الجيش الجزائري يمنع جنرالاته المتقاعدين من كتابة «مقالات سياسية» في بلاغ نشرة عبر موقعه الرسمي

حذرت وزارة الدفاع الجزائرية من أنها قد تتخذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد بعض العسكريين المتقاعدين الذين “تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة”، والذين يحاولون مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسية “إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام”.
وكان الجنرال المتقاعد علي غديري نشر مؤخراً سلسلة مقالات في صحيفة «الوطن» المحلية الناطقة بالفرنسية دعا فيها الفريق قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري إلى «تحمل مسؤوليته التاريخية» بشأن ما أسماه «الوضع السياسي المتأزم» في البلاد مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة.
ووصفت وزارة الدفاع في بلاغ لها هؤلاء العسكريين السابقين ب “الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة للتأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم”، متهمة إياهم بأنهم “لم يحققوا أي صدى عقب مداخلاتهم الكتابية المتكررة عبر وسائل الإعلام، فإنهم إذ يحاولون، تقمص دور خبراء متعددي الاختصاصات، فإنه قد تم توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، كخيار أخير”.
وأضاف البلاغ “إنه لمن المؤسف حقا أن تكون هذه الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين الذين، وبعد أن خدموا مطولا ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة”، مشيرة أنه “لبلوغ غايتهم، يحاولون الخوض في السياسة، بدافع هوس الانتقام وينصبون أنفسهم، دون احترام أدنى قيمة أخلاقية، وعاظا يلقنون غيرهم الدروس”.
وتابعت الوزارة: «إن هؤلاء الذين خانهم حس التقدير والرصانة، الذين يدّعون حمل رسالة ودور ليسوا أهلا لهما، ويخوضون دون حرج ولا ضمير، في ترّهات وخرافات تنبع من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء بالمعرفة الجيدة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وبقدرتهم على استقراء موقفها تجاه الانتخابات الرئاسية، وهو ما يشكل انحرافاً جسيماً ينّم عن درجة متقدمة وخطيرة من اللاوعي الذي لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى».
وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن «الجيش الوطني الشعبي الذي يستند مسعاه ونهجه إلى طابعه الشرعي والجمهوري في ظلّ احترام النظام الدستوري، هو في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم».
وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني «إنّ عدم الانسجام الذي يطبع الخطاب الذي يسوقه هؤلاء، لاسيما فيما يتعلق بقضية يتناولونها بإلحاحٍ، مسألة إتاحة الفرصة للشباب لتبوء مناصب المسؤولية في أعلى هرم الدولة، الذي يمليه عليهم على الأرجح عرابوهم، إنما هو تضارب يفضح نواياهم الحقيقية ويعري مقاربتهم العرجاء، ذلك أن هذه المسألة بالذات غير مطروحة أصلاً، باعتبار أن غالبية الوظائف العليا في الدولة تشغلها حالياً إطارات من جيل ما بعد الاستقلال"
وتحدثت المؤسسة العسكرية عن الدعوات الموجهة لها من طرف أحزاب سياسية لإحداث انتقال ديمقراطي، مشيرة إلى «تجاهل منهم للمهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي، يُطالب هؤلاء الأشخاص، علناً، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتحمل مسؤولياته والتي تكمن، بحسب زعمهم، في تعزيز المكتسبات الديمقراطية، وذلك من خلال خطاب تهويلي وسيئ النية».
وأوضح بيان وزارة الدفاع الجزائرية أنه «يتضح للأسف من خلال تحامل هؤلاء الأشخاص على المؤسسة، التي كبروا فيها بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات، أن مسعاهم، غير الفردي المستند إلى مبررات واهية وزائفة، يبدو جلياً أنه وليد خطة مبيتة ومؤامرة دبرتها دوائر مستترة».