منيب: لا يمكن لنا التواطؤ مع المخزن لضرب الأصولية الدينية (فيديو)

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، إنه لا يمكن للتيار الديمقراطي "أن يتواطأ مع المخزن ضد التيار الأصولي، ولا أن يضع يده في يد الأصولية الدينية من أجل "زعزعة النظام".
وأضافت منيب، في مداخلتها، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته فيدرالية اليسار الديمقراطي في الرباط نهاية الأسبوع، في موضوع: دفاعا عن الخط الثالث، "خطنا يتعارض مع خط النظام حول مستقبل البلاد بخصوص مشروعها السياسي ومشروعها المجتمعي، وهو كذلك، في تعارض مع ما يصطلح عليه بالأصولية أو التطرف الديني، حيث أدلجة الدين واستغلال الدين لأغراض لادينية."
ووصفت منيب، العضو أيضا، بالهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، هذين القطبين، (الأصولية المخزنية والأصولية الدينية) بمجموعات "غير متجانسة"، "في الوقت الذي نرى فيه اليوم بأن في المغرب نوعا من التحالف المرحلي بين نوع من الأصولية "، مؤكدة في الوقت ذاته الموقف الرافض لكل أشكال التطرف كيفما كان نوعها.
وأكدت منيب على إرادة "أن يبرز في البلاد خط ثالث" معتبرة إياه "خطا يساريا متعارضا مع الأصولية المخزنية والأصولية الدينيةّ، وليس وسطا، كما هو الحال في بلدان أوروبا، حيث وجود اليمين واليسار والوسط.
واعتبرت الزعيمة اليسارية أن هذا الخط هو من أجل التغيير السياسي، والذي عليه أن يوصل إلى مدخلين أساسيين من أجل بناء دولة القانون، وذلك عبر وجوب "أن يتحول النظام السياسي إلى ملكية برلمانية؛ حيث الملك يسود ولا يحكم"، و"أن يتحقق في بلادنا استكمال الوحدة الترابية والسيادة الوطنية على جميع التراب الوطني"، تشدد منيب.
وأوضحت المتحدثة بأنه "مع هذا الخط، يكون بناء الدولة الديمقراطية ودولة القانون، بمعنى أنها تحقق المطلب الشعبي الأساس، المتمثل في السيادة الشعبية، أي احترام الإرادة الشعبية وترجمتها إلى سيادة شعبية".
وشددت منيب على أن الخط الثالث الذي يطمح له اليسار الديمقراطي، "وضع من أجل إعادة بناء اليسار، وإخراجه من أزمته، الذي تعرض للإضعاف، بعدما كان يشكل القوة الأساسية الوحيدة للنظام المخزني والمرتبطة بتحقيق الديمقراطية كاملة في بلادنا".
وأضافت: "هو خط، كذلك، لأجل إعطاء معنى للنضال الديمقراطي في بلادنا، ويتطلب توضيحا في حقل النضال في المجال السياسي، الذي يجب أن يكون مقرونا بمجال النضال الاجتماعي، وكذلك مقرونا بثورة ثقافية تطويعية للمجتمع من أجل أن يقود معركة النضال الديمقراطي من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي الشامل".