الماضية، مما نعتبره إنجازا وطنيا من الدرجة الأولى. رابعا، تعزيز قوة الأحزاب الصهيونية الكبرى، فمن الثابت عمليا وبناء على دراسة قانون الانتخابات الإسرائيلية، إن عدم المشاركة في التصويت لا يعني إلغاء الصوت، وإنما وفي إطار الحساب النهائي للأصوات، المقاطعون يخدمون الأحزاب الصهيونية الكبرى. خامسا، رضى الأطراف الداعية للمقاطعة والذي يعني في المحصلة – لو تم – انهاء الوجود العربي في الكنيست، وهو ذات الموقف الذي تتبناه احزاب اليمين الصهيوني التي لا تريد ان ترى العرب في البرلمان … قد يقول المقاطعون: لنا اسبابنا، ولا علاقة لنا بهم …
المطلوب……
اولا، اعلان قيادة “المشتركة” ان القائمة ليست مجرد “تركيبة انتخابية”، ولكنها مشروع وطني تجب المحافظة عليه بكل قوة..
ثانيا، الدخول الفوري في مفاوضات جدية ومسؤولة لإنهاء هيكلة “المشتركة” بناء على تجربة السنوات الأخيرة على المستوين الداخلي (داخل المشتركة)، والوطني.
ثالثا، على الاحزاب المكونة للمشتركة الاهتمام بضم شخصيات وقوى غير حزبية وازنة أكاديميا ووطنيا، لتعزيز صفوفها، وذلك ابتداء من الموقع الثاني عشر..
رابعا، سرعة حسم القضايا المذكورة اعلاه معناه تجاوز الاضرار التي تسببت بها ازمة التناوب، وإعادة الثقة في “المشتركة”، والشروع فورا وسريعا وجديا في وضع الخطة الانتخابية ورؤيتنا للمرحلة القادمة على المستوين النظري والتنفيذي..
خامسا، تحديد الهدف: 15 عضوا فما وفق، وليس أقل من ذلك..
**** الرئيس السابق للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني