رضخ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أخير لمطالب المحتجين، حيث أعلن، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020، مشددا على أن ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان. وقال الحريري، بعد اجتماع الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية، إن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع، مضيفا أن “الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات”. ولفت إلى أن “اليأس دفع الشباب إلى النزول إلى الشارع، وهم يطالبون باحترام كرامتهم، وأمام هذا الواقع أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة”. وتشمل القرارات الإصلاحية التي تضمنتها ورقة الحريري، خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق “عجز يقارب الصفر” في ميزانية 2020. وشملت الإصلاحات، بحسب الحريري خفض 50% من عجز الكهرباء في لبنان، وإلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى ودمج عدد من المؤسسات العامة، وسن قانون لإستعادة الأموال المنهوبة، وقانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد. ومنذ الخميس 17 أكتوبر 2019، يشهد لبنان تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة. وأمس الأحد تظاهر أكثر من مليون و700 ألف لبناني، في 6 مواقع مركزيّة ضمنها العاصمة بيروت، للمطالبة برحيل الطبقة السياسيّة احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية، كما تجددت المظاهرات اليوم الإثنين. وانتفض الشعب اللبنانيّ بجميع انتماءاته الطائفيّة والحزبيّة للمرّة الأولى، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب والبقاع، رفضاً للأزمات التي تعصف بالبلاد في ظلّ ترهل بنية لبنان التحتيّة بسبب الفساد المُستشري في الدولة منذ عام 1990.
