السيمو ينفي اتهامه لخيرون بسرقة أرشيف بلدية القصر الكبير ويتهم جريدة نيني

بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس الحالي لمجلس بلدية القصر الكبير محمد السيمو المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ضد الرئيس السابق للمجلس البلدي سعيد خيرون من حزب البيجيدي، اتهمه فيها بإخفاء وثائق الجماعة وسرقة أرشيفها، تراجع السيمو عن كل اتهاماته السابقة في ندوة صحفية نظمها يوم الثلاثاء الماضي في خطوة لافتة منه.
وركز السيمو خلال هذا الاتهام على موظف أسماه "أحد أنصار المجلس السابق"، وذلك باستغلال غيابه في جنوب إفريقيا وحاول سرقة الأرشيف مستعملا مفتاحاً"، وأكد السيمو أن الحادث جاء بعد التحقيق الصحفي الصادر بجريدة الأخبار، وأن شهود عيان رصدوا الموظف، وكان قد طالب الشرطة القضائية بالبحث معه حول تواجده بمكان الحادث.
وحاول السيمو من خلال هذه الاتهامات إلصاق المسؤولية بالمجلس السابق في سرقة وإتلاف الأرشيف، وادعى أن خيرون اشتغل مع عدد من شركائه أو رؤساء الأقسام، وحتى الولاية والعمالة على حد قوله، وكان هذا سبب سرقة وإتلاف الأرشيف.
وفي رد له على هذه الاتهامات الموجهة ضده من طرف الرئيس الحالي للمجلس البلدي، طالب خيرون وزير الداخلية محمد حصاد في مراسلة وجهها إليه، بإرسال لجنة قصد التحقيق في الموضوع، واعتبر أن هذه الاتهامات التي أطلقها السيمو في حقه غايتها "خلق الفتنة داخل الجماعة والانصراف عن الانكباب على معالجة مشاكل الساكنة" وفق تعبيره.
فريق مستشاري البيجيدي بدوره صعد التحدي، ونظم بمناسبة 100 يوم على تولي السيمو في ندوة صحفية، ونفى من خلالها الفريق بالحجج والوثائق كل التهم المنسوبة إليهم، ودحض كل الاتهامات التي روجها الرئيس الحالي.
أصداء الندوة الصحفية التي نظمها فريق البيجدي، وصلت إلى رئيس المجلس البلدي محمد السيمو، حيث نظم بدوره ندوة صحفية أسماها لقاء الأغلبية، وذلك لاستعراض برنامج الست سنوات القادمة الذي سيركز عليه خلال ولايته، وكذا الرد على ندوة المعارضة التي يمثله حزب العدالة والتنمية، وذلك بحضور أطرالبلدية وكاتب عام للبلدية.
وتفاجأ الحضور، ووسائل الإعلام بتهمة جديدة وجهها السيمو لجريدة الأخبار وبعض المنابر الإعلامية التي نقلت تصريحاته حول سرقة وإخفاء أرشيف البلدية من طرف خيرون، واتهمهم باختلاق الموضوع، ونفى وقوع السرقة وقال "الصحافة زادو فيه".