البواري يوضح بشأن دعم الفلاحين

قدم أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في حديثه خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إيضاحات بشأن تخصيص 14.5 مليارات درهم للفلاحين الصغار، مشددا على أن الرقم المذكور يعكس فقط حصة برامج الدعامة الثانية (الفلاحة التضامنية) ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم استفادة الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة من مختلف تدخلات مخطط المغرب الأخضر.
وأوضح البواري، عطفا على رأي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع "الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة.. من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي"، أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة استفادت بنسبة 55 في المائة من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الأخضر، أي ما يعادل 52 مليار درهم؛ وزعت كالتالي: 21 مليار درهم للتهيئة الهيدروفلاحية، و11 مليار درهم مساعدات وتحفيزات ممولة من صندوق التنمية الفلاحية، و14,5 مليارات درهم في إطار برامج الفلاحة التضامنية، و1,3 مليارات درهم في إطار حملات تلقيح الماشية، و2,2 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف، و280 مليون درهم في إطار التأمين الفلاحي، إضافة إلى 900 مليون درهم لتنمية مناطق الواحات التقليدية، و700 مليون درهم للاستشارة الفلاحية لمواكبة وتأطير الفلاحين.
وذكر المسؤول الحكومي بأن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تهم 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 54 في المائة من الساكنة القروية، مشيرا إلى أن هذه الفئة تلعب دورا محوريا في الاقتصاد القروي والأمن الغذائي وخلق فرص الشغل.
واسترسل البواري قائلا إنه "ليس هناك اختلاف حول التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وهي ناتجة عن إكراهات هيكلية مرتبطة بطبيعة النسيج الفلاحي الوطني. وهي محل تشخيص مشترك ومتقاسَم، يدعو إلى مواصلة تعبئة الجهود، في إطار رؤية مندمجة تضع الفلاح الصغير في صلب الأولويات".