طالب النقيب عبد الرحمان بنعمرو، اليوم الاثنين، بإبطال محاضر التفتيش والمحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية، وإسقاط التهم في حق الصحافية هاجر الريسوني ومن معها في القضية، متسائلا عن إشعار العيادة قبل إقتحامها. وحضر جلسة اليوم بالمحكمة الابتدائية بالرباط الناشط الحقوقي في منظمة “هيومن راتس وتش” أحمد رضى بنشمسي كملاحظ إلى جانب ملاحظين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئات الحقوقية. وعلى هامش المحاكمة نظمت هيئات حقوقية ومدنية وجمعوية وقفة احتجاجية طالبت من خلالها بضرورة الإفراج عن الصحافية هاجر ومن معها، مشددة على ضرورة تعديل القوانين قصد تعزيز الحريات الجماعية والفردية. وقررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفع دعوى قضائية ضد الدولة متهمة إياها بتعذيب هاجر الريسوني بعد إخضاعها لخبرة طبية دون رضاها. وتوقفت المحاكمة لفترة بسبب مشكل تقني في الصوت، ليتم بعدها الانتقال لغرفة أخرى. وتعود فصول قضية صحافية "أخبار اليوم" إلى 31 من شهر غشت الماضي، عندما اعتقلتها عناصر شرطة بزي مدني، وأحيلت على النيابة العامة التي وجهت لها تهمتي الإجهاض والفساد. واعتقل أيضا رفقة هاجر كل من رفعت الأمين وطبيب نساء وتخدير والكاتبة، ووجهت لهم تهم الإجهاض والمشاركة فيه، وتم إيداعهم في السجن وتحديد جلسة محاكمتهم الاثنين المقبل. ولقيت قضية هاجر، تضامنا واسعا بين عدد من الصحافيين والسياسيين والحقوقيين والفاعلين المدنيين، الذين عبروا في تدوينات على حساباتهم ب"فيسبوك" عن تضامنهم معها، مذيلين مواقفهم بهشتاغ "الحرية لهاجر".
