“إعلان وجدة” يدين افتعال الصراع بين العربية والأمازيغية للتمكين للفرنسية قال إن قضية اللغة إستراتيجية بالنسبة للدولة

أدان الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب، في بلاغ له عنونه ب”إعلان وجدة الثاني حول اللغة العربية” “اصطناع تناقضات وهمية وصراعات مفتعلة مع شقيقتيها الأمازيغية والعامية المغربية، والتمهيد بذلك لسيادة الفرنكوفونية لغة وثقافة وقيما في الإدارة والاقتصاد والتعليم والإعلام والإشهار”.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم الملتقى الجهوي الثاني للغة العربية في موضوع: “اللغة العربية في النظام التعليمي المغربي: الواقع والرهانات” يومي 28 و29 دجنبر 2018 بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية وجدة، وفي إطار فعاليات “وجدة عاصمة الثقافة العربية لسنة 2018م”، وأسبوع اللغة العربية الذي يقام احتفاء باليوم العالمي للغة العربية.
وتمثل التمكين للغة الفرنسية، بحسب “إعلان وجدة”، الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، في الإجهاز على ظهير تأسيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وتجميد مؤسسات التعريب والتطوير العلمي للعربية عن أداء أدوارها البحثية والأكاديمية، لصالح الفرنسة والتدريج وتوابعهما.
وأعلن المشاركون في الملتقى، تشبثهم بمضامين الإعلان الأول الصادر بتاريخ 22 أبريل 2010م، وتمسكهم باللغة العربية باعتبارها: لغة العقيدة الإسلامية التي وحدت المغاربة على مر العصور، ولغة الحضارة، والتاريخ، والعلم، والثقافة الأصيلة والمشترك الجمعي الوطني، ولغة رسمية للبلاد بنص الدستور والقانون، ولغة العمق الاستراتيجي للمغرب في أوربا وإفريقيا والعالم العربي الإسلامي، واللغة التي تحتل اليوم موقعا متميزا بين اللغات العالمية في المحافل الدولية.
ودعت ائتلاف اللغة العربية، العلماء والمثقفين وهيئات المجتمع المدني إلى اليقظة والتعبئة والوحدة لمواجهة الأخطار المحدقة بكيان الدولة الوطنية، وتوحيد الجهود بين مختلف المنافحين عن اللغة العربية والهوية الوطنية في جبهة وطنية صلبة، تتصدى للقضايا الخلافية الملغومة والمغلوطة التي تشكك في الموروث الروحي والفكري والوطني والحضاري، وتسفه رموزنا وتبخس مكتسباتنا وتهمش القيم وتحتقر المؤسسات وأدوارها المطلوبة والمأمولة.
كما دعا، إلى إنشاء كتلة تاريخية جديدة وتوافقية بين كل أطياف المجتمع الديمقراطية من أجل إيجاد أرضية للعمل المشترك في قضايا اللغة والهوية والمجتمع، تكون قادرة على صد أي هجوم على مقومات الوطن ورموزه وقيمه ومقدساته.
وقال “إعلان وجدة”، إنه لا يمكن الحديث عن تنمية وتشغيل بدون ديمقراطية تمثيلية، وبدون تعليم وطني شعبي ديمقراطي واحد، بلغة واحدة وموحدة، عصرية ومنفتحة على العلم والثقافة في العالم، وليست تبعية مقتصرة على لغة أجنبية واحدة ووحيدة، لم يعد لها أي بريق في مجالات البحث العلمي والتواصل الدولي.
وعبر المشاركون في هذا المتلقى، بحسب ما نقله البلاغ ذاته، عن رفضهم التام لصيغة مشروع “القانون الإطار” المعروضة على البرلمان باعتباره تتويجا لمرحلة من الردة عن الهوية المغربية ومقوماتها الحضارية، ومكرسا لمنطق الهيمنة الفرنكفونية، من خلال اعتماد لغة تحمل الكثير من التدليس والتضليل، ودعوتهم جميع أعضاء الهيئة التشريعية وممثلي الأمة إلى رفضه وعدم التصويت عليه.
كما عبروا عن تشبتهم بالظهير المؤسس لأكاديمية محمد السادس للغة العربية، ورفضهم الانقلاب عليه من خلال مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافات الوطنية، ومطالبتهم بتعديل شامل للمشروع، حتى يتوافق مع مقتضيات الدستور وخدمة اللغة العربية.
وأدان “إعلان وجدة”، أخيرا، المحاولات المتتابعة لفرض الأمر الواقع الذي تسلكه وزارة التربية الوطنية والمؤسسات المشرفة على الشأن التربوي، للتمكين للفرنسية، مسجلين أن نجاح المدرسة المغربية لا يمكنه أن يتوسل بلغة أجنبية، أو بإدراج مفردات من العامية عنوة في المقررات، أو الخلط عن قصد بين لغة التدريس وتدريس اللغات، أو التورية عن اللغة الفرنسية بكلمة اللغات الأجنبية.
وشدد على أن قضية اللغة هي قضية إستراتيجية بالنسبة للدولة المغربية، فهي قضية مصيرية لا تقل أهمية وخطورة عن قضية تحرير الوطن وتوحيد أراضيه وشعبه.