قال قائد المقاطعة الحضرية الأولى في مدينة الناظور، إن تعليمات عليا تمنعه من تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة، حسب ما أفاده بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه. إلى ذلك، أشار "البيان التنديدي" للجمعية، أنه على إثر رفض تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية من قبل السلطات المحلية بالمدينة، "قام مناضلو الجمعية بتنظيم اعتصام جزئي من داخل المقاطعة الحضرية الأولى"، قبل أن يستقبلهم قائد المقاطعة الحضرية الأولى في مكتبه، رفقة مفوض قضائي ومحاميي الجمعية، إلا أنه "رفض تسلم الملف القانوني، مصرحا أن لديه تعليمات عليا بعدم القيام بذلك"، ما استدعى احتجاج مناضلي الجمعية، "على اعتبار أن موقف السلطة يشكل خرقا واضحا للقوانين التي أصبحت تسمو عليها تعليمات شفهية من مسؤولين بوزارة الداخلية"، يؤكد البيان. وأكد فرع الجمعية، "مواصلة عمله النضالي في رصد ومتابعة وفضح كافة الخروقات التي ترتكبها السلطات محليا، في حق الأفراد والجماعات بهذا الإقليم، والتصدي لها، مع تأكيده عزمه على مواصلة الاحتجاجات على هذا القرار التعسفي وعلى حقه في متابعة مرتكبي هذا الشطط قضائيا". وأوضح البيان، بأن مفوضا قضائيا منتدبا من فرع الجمعية يوم 08 يناير الجاري، قد توجه إلى مكتب قائد المقاطعة الحضرية الأولى، في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، لأجل وضع الملف القانوني المتعلق بتجديد مكتب الفرع، "غير أن ممثل السلطة، بعد علمه بتواجد أعضاء الفرع رفقة مفوض قضائي بمكتبه، تغيب عن الحضور حتى حدود الساعة الثالثة و 45 دقيقة"، يشير البيان. وربط بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذا الامتناع، بما عبر عنه ب "هجمة السلطات المسعورة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعلى كافة الأصوات المناضلة في محاولة يائسة لعرقلة وضرب أدوات نضال الشعب المغربي"، مشددا على "تنديده بهذه الممارسات التي تكذب كل الادعاءات الرسمية بخصوص احترام الحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد أننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن دولة الحق والقانون التي تسمو فيها القوانين على التعليمات"، يضيف البيان. للإشارة، كان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، قد قام بعقد جمع عام أسفر عن انتخاب مكتب مسير جديد. غير أنه، بعد أن بادر بالقيام بالإجراءات القانونية المتمثلة في وضع الملف القانوني لهذا التجديد لدى قائد المقاطعة الأولى الذي، "وبعد تسلمه الملف، تماطل في تسليم الوصل المؤقت لأعضاء المكتب بدون أي مبرر قانوني"، حسب ما أورده البيان.
