أكاديميون: مشروع “القانون الإطار” للتعليم “ردة” عن الهوية المغربية ووزارة أمزازي تحاول فرض الفرنسية

وجه أكاديميون انتقادات شديدة إلى مشروع “القانون الإطار” للتربية والتعليم، الذي يناقشه البرلمان، حاليا، معتبرين أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تحاول فرض اللغة الفرنسية، من خلال عدد من التدابير.
وأخرج أكاديميون، اليوم الاثنين، “إعلان وجدة حول اللغة العربية”، في إطار فعاليات “وجدة عاصمة الثقافة العربية لعام 2018م”، معبرين عن رفضهم التام لصيغة مشروع “القانون الإطار”، المعروضة على البرلمان باعتباره “تتويجا لمرحلة من الردة عن الهوية المغربية، ومقوماتها الحضارية، ومكرسا لمنطق الهيمنة الفرنكفونية، من خلال اعتماد لغة تحمل الكثير من التدليس، والتضليل، ودعوتهم جميع أعضاء الهيأة التشريعية، وممثلي الأمة إلى رفضه، وعدم التصويت عليه”.
الموقعون على “إعلان وجدة” اعتبروا أن مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافات الوطنية “انقلاب” أكاديمية محمد السادس للغة العربية، مطالبين بتعديل شامل للمشروع، حتى يتوافق مع مقتضيات الدستور، وخدمة اللغة العربية.
ووسط استمرار الجدال عن حضور اللغات الأجنبية في المقررات التعليمية، أدان الموقعون على “إعلان وجدة”، ما وصفوه بالمحاولات المتتابعة لفرض الأمر الواقع، الذي تسلكه وزارة التربية الوطنية، والمؤسسات المشرفة على الشأن التربوي، للتمكين للفرنسية، مسجلين أن نجاح المدرسة المغربية لا يمكنه أن يتوسل بلغة أجنبية، أو بإدراج مفردات من العامية عنوة في المقررات، أو الخلط عن قصد بين لغة التدريس، وتدريس اللغات.
ووجه الموقعون على “إعلان وجدة” دعوة إلى إنشاء “كتلة تاريخية جديدة” وتوافقية بين كل أطياف المجتمع الديمقراطية، من أجل إيجاد أرضية للعمل المشترك في قضايا اللغة، والهوية، والمجتمع، تكون قادرة على صد أي هجوم على مقومات الوطن، ورموزه، وقيمه، ومقدساته.