قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء متابعة المنعش العقاري محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، في حالة اعتقال، مع تحديد جلسة محاكمته. وسطّر قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية، وفق تأكيدات دفاع بودريقة، التهم نفسها التي واجهت بها النيابة العامة البرلماني السابق باسم حزب التجمع الوطني للأحرار. ويتعلق الأمر بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها. وينتظر أن يحدد قاضي التحقيق أولى جلسات المحاكمة العلنية للرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان، والتي يرتقب أن تكون الأسبوع المقبل. وحسب المعطيات المتوفرة لدى هسبريس فإن بودريقة ظل خلال أطوار التحقيق التفصيلي ينفي التهم المنسوبة إليه، معتبرا أن هذه القضايا حُسم فيها بأحكام قضائية سنة 2018. جدير بالذكر أن السلطات الألمانية كانت أوقفت محمد بودريقة في مطار هامبورغ يوليوز الماضي من سنة 2024، بناء على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية "يوروبول"؛ وذلك استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة في حقه، لتسلمه مؤخرا إلى السلطات القضائية المغربية. ويواجه الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي مشاكل عديدة، واتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد. جدير بالذكر أن محمد بودريقة جرى عزله من منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان التي ترأسها عقب فوزه في الانتخابات الجماعية، على ضوء غيابه عن مهامه لأشهر، حيث كانت سلطات عمالة الفداء مرس السلطان بالدارالبيضاء قد منحته مهلة أسبوع من أجل استئناف عمله بالمقاطعة، بعد غيابه الطويل جراء خضوعه لعملية جراحية بالخارج وفق تأكيداته عبر "فيسبوك".