منذ 2011 ونحن الآن في 2019 اختارت الحركة الأمازيغية أو بالأحرى اختار قادتها الرمزيون والجمعويون والإعلاميون والإيركاميون أن يخضعواويستسلموا لمضمون الفصل الدستوري الخامس الظالم الذي يدستر الأمازيغية كلغة رسمية ثانوية المكانة (أقل مكانة وأدنى مرتبة من العربية) ومجمدة الترسيم ومقيدة بشيء اسمه “القانون التنظيمي”. وهذا “القانون التنظيمي”في حد ذاته عقبة دستورية في وجه اللغة الأمازيغية وسوف يعيق ويعرقل الأمازيغيةويرسخ مكانتها الثانوية الدونية التحتانية السفلية لسنوات وعقود طويلة إن صدر وأتمنى شخصيا أن لا يصدر أبدا لأنه مبني على أساس دستوري تمييزي ظالم. الدسترة الحالية للغة الأمازيغية في الفصل الدستوري الخامس هي دسترةمشوهة ثانوية شكلية مجمدة واسمية (nominal) منزوعة التفعيل ومعدومة التفعيل باعتراف الدستور نفسه. باختصار: اللغة الأمازيغية في المغرب ما زالت غير مدسترة كلغة رسمية فعلية حقيقية للدولة المغربية. الشيء الذي تحتاجه اللغة الأمازيغية الآن هو دسترة حقيقية كلغة رسمية حقيقية كاملة الرسمية بالمساواة الكاملة مع اللغة العربية بدون أي تجميد دستوري ولا تأجيل “قانوني”ممرحل مرهون بمزاج الأحزاب، وبدون تصدير الترسيم وتأجيله إلى غياهب المستقبل المجهول، وبدون تقسيط الترسيم على مراحل وجرعات وقطرات ورذاذات وبَخَّات وذرات مستقبلية يتم التفاوض والتساوم بشأنها بين زعماء وأتباع الأحزاب. وهذا يعني أنه يجب الآن تعديل الفصل 5 من الدستور المغربي بترسيم اللغتين الأمازيغية والعربية كلغتين رسميتين بمساواة تامة كاملة ميليمترية بينهما شكلا ومضمونا في نفس الجملة الدستورية وبدون أية ألاعيب قانونية تأجيلية بيروقراطية، لكي يتخلص المغاربة من هذه الغمة الوطنية ومن هذه المهزلة التاريخية ومن هذهالأزمة اللغوية الدستورية، ولكي يتفرغ المغرب للدمقرطة والتنمية وتوسيع الحرية والرفاهية. الدستور المغربي الحالي في فصله الخامس لا يحمي اللغة الأمازيغية بل يعرضها بشكل متعمد للتلاعبات الحزبية والبرلمانية والبيروقراطية. عندما يتم ترسيم اللغة الأمازيغية دستوريا بالمساواة الكاملة مع اللغة العربية بنص واضح قاطع يأمر الدولة باستخدام الأمازيغية والعربية بالمساواة الكاملة في كل الإدارات والمدارس والوثائق والمطبوعات الرسمية فإن الدولة لن تستطيع التهرب من هذه الأوامر الدستورية، والمحكمة الدستورية ستكون بالمرصاد لأي إجراء حكومي ولأي قانون لا يساوي بين اللغة الأمازيغية واللغة العربية. الخلاصة: الدستور هو الحاصول. أما “القانون التنظيمي” فهو مجرد مضيعة للوقت وذر للرماد في العيون. الحركة الأمازيغية تتهرب من المطالبة بتعديل الفصل الخامس من الدستور المغربي وجعله يرسخ المساواة الحقيقية الكاملة بين اللغة الأمازيغية واللغة العربية. لماذا؟ منذ 2011 اختار قادة الحركة الأمازيغية الرمزيون والجمعويون والإعلاميون والإيركاميونأن ينبطحوا للفصل الدستوري الخامس الظالم الذي يجعل الأمازيغية لغة رسمية ثانوية المكانة (تحت العربية) ويجعل الأمازيغية لغة رسمية بالاسم فقط مجمدة المفعولية ومؤجلة التفعيلومقيدة ب”القانون التنظيمي” الذي سيضيع عقودا من وقت الأمازيغية بذريعة “مراحل تفعيل الطابع الرسمي” كما يقول الدستور حرفيا. ومنذ 2011 لم ينقطع التسبيح الأمازيغي الجماعي العجيب بحمد “القانون التنظيمي” وكأنه المسيح المنتظر أو المهدي المنتظر. فأصبح اليوم من الصعب على قادة ومتزعمي الحركة الأمازيغية أن يغيروا هذا المسار الكارثي الانبطاحي الذي تورطوا فيه. وأصبح من الصعب عليهم أن يرتدوا ويكفروا ويتراجعوا عن إيمانهم ب”القانون التنظيمي” وعن تسبيحاتهم بحمد “القانون التنظيمي” المنتظر. وأصبح يصعب عليهم أن يعودوا إلىالمبادئ والمعايير المنطقية القديمة الصارمة للحركة الأمازيغية وإلى الروح النضالية الأصلية اللاإنبطاحية التي لا تقبل للغة الأمازيغية بأقل من الرتبة العليا السامية الأولى الشامخة كلغة رسمية للدولة المغربية بمناصفة حقيقية 50/50 مع اللغة العربية بدون أي تنازل عن حقوق وكرامة اللغة الأمازيغية ولو بميليمتر واحد. لماذا تتهرب الحركة الأمازيغية من المطالبة بتعديل الفصل الدستوري الخامسالذي هو الحل الوحيد لعلاج المشكل من جذوره ولاقتلاع الظلم الواقع على اللغة الأمازيغية من جذوره؟ – هل لأن تعديل الدساتير في المغرب مستحيل؟ لا. ربما هو صعب ولكنه ليس مستحيلا، فتعديل الدساتير حدث مرات عديدة في تاريخ المغرب وسيحدث مرات كثيرة في مستقبل المغرب عاجلا أم آجلا. – هل لأن تعديل الدستور المغربي ممنوع ومحظور؟ لا فهذا من حق الشعب. ثم إن الدستور المغربي نفسه يعطي الحق في المبادرة باقتراح تعديل الدستور إلى ثلاثة أطراف: الملكAgellid، رئيس الحكومةAselway Onabaḍ، نائب برلمانيAmaray Abeṛlamanan واحد (أو مجموعة نواب برلمانيين). وأي واحد من هؤلاء يستطيع أن يقترح تعديلا دستوريا، ولكل طرف إجراءات يجب أن يتبعها في ذلك وفق الدستور (اقرأ الفصول 172 و173 و174 من دستور المغرب). – هل لأن الحركة الأمازيغية مفككة بين متمخزنين ومتريعين وباحثين عن مناصب الإيركام وحالمين بمناصب مجلس اللغات ومتقاعدين وجيل شبابي رديء التكوين قليل الهمة لا يكتب حرفا واحدا بلغته الأمازيغية ولا يتصفح قواميسها؟ ربما. – هل لأن الحركة الأمازيغية لا تملك أحزابا سياسية أمازيغية الهوية تعادل وجود الأحزاب الإسلامية الهوية بالمغرب مثل “حزب العدالة والتنمية” الإسلامي الهوية؟ ربما. – هل لأن الحركة الأمازيغية أصبح الآن يهمها حرف ثيفيناغ والديكور الشكلي أكثر مما تهمها اللغة الأمازيغية Tutlayt Tamaziɣtوالعدالة الدستورية والمساواة الدستورية الكاملة بين الأمازيغية والعربية؟ هذا ما يبدو من سلوكها. وهنا نطرح أسئلة على منظماتوأعضاء ونشطاءالحركة الأمازيغية: – هل الحركة الأمازيغية “حركة أمازيغية” أم “حركة تيفيناغية”؟ – هل الحركة الأمازيغية “حركة أمازيغية” أم “حركة ديكورية”؟ – هل تدافع الحركة الأمازيغية حقا عن اللغة الأمازيغية Tutlayt Tamaziɣtبمعناها الكامل الشامل أم تدافع فقط عن حروف ثيفيناغ الإيركامية ومظهرها الديكوري الشكلي على النقود وطوابع البريد والطامبونات الإدارية؟ – لماذا الحركة الأمازيغية مهمومة ومنشغلة بوضعية الأمازيغية في قانون فرعي تافه (القانون التنظيمي) ولا تهمها الوضعية السيئة الكارثية للغة الأمازيغية في القانون الأعلى للمغرب: الدستور. – لماذا تغضب الحركة الأمازيغية كل هذا الغضب بسببتأخر “القانون التنظيمي” وبسبب الديكورالتيفيناغي على النقود وطوابع البريد ولا تغضب أبدا بسبب الفصل الدستوري الخامس الذي يضع اللغة الأمازيغية في مرتبة سفلية ثانوية وضيعة ويضع اللغة العربية في مرتبة عالية سامية رفيعة والذي هو السبب الجذري لمحنة اللغة الأمازيغية منذ 2011 في بلدها الأصلي المغرب؟! – ما هو الوقت الذي تراه الحركة الأمازيغية مناسبا لتعديل الفصل 5 من الدستور المغربي لإقرار المساواة الكاملة بين اللغة الأمازيغية واللغة العربية ولرفع الظلم الدستوري والتمييز الدستوري عن اللغة الأمازيغية؟ هل هو عام 2030 مثلا؟ أم هو عام 2050؟ أم ربما هو عام 2100؟ – هل تفهم الحركة الأمازيغية جيدا أن الزمن ليس في صالح اللغة الأمازيغية وأن التراجع الديموغرافي المستمر والمتسارع للناطقين باللغة الأمازيغية في المغرب سيجعل المساواة الدستورية بين الأمازيغية والعربية غدا أصعب من اليوم، وسيجعلها بعد غد بصعوبة مضاعفة للأسباب الديموغرافية الواضحة؟! – هل تنتظر الحركة الأمازيغية أن تنهار نسبة المغاربة الناطقين بالأمازيغية إلى 20% أو 10% ويتحولوا إلى كتلة انتخابية هامشية غير حرجة أصغر حجما حتى من الكتلة الفرنكوفونية / المتفرنسةويسهل تجاهلها (مثلما تم تجاهل الناطقين بالأمازيغية في ليبيا وتونس) حتى تفهم الحركة الأمازيغية أن الترسيم الدستوري للغة الأمازيغية بالمساواة الكاملة الحرفية الميليمتريةمع العربية هو الآن أولوية الأولويات وهو ضرورة استعجالية أهم من الديكور التيفيناغي الإيركامي على النقود والطوابع البريدية؟! – أليست أولوية الأولويات هي تعديل الدستور المغربي لإنصاف اللغة الأمازيغية ومساواتها باللغة العربية مساواة تامة كاملة لكي يمكن على أساسها عبر السنوات المقبلة أن يتم ترسيم اللغة الأمازيغية في كل مدينة وقرية وشبر من أرض المغرب على أساس دستوري صلب فولاذي غير قابل للتلاعب السياسي والحزبي والبيروقراطي وبشكل مستقيم ومنهجي وظيفي وبمساواة تامة مع العربية، بدل الهرولة واللهث وراء فتات الديكور التيفيناغي وبدل تسول فتات “القانون التنظيمي” الكارثي من الدولة والأحزاب؟! – أليست المساواة الدستورية الكاملة الميليمترية بين اللغة الأمازيغية واللغة العربية في الدستور المغربي مصلحة أمازيغية مغربية تستحق الأولوية فوق أي شيء آخر؟! هل من عقلاء شجعان في الحركة الأمازيغية وفي المغرب؟
