توافق كل من رئيس جمعية تمازيغت لكل المغاربة حسن بويخف، ورئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أحمد عصيد، على ضرورة اعتماد اللغة الأمازيغية في الشأن الديني بالمغرب، خاصة في خطب الجمعة وإصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وانتقد الفاعلان في الشأن الأمازيغي خلال مشاركتهما أمس الإثنين في برنامج زمن السياسة على أمواج الإذاعة الوطنية، تأخر الحكومة في إصدار القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية، معتبرين في الوقت ذاته أن المجهودات التي بذلها المجتمع المدني والفاعلون المهتمون بالأمازيغية طيلة السنوات الماضية يمكنها المساهمة في إخراج قانون تتوفر فيه عناصر الجودة. وعبر ضيفا الإعلامي الصافي الناصري في البرنامج المباشر المذكور، عن أسفهما لما وصل له مستوى النقاش حول المسألة الأمازيغية في العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي، وشددا على ضرورة استحضار روح المصالحة الوطنية والحسم في قضايا النزاع بالحوار الوطني البناء، وتغليب، والعمل على علاج النقص في تأطير النقاش العمومي حول المسألة الأمازيغية. وفي الوقت الذي ذهب عصيد إلى التشديد على أربع مرتكزات أساسية ذات أبعاد لغوية بالأساس يجب أن يتضمنها القانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية، ولخصها في التهيئة اللغوية والتهيئة المؤسساتية وتعميم الأمازيغية على كل أسلاك التعليم بكل التراب الوطني ثم كتابتها بحرف تيفيناغ، شدد بويخف على ضرورة الاهتمام بمضمون ما يجب اعتماده في التدريس والإعلام، إذا كانت هناك إرادة للتعامل مع اللغة ببعد حضاري أكثر منه لغوي. خطب جمعة بالأمازيغية من صلب مقاصد الدين أكد رئيس جمعية تمازيغت لكل المغاربة حسن بويخف في البرنامج الإذاعي المذكور، أن المقصد الديني من خطبة الجمعة هو التواصل والتوعية والتعريف، متسائلا "فكيف يمكن أن تقوم بهذه الوظائف التي هي دينية بلغة لا يعلمها المخاطبون، ولماذا الاستمرار على نهج يناقض حتى المقاصد الدينية". وأضاف بويخف أن جمعيته نصت في مذكرتها الاقتراحية بخصوص القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية، على أن الشأن الديني يجب أن تحضر فيه اللغة الأمازيغية على مستوى الخطبة وعلى مستوى الترجمة. عصيد من جهته، توافق مع بويخف على ضرورة اعتماد اللغة الأمازيغية في الشأن الديني خاصة خطب الجمعة وإصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. البعد اللغوي أم البعد الحضاري لترسيم الأمازيغية؟ أكد بويخف أن جمعيته ترى أنه يجب التركيز في التعامل مع الأمازيغية على المقاربة ذات البعد الحضاري، وعدم الاقتصار على البعد اللغوي وحرف الكتابة فقط، رغم ما لذلك من أهمية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمضمون أساسا، وقال: "عندما نتكلم عن المضامين في التعليم فهناك اللغة والتدريس وهناك الحضارة الأمازيغية والتاريخ الأمازيغي...". وتساءل المتحدث "هل يكفي فقط ترجمة البرامج والحديث باللغة؟ أم يجب أن يكون هناك تعريف بالحضارة المغربية في بعدها الأمازيغي العميق في جميع المجالات؟"، داعيا إلى تجاوز المقاربة الثقافية المشمولة بقطاع وزارة الثقافة فقط، بل أن تتجاوزها إلى جميع القطاعات التي تشمل الموضوع. وأضاف بويخف أن عددا من الناس يتفاجؤون لما يعلمون أن الحضارة المغربية يزيد عمرها عن 33 قرنا، "وتقع بهم رجة، وأنه عندما يتخيل أنه يمتد شعوره الهوياتي إلى عشرات القرون يضطرب، وهذا ما يدعو إلى نوع من التحسيس وإشراك المجتمع. من جهته، ركز أحمد عصيد معايير الجودة في القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية في أربع نقاط ذات أبعاد لغوية بالأساس، معتبرا أن الوضع الرسمي للغة الأمازيغية يعني أنها ستلعب وظائف جديدة لم يسبق لها أن لعبتها من قبل، وهو ما يقتضي العمل على تهيئتها لذلك، بداية من التهيئة اللغوية عبر تطوير المعاجم ومعيرة اللغة والقواعد والنحو والصرف إلى غير ذلك. وأضاف الناشط الأمازيغي أن جودة القانون مرتبطة بمدى تنصيصه على التهيئة المؤسساتية للأمازيغية، عبر إدرجها في المجالات الحيوية للدولة، وعبر تعميمها عموديا وأفقيا في المنظومة التعليمية، أي في كل الأسلاك وعلى امتداد التراب الوطني باعتبارها لغة لجميع المغاربة، ثم أن تكتب ب"حرفها الأصلي" تيفيناغ. وشدد على ضرورة تعميم الأمازيعية في الفضاء العمومي من خلال لوحات التشوير وواجهات المؤسسات، وليس بالشكل الموجودة عليه الآن، معتبرا أن المؤسسات لا تستعين بخبراء المعهد الملكي، مما ينتج عنه أخطاء بالجملة في ترجمة أسماء المؤسسات إلى الأمازيغية، تصل في بعض الأحيان إلى كتابة أسماء عربية أو فرنسية بحرف تيفيناغ. المجتمع المدني أبان عن جاهزية تجاوزت تأخر الحكومة بخصوص التأخر الحاصل في إخراج القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، كما ينص على ذلك الفصل الخامس من الدستور، اعتبر الفاعلان الأمازيغيان أن المجتمع المدني والفاعلين في المجال أبانوا عن جاهزية كبيرة، يمكنها أن تساهم في تجاوز هذا التأخر، خاصة أن المغرب يعيش آخر دورة تشريعية قبل الانتخابات المقبلة التي نص الفصل 88 من الدستور على أنها آخر أجل لإخراج جميع القوانين التنظيمية. واعتبر أحمد عصيد الناشط في الحركة الثقافية الأمازيغية وعضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن جميع الأطراف المتهمة بالموضوع قامت بعمل مهم منذ سنة 2012 إلى اليوم، وأن ما تحقق من تراكم يضمن أن القانون التنظيمي سيكون بجودة عالية، وأنه سيكون منصفا وجيدا. وأضاف عصيد، أن المدة المتبقية لنهاية الولاية التشريعية الحالية كافية من أجل تعميق النقاش في مضامين وتفاصيل القانون التنظيمي، مشددا على أن الحكومة أصبحت تتوفر على عدد من النصوص الأولية التي يمكنها أن تكون أرضية للقانون. من جهته، تخوف حسن بويخف من ألا يسمح الوقت المتبقي بضمان الجودة في إنتاج القانون التنظيمي، غير أنه وافق عصيد في أن المجتمع المدني أبان عن جاهزية كبيرة من خلال الأوراش التي نظمها بخصوص الموضوع، مشددا على أن المؤشر الأول لجودة القانون التنظيمي هو مدى تلاؤمه مع مقترحات القوانين التي سيتقدم بها الفاعلون في المجال. النقاش الافتراضي نزل من الفكر إلى الشتم عبر عصيد عن تألمه من واقع النقاش في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معتبرا أنه أنزل النقاش العمومي من مستواه الفكري الجيد، الذي تم الاشتغال عليه قبل انتشار الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى مستوى السب والشتم بين المواطنين. وأرجع عصيد السبب في هذا الأمر إلى انتشار الحسابات الوهمية التي لا تحمل الأسماء والصور الحقيقية لأصحابها، وتخوف من أن يوصل "التطور الخطير للصورة" المجتمع المغربي إلى مستوى مريع من الفقر الفكري عند الشباب وعند الأجيال القادمة، وأن ينشغل المواطنون في "الهراج والصراعات الفارغة في فيسبوك"، وتغيب المسؤولية والصور والأسماء الحقيقية. وشدد على أنه أصبح على النخب "مسؤولية تغيير الذهنيات"، وهو ما يقتضي حسب عصيد، إصلاح جذري في التعليم وإدخال كل المعطيات العلمية والأكاديمية التي تخدم التنوع، يجب أن تدرس لأبنائنا. بدوره، دعا بويخف في تعليقه على الموضوع إلى التصالح مع الذات وعدم الوقوع في الانحراف والتعامل مع الأمازيغية "كأشكال"، بل "يجب أن يقع تغيير في المواطن"، عبر التركيز على المقاربة البيداغوجية ونوع من المسؤولية، وهو ما يتطلب نوع من "النقد الذاتي الضروري والوعي الجماعي خاصة بالنسبة للفاعلين في هذا الملف"، يقول المتحدث. واعتبر بويخف أن النقاش الذي يتم في شبكات التواصل الاجتماعي في المواقع الإخبارية وفي التعليقات، "يعبر عن واقع مؤسف، لأنه يفتقر إلى التأطير"، محذرا من جر النقاش إلى المستويات الدونية، وتغليب الصراعات العرقية، وكذا من التأويلات التي تخلق انزلاقات "ما كان لها أن تتم".
