“المال العام” تدعو للتحقيق في مشاريع وصفقات لبلدية العطاوية قالت إنها: "أنجزت خارج الضوابط القانونية"

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة مراكش آسفي، بفتح تحقيق في صفقات ومشاريع بجماعة العطاوية الشعيبية، قالت إنها “أنجزت خارج الضوابط القانونية”، وأخرى يسومها “تبديدا للمال العام، واستغلال السلطة”.
ووقفت الجمعية المذكورة، حسب شكاية تقدم بها 4 مستشارين بجماعة العطاوية، على أن رئيس المجلس الجماعي للعطاوية، عبد الرزاق الوارزازي، قام ب “إنجاز صفقات عدة تتعلق بنفس المشروع، والمتمثل في تهيئة مركز العطاوية، والذي يحمل رقم 1/ 2012، ورقم 2/ 2012، ورقم 14/ 2012، ورقم 15/ 2912، والصفقة رقم 17 / 2012”.
كما أن رئيس جماعة العطاوية، قد “استغل نفوذه من أجل حصوله على رخصة تكسير الأحجار بواد تساوت، بجماعة سيدي الحطاب، ثم قام بتفويته للغير بقيمة 3 ملايير سنتيم، في خرق للمادة 8 من مقرر الترخيص الذي يمنع التفويت”، وفق نص الشكاية.
وأضافت في ذات الشكاية، أن الرئيس المعني قام، ب”سحب شيكين من جمعيتين خيريتين خارج القانون، قيمته مائة مليون سنتيم لكل واحد منهما، سنتي 2014 و2015، لكونه رئيس الجمعية وفي نفس الوقت رئيس الجماعة الترابية المانحة، ما يتعارض مع الميثاق الجماعية”.
وزادت أنه أسند صفقات لإنجاز بناية إضافية لمقر البلدية إلى “مجموعة من المقاولات التي انتقاها خارج القانون، دون الإعلان عن فتح باب المنافسة في إطار الشفافية والحكامة الجيدة”. كما أن المبالغ المصروفة للمقاولات نائلة الأشغال المنجزة، “كانت بسيطة جدا ولا تستحق المبالغ التي تم صرفها”، وفق شكاية الفرع الجهوي لجمعية حماية المال العام.
وأوردت “المال العام”، في طلب فتح التحقيق الذي أرسلته لوكيل الملك بمراكش، أن الرئيس المذكور، “عقد اتفاقية شراكات خارج الضوابط القانونية، وغير التزامات الجماعة مع إحدى الشركات الخاصة من أجل بناء مرافق عمومية خارج التراب الجماعي دون توقيع السلطات الوصية، كما أنه فسخ اتفاقيات مع شركات أخرى وأسند ثلاث مشاريع لشركات تابعة لشركة الأصلية”.
كما “أنه عمد في بناء 21 دكانا خارج المساطر القانونية، دون اقتناء الأرض من أملاك الدولة”، الأمر الذي اعتبرته الجمعية، “مخالفا للمساطر المتعلقة بالتعمير، ما جعل السلطات الوصية تعترض على العملية، لكنه بالرغم من ذلك، قام بكراء الدكاكين دكان دون اتباع المساطر الجاري بها العمل”.
وشككت الجمعية كذلك في عدد الأعوان العرضيين، البالغ عددهم 105 عاملا، إذ اعتبرت الأمر فيه “تلاعبات، لأن أغلب العمال أشباح”، الأمر الذي اعتبرته الجمعية “تبديدا للمال العام”. كما أنه باع 3 أكشاك دون معرفة مصير المبالغ المحصل عليها.
الجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة مراكش آسفي، أرفقت شكايتها بوثائق ومستندات عززت بها ادعائاتها. وطالبت من الشرطة القضائية المختصة بإصدار تعليماتها من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى كل الأطراف المعنية؛ من رئيس بلدية العطاوية والمستشارين الأربعة المتقدمين بالشكاية، والممثلين القانونيين للشركات الفائزة بالصفقات.
1. الجمعية المغربية لحماية المال العام
2. العطاوية
3. قلعة السراغنة
4. مراكش
5. وكيل الملك