هذه تفاصيل مشروع الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد

صادق المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، على عدد من النصوص القانونية المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات المدنية وتوسيع التغطية الاجتماعية، ترتكز على الإصلاح الاستعجالي لنظام المعاشات المدنية، والرفع من الحد الأدنى للمعاش، وتوسيع التغطية في مجال التقاعد.
ويهدف هذا الإصلاح، إلى "وقف النزيف الذي يتهدد هذا النظام؛ حيث سجل أول عجز متم سنة 2014 مع توقع نفاذ احتياطياته المالية في أفق سنة 2022 "، حسب بلاغ المجلس الحكومي.
إصلاح نظام المعاشات المدنية
بعد مدارسته، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 71.14 يخص نظام المعاشات المدنية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ حيث أعلنت الحكومة عن تنزيله بطريقة تدريجية على مدى الأربع سنوات المقبلة 2016-2019، ويرمي إلى:
1) الرفع من الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد، بثلاث سنوات، لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث؛
2) إلغاء شرط العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية والمحدد حاليا في 40 قسطا.
3) مراجعة النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017 من 2,5 ٪ إلى 2 ٪ وتخفيض هذه النسبة فيما يتعلق بهذه الحقوق، في حالة الإحالة على التقاعد بناء على طلب، من 2 ٪ المعمول بها حاليا إلى 1,5 ٪ مع عدم تطبيق التخفيض الأخير في حالة التوفر على 41 سنة من الانخراط في النظام.
4) تحديد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصر الأجرة برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية ابتداء من 2020.
5) الرفع من نسبة الاقتطاع تدريجيا بنقطة كل سنة لتصبح، ابتداء من فاتح يناير 2019، 14٪ من أجور المنخرطين ومن مساهمات الهيأة المشغلة.
الرفع من الحد الأدنى للمعاش
من بين أبرز الإجراءات التي أقرتها الحكومة في مشروعها لإصلاح أنظمة التقاعد، الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش بالتدرج، والذي يبلغ حالياُ 1000 درهم شهريا، ليصل إلى 1500 درهما ابتداء من فاتح يناير 2018 مما يشكل زيادة 50 في المائة.
وستطبق هذه الزيادة بصفة تدريجية ليبلغ الحد الأدنى للمعاش 1200 درهم ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ دخول الإصلاح حيز التنفيذ، و1350 درهما ابتداء من فاتح يناير 2017.
توسيع التغطية في مجال التقاعد
صادق المجلس الحكومي اليوم أيضا، على مشروع قانون رقم 72.14، الذي يحدد السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
المشروع الذي يُعد ضمن أهم الإجراءات المقترحة للإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، يهدف حسب الحكومة، إلى الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد للموظفين والمستخدمين المنخرطين في هذا النظام إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017، مع إرساء مبدأ إمكانية تمديد حد السن السالف الذكر حسب شروط محددة.
معاشات المهنيين والعمال المستقلين
معاشات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ستدخل أيضا ضمن مشروع الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 99.15 تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.
ويهدف المشروع إلى توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح النشيطين؛ حيث تقتصر حاليا الاستفادة من هذه التغطية على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص.
وسيؤدي تفعيل هذا النظام إلى استفادة كل شخص يزاول نشاطا من الحق في معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد، وذلك استجابة لطلبات ملحة لمعظم الفئات المعنية، حيث سيتسم النظام المقترح بالتدرج في التطبيق، حسب ما أعلنته الحكومة.
وسيكلَّف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير هذا النظام، "مما سيقلص من الكلفة، فضلا عن كون ذلك يتماشى مع الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد" حسب بلاغ المجلس الحكومي.
نظام المعاشات العسكرية
وافق المجلس الحكومي اليوم، على مشروع القانون رقم 95.15 المتعلق بنظام المعاشات العسكرية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
هذا المشروع يهدف إلى تطبيق الإجراء ذي الطابع الاجتماعي المتعلق بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 1500 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2018.
التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
وبالتزامن مع أنظمة التقاعد، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأعلن بلاغ المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية بغية تعميم الاستفادة منها، وتعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة لهذه الفئات والتي تمثل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من السكان.
الحكومة، أعلنت أنه بعد تفعيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء بالقطاعين العام والخاص منذ غشت 2005، وتعميم نظام المساعدة الطبية ابتداء من سنة 2012، ثم دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر 2015، فإن "استفادة هذه الشريحة من هذه التغطية ستمكن من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين"، حسب ماجاء في البلاغ الحكومي.