فكاك: توقيت قرار الخروج من الحكومة غير ملائم .. وكان مفاجئا قرار مغادرة التقدم والاشتراكية الحكومة

اعتبر القيادي في حزب التقدم والاشتراكية سعيد الفكاك وعضو مكتبه السياسي، أن القرار الذي اتخذه الأخير بخصوص مغادرة الحكومة، غير ملائم في توقيته، وذلك بالنظر لتزامنه مع المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل تعديل تشكيلة الحكومة، استجابة لطلب الملك محمد السادس في خطابه لعيد العرش الفائت.
وشدد الفكاك، في تصريح لجريدة “العمق”، على أنه ليس ضد قرار الخروج من الحكومة من حيث المبدأ، ولكنه ضد توقيت الإعلان عن ذلك، لأن الأمر من شأنه أن يطرح تساؤلات بشأن الأهداف الحقيقة، مشيرا إلى أن كثيرا من المتتبعين سيربطون الأمر بما اقترحه رئيس الحكومة من حقائب وزارية في التعديل المرتقب، وليس من أجل المطالبة بإعطاء نفس جديد للحياة السياسية كما جاء في بلاغ المكتب السياسي.
وكشف الفكاك أن قرار الخروج من الحكومة كان مفاجئا له، وأن صياغة البلاغ كان معدا سلفا وتم توزيعه على الصحافة حتى قبل أن ينتهي المكتب السياسي من انهاء النقاش حول الموضوع، مبرزا أنه هو من شدد على ضرورة عرض الأمر على اللجنة المركزية للحزب، وهو ما تمت الاستجابة له.
وأوضح المنافس السابق لنبيل بنعبد الله على رأس الأمانة العامة في المؤتمر الوطني العاشر، أنه لم يمتنع عن التصويت على القرار لأنه في الأخير ملتزم بقرارات الحزب، غير أن الطريقة التي تم بها تدبير الأمر هي التي لم ترق له، معتبرا أن ما أشيع عن رفضه قرار الخروج إلى المعارضة لكونه يتمنى أن يصبح وزيرا، هو أمر لا أساس له من الصحة، مبرزا أن اعتراضه على القرار من حيث المبدأ يكمن في التوقيت وليس في القرار بحد ذاته.
وأشار إلى أن عددا من المتتبعين سيعتبرون أن الخروج من الحكومة هو صراع فقط من أجل المناصب الحكومية، خاصة وأن رئيس الحكومة يتجه نحو تقليص عدد الوزراء إلى النصف، وهو ما يعني أن حصة الحزب لن تتجاوز وزيرا واحدا، مشيرا إلى أن قرار الخروج إلى المعارضة كان من الأفضل اتخاذه وقت التواجد في الحكومة وليس على أعتاب التعديل الجديد وفي ظل المشاورات الجارية بشأنه.
وشدد على أن القرار لا يحمل كثيرا من الذكاء، بالنظير لتوقيه وبالنظر أيضا إلى أن المعارضة التي سيتواجد فيها الحزب سيكون لها وقع سيء على الحزب، وذلك أخذا بعين الإعتبار حال المعارضة اليوم في المغرب وطبيعة الأحزاب التي تتواجد بها، مبرزا أنه كان يفضل أن يتم الإعلان عن الخروج من الحكومة ضمن موقف واضح في قضية محددة إبان اشتغال الحكومة بشكل رسمي حتى يكون للقرار معنى سياسي نبيل.
وأضاف أن القرار كان ينبغي أن يتم التمهيد له على مستوى قواعد الحزب، خاصة وأن قوس التحالف مع حزب العدالة والتنمية منذ ثمان سنوات لا ينبغي أن يغلق بهذه الطريقة المفاجئة، مبرزا أنه كان ينبغي فتح نقاش داخلي مع منتخبي وبرلمانيي الحزب ومناضليه في الأقاليم، حتى يكون القرار معبّرا فعلا عن رأي الحزب بشكل عام وليس تقدير المكتب السياسي فقط، مشيرا إلى أن كثيرا من أعضاء الحزب تلقوا الأمر بشكل مفاجئ كعموم المتتبعين.