لا تكاد الامتحانات الإشهادية تبدأ حتى ترى المواقع الاجتماعية تعج بالمنشورات التي تدين حرمان الأساتذة من التعويضات عن هاته المهمة الجسيمة. إن الذي أعيبه على الشغيلة التعليمية، هو الخطاب المناسبتي، ستنتهي الامتحان وسيقفل ملف المطالبة بالتعويضات فايسبوكيا إلى السنة المقبلة، والمشهد نفسه سيظل يتكرر إلى أن تتخذ خطوات فعلية، تنتزع هذا الحق الذي تصر الوزارة على هضمه بمبرر أن ذلك من واجبات الأستاذ، وهل القائمون على هاته الامتحانات بدءا من الوزير، مرورا بمدير الأكاديمية، وصولا للذي تسند له رئاسة المركز، يقومون بعمل لا يدخل في اختصاصهم؟ علام يتم تعويضهم؟ إن المراقبة أكثر خطورة من المراحل السابقة كلها، خصوصا في عصر أضحى فيه الغش حقا، لا ينقص إلا أن يكفله الدستور، والحرمان من التعويضات مسوغ كاف للكثيرين للتفرج على الذي يحدث أمام أعينهم، إضافة إلى غياب التأمين، من يعوض المراقبين الخسائر التي تلحق أجسادهم؟ من يعوض المراقبين الخسائر التي تلحق سياراتهم؟ إننا، معشر الأساتذة، نشجع هذا العبث على مدار السنة، ألسنا من يعد مقترحات للامتحانات الإشهادية؟ أمن مهامنا أن نرقن الامتحانات باستعمال حواسيبنا وطابعاتنا؟ ألسنا من يتنقل من مركز إلى مركز دون تعويض؟ ألسنا من يقتني الأقلام الجافة، من أموالهم، لملء دفاتر النصوص وتصحيح الامتحانات؟ ألسنا من ينسخ الاختبارات من أموالهم؟ ألسنا من يعطي دروسا في المواطنة والتطوع بإنفاق اموالنا على إصلاح قسم أو تزيينه؟ إننا، معشر الأساتذة، بناء على ما تقدم رمز للتضحية، ولسنا بحاجة للتعويضات، احتسبوا أجر المراقبة والضريبة المفروصة على تعويض التصحيح الهزيل عند الله.كثيرة هي البيانات النقابية التي اطلعت عليها، التعويض عن المراقبة وأخطارها ليس شيئا مذكورا، وهو أمر يستدعي من الشغيلة، المنتسبين للنقابات والمستقلين، استحضاره في جميع المحطات النضالية، وليس في يونيو على مواقع التواصل الاجتماعية، لقد آن الأوان أن نوقف العبث؛ عبث الإنفاق من جيوبنا، وعبث النضال على الفايسبوك.
