فارس يدعو للحد من “إهدار” الزمن القضائي لتشجيع الاستثمار قال: محكمة النقض حققت معدلات مشرفة

دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس إلى “الحزم والانضباط” من أجل وضع حلول “جديدة واقعية ومبتكرة”، للحد من “إهدار الزمن القضائي”، تلبية للانتظارات “الكبرى” التي ينتظرها الاستثمار من السلطة القضائية.
وقال فارس خلال افتتاح مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، اليوم الاثنين، “لا شك أن عالم الاستثمار يعتمد في كثير من أسسه على عنصر الزمن ولغة الأرقام والمعطيات الإحصائية والمؤشرات التي تقيس قيمة العمل وجودته وآجاله وآثاره”، وهو ما يلزم السلطة القضائية ب”التركيز على تحسين هذه المؤشرات وذلك بتكريس جهود كبرى من أجل الحق في المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة”.
وأضاف أنه في السنوات الأخير تم على مستوى محكمة النقض مثلا، تحقيق “معدلات جد مشرفة تضعنا بدون مبالغة في مصاف المحاكم العليا العريقة عبر العالم رغم كل الاكراهات والصعاب”، على حد قوله.
وتابع فارس “في عدالة اليوم لم يعد مجال لإهدار الزمن القضائي، لا بد أن ينكب جميع المتدخلين بكل حزم وانضباط من أجل وضع حلول جديدة مبتكرة واقعية من أجل مزيد من تقليص آجال البت وتنويع وتجويد الخدمات الالكترونية وصولا إلى المحاكم الرقمية الذكية الآمنة التي تكرس الثقة وتشجع على الاستثمار”.
وشدد على أن الاستثمار ينتظر من منظومة العدالة “انتظارات كبرى” تتطلب “تجديد عميقا في طرق التفكير وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والأمن والفرص التنموية وتعيق مبادرات الإصلاح وتكبل روح الإبداع”.
واعتبر المتحدث أن الرأسمال “جبان” وأن المجتمعات المعاصرة “تبقى في حاجة إلى بنيات آمنة ملائمة مطمئنة للاستثمار”، مضيفا أن ذلك “لا يمكن تحقيقه دون فرض سيادة التطبيق العادل للقانون وإعطاء بعد قوي حقيقي لمبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة والتخليق ومحاربة الفساد وضمان الحقوق والحريات خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية”.
وأبرز فارس أنه “لا استثمار ولا تنمية بدون قضاء مستقل كفء منفتح متطور”، وأن “القضاء ونزاهته كواقع عملي يؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي ويؤسس لفضاء آمن للاستثمار يضمن به الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي وينتج آفاق كبيرة للتنمية البشرية في أبعادها المختلفة”.
في السياق ذاته، دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى التحلي ب”كثير من النزاهة والكفاءة والجرأة والتعاون”، لمواجهة تأثيرات الصعوبات المتزايدة بسبب التغيرات الكثيرة في الأفكار والمفاهيم، والتطورات المتسارعة في الآليات، والتقعيدات في العلاقات والمعاملات بين الأفراد والمؤسسات والدول.