عبرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن أسفها لغياب الاستعداد اللازم لدى شركة “فيسبوك”، التي ما فتئت تعبر عن رغبتها في تطوير أعمالها وشراكاتها في المغرب، دون تقديم إجابة فعالة وملموسة وإيجابية على الأسئلة المطروحة، وكذا الطلبات لتي تقدمت بها في وقت سابق. وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أنه خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 11 أبريل 2019، أنها تقدمت بعدد من الطلبات للشركة المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك (FACEBOOK) وإنستاكرام (INSTAGRAM) وواتساب (WhatsApp). وتابعت اللجنة، على أنه “تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على القيام بمتابعة منتظمة لمعالجة هذه الطلبات، حيث تم عقد جلسة عمل هاتفية في 30 مايو 2019، كما تم تحديد موعد للجلسة الموالية في الأسبوع الثالث من يوليوز 2019، فيما تم تأجيل هذا الاجتماع من قبل شركة فايسبوك، التي لم تتمكن بعد ذلك من تقديم برنامج محدد حول معالجة الطلبات التي تقدمت بها اللجنة”. بعد شكاية المغرب.. “فيسبوك” يقدم للرباط مقترحه لحماية المعطيات الشخصية اقرأ أيضا وأضاف البلاغ ذاته، أنه “بتاريخ 17 سبتمبر 2019 ، في مدينة داكار بالسنغال، وعلى هامش الاجتماع الاستثنائي للشبكة الأفريقية للهيئات المكلفة بحماية المعطيات الشخصية (RAPDP) ، التي تتولى اللجنة المغربية مهام الأمانة العامة الدائمة لها، وكذلك على هامش الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للجمعية الفرنكوفونية للهيئات المكلفة بحماية المعطيات الشخصية (AFAPDP)، عبرت اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لممثل شركة فايسبوك عن أهمية الحفاظ على الوتيرة المناسبة من أجل التعامل الجدي مع الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنيت في المغرب”. وذكرت اللجنة في البلاغ ذاته، بالنقاط التي تنتظر أجوبة بشأنها من طرف شركة فايسبوك، من بينها “التأكد من أن مراكز المعطيات (Data Centers) التي تقوم بتجميع البيانات الشخصية للمواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب (سواء تلك التي حصلت عليها منهم مباشرة أو عن طريق استعمالاتهم بعد موافقتهم) متواجدة في بلدان تعتبرها اللجنة متوفرة على المعايير اللازمة من حيث حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”. ومن بين النقاط أيضا، “قيام شركة فايسبوك، دون مزيد من التأخير، بوضع آليات للمعالجة الفعالة للشكايات الموجهة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلقة بخرق الحياة الخاصة واستعمال الصورة أو المعطيات المنافية للأخلاقيات، وانتحال الهوية، والحق في النسيان، وتحديد الموقع الجغرافي، والتصنيف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي المملوكة من طرف شركة فيسبوك ، و القيام دون مزيد من التأجيل بتفعيل آلية (Data Protection Authority Casework) المعروفة باسم (équipe DPA Casework) والتي تم إنشاؤها بهدف تقديم المساعدة الفنية والخاصة بالسلطات المسؤولة عن حماية المعطيات”. وختمت اللجنة بلاغها، بالتأكيد، على أن آملها، “أن تستجيب شركة فايسبوك لهذين الطلبين في أسرع وقت. ويمكن تدارس النقاط الأخرى ذات الاهتمام المشترك في وقت لاحق”.
