الحكومة تصادق على مشاريع قوانين ذات صلة بإصلاح أنظمة التقاعد

انعقد يوم الخميس 26 من ربيع الأول 1437 الموافق ل7 يناير 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية ذات صلة بإصلاح نظام المعاشات المدنية وتوسيع التغطية الاجتماعية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع، وبعد أن شكر السيد رئيس الحكومة الله تعالى على استجابته للدعاء، وعلى ما سقانا به من أمطار الخير، جدد وأكد الدعاء على أن تكون هذه السنة سنة خير وسنة أمطار، يتلوها خير على اقتصاد الوطن وعلى المجتمع.
بعد ذلك، وتنزيلا للبرنامج الحكومي فيما يهم إصلاح منظومة التقاعد، تدارس المجلس وصادق على عدة مشاريع قوانين تروم :
– الإصلاح الاستعجالي لنظام المعاشات المدنية؛
– الرفع من الحد الأدنى للمعاش؛
– توسيع التغطية في مجال التقاعد؛
في ما يخص إصلاح نظام المعاشات المدنية، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
يندرج مشروع هذا القانون في إطار إصلاح أنظمة التقاعد حيث يمثل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية جزءا منه والذي يقترح تنزيله بطريقة تدريجية على مدى الأربع سنوات المقبلة 2016-2019. ويجب التذكير بأنه في إطار أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد تم التأكيد على استعجالية اعتماد إجراءات تروم تقوية التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، في انتظار تفعيل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد ببلادنا. ويهدف هذا الإصلاح إلى وقف النزيف الذي يتهدد هذا النظام حيث سجل أول عجز متم سنة 2014 مع توقع نفاذ احتياطياته المالية في أفق سنة 2022 .
ويرمي هذا المشروع إلى :
– الرفع من الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد، بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث؛
– إلغاء شرط العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية والمحدد حاليا في 40 قسطا؛
– مراجعة النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017 من 2,5 ٪ إلى 2 ٪ وتخفيض هذه النسبة فيما يتعلق بهذه الحقوق، في حالة الإحالة على التقاعد بناء على طلب، من 2 ٪ المعمول بها حاليا إلى 1,5 ٪ مع عدم تطبيق التخفيض الأخير في حالة التوفر على 41 سنة من الانخراط في النظام؛
– تحديد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصر الأجرة برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية ابتداء من 2020؛
– الرفع من نسبة الاقتطاع تدريجيا بنقطة كل سنة لتصبح، ابتداء من فاتح يناير 2019، 14٪ من أجور المنخرطين ومن مساهمات الهيأة المشغلة؛
– الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش الذي يبلغ حالياُ 1000 درهم شهريا، ليصل إلى 1500 درهما ابتداء من فاتح يناير 2018 مما يشكل زيادة 50 في المائة. وستطبق هذه الزيادة بصفة تدريجية ليبلغ الحد الأدنى للمعاش 1200 درهم ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ دخول الإصلاح حيز التنفيذ، و1350 درهما ابتداء من فاتح يناير 2017.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 72.14 يغير ويتمم القانون رقم 012.71 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ويرمي مشروع هذا القانون، الذي يندرج في سياق الإجراءات المقترح اعتمادها في إطار الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، إلى الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد للموظفين والمستخدمين المنخرطين في هذا النظام إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017، مع إرساء مبدأ إمكانية تمديد حد السن السالف الذكر حسب شروط محددة.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 99.15 يرمي إلى بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. ويندرج هذا المشروع في سياق توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح النشيطين، حيث تقتصر حاليا الاستفادة من هذه التغطية على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص. وسيؤدي تفعيل هذا النظام إلى استفادة كل شخص يزاول نشاطا من الحق في معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد. ويأتي مشروع هذا القانون لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بمنظومة التقاعد، واستجابة لطلبات ملحة لمعظم الفئات المعنية. ويتسم النظام المقترح بالمرونة والتدرج في التطبيق. وسيكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير هذا النظام نظرا لتجربته في هذا الميدان وتفاديا لخلق مؤسسة جديدة، مما سيقلص من الكلفة فضلا عن كون ذلك يتماشى مع الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد.
انتقل المجلس بعد ذلك إلى المناقشة والموافقة على مشروع القانون رقم 95.15 الذي يغير ويتمم القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. يهدف هذا المشروع إلى تطبيق الإجراء ذي الطابع الاجتماعي المتعلق بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 1500 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2018.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، تقدم به كذلك السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. يهدف هذا المشروع إلى تطبيق نفس الإجراء ذي الطابع الاجتماعي المتعلق بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 1500 درهما شهريا ابتداء من فاتح يناير 2018.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تقدم به السيد وزير السكنى وسياسة المدينة نيابة عن السيد وزير الصحة. ويندرج هذا المشروع في سياق توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية بغية تعميم الاستفادة منها. ويهدف إلى تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة لهذه الفئات والتي تمثل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من الساكنة ببلادنا. فبعد أن تم تفعيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء بالقطاعين العام والخاص منذ غشت 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية ابتداء من سنة 2012 ثم دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر 2015، فإن استفادة هذه الشريحة من هذه التغطية ستمكن من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين. وسيؤطر تنزيل ذلك بنص تنظيمي مع إسناد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم تعيين السيد عمر الشرايبي، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة-الحسيمة-تطوان، والسيد محمد الصابيري، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، والسيد رشيد عوين، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس، والسيدة عنان بنيعيش، مديرة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الرباط- القنيطرة-سلا، والسيد نور الدين درموش، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال-خنيفرة. كما تم تعيين السيد عبد الله شاطر، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء-سطات، والسيد بوشعيب الرزيقي، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة درعة-تافيلالت، والسيد خليل نزيه، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة سوس-ماسة، والسيد محمد بومسمار، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون -الساقية الحمراء، والسيد محمد عبد الله بوحجر، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة-واد الذهب.