فتنـة اللغـة- بقلم حسن بويخف

يتميز المغرب بتنوع لغوي كبير تتكون تضاريس خريطته، مع استحضار المعطيات المرتبطة بمناهج التعليم والإدارة والسكان...، من: اللغة العربية الفصيحة، العربية الوسيطة: عربية الصحافة والمثقفين...، العربيات المغربية : عربية الحاضرة، وعربية البادية، وعربية سهول المحيط، والحسانية، وعربية الواحات... اللغات الأمازيغية المغربية : التمزيغت، والتريفيت، والتشلحيت، اللغات الأجنبية : الفرنسية، والإسبانية، والانجليزية... وحسب الإحصاء العام للسكان ( إحصاء سنة 2004) نجد أن 71,7 بالمائة من المغاربة يتكلمون الدارجة و أن 28,3 بالمائة منهم يتكلمون الامازيغية وعلى مستوى الكتابة نجد أن 17,3 بالمائة منهم يكتبون بالعربية و أن 30,3 بالمائة مزدوجي الكتابة (العربية والفرنسية) والباقي موزع على الحالات الأخرى. هذه الصورة تعكس الوضع اللغوي في المغرب وهو وضع تشكل عبر التاريخ وساهمت عوامل دينية وتاريخية وسياسية وثقافية في إفرازه وبلورته ويتميز بالثراء والتعدد. غير أن هذا الرصيد اللغوي تتهدده عوامل هدم ترتبط من جهة، بالتوظيف السياسي لموضوع اللغة ومن جهة أخرى بسوء تدبير هذه الثروة اللغوية. لقد عرف الصراع اللغوي في المغرب تطورا خطيرا ينبئ بفتنة حقيقية. ففي فجر الاستقلال اقتصر الصراع بالأساس على توجهي التعريب والفرنسة وكان لكلا التوجهين مرجعيته الإيديولوجية والسياسية التي يرتكز عليها، فالتعريب شعار الحركة الوطنية وينتصر للغة القرآن ويناضل ضد لغة المستعمر وتؤطره أطروحات القومية العربية. والفرنسة لغة المستعر وتمثل استمرار وجوده و تتضرع بالعصرنة والانفتاح...ونتج عن هذا الصراع خسارة أولى للغة العربية وتقاسم المواقع بين اللغتين في وضع غير متكافئ. فالفرنسية لغة النخبة والاقتصاد والإدارة وبها يصاغ القرار السياسي، والعربية لغة العامة و القضاء والخطابة والعبادة مع اقتسام مجالي التعليم والإعلام. غير أنه بدخول الامازيغية معترك اللغة بشكل رسمي، اتخذ الصراع منحا آخر اتضحت معالمه فيا سمي بمعركة الحرف حيث أن التصويت داخل الكوركاس توزع بين الحرف اللاتيني وحرف تفيناغ ولم يحصل الحرف العربي ولو على صوت واحد. ورغم أن الحسم كان لخط تفيناغ إلا أن جهودا كبيرة تبدل من أجل اعتماد كتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني وهو الحرف الغالب في أدبيات النخبة الأمازيغية. والنتيجة هي أن العربية خسرت المعركة مرة أخرى وفقدت مواقع هامة تتعلق بالمواطن الأمازيغي تواصلا وتأطيرا. وبالنظر إلى اللغات الثلاثة : العربية والفرنسية والأمازيغية، نلاحظ أن كل واحدة منها، وبغض النظر عن طبيعة الموقف من ذلك، تمثل مصالح خاصة. فالعربية ترتبط بالدين وبالقومية العربية. والفرنسية ترتبط بالنخبة وبالنفوذ الفرنسي والأجنبي. والأمازيغية ترتبط بالمطلب الحقوقي لفئة من الشعب المغربي. لكن هذه الصورة الثلاثية الأبعاد في الصراع اللغوي بالمغرب سوف تتعقد أكثر بالتحاق الدارجة بساحة المعركة كلغة تسعى جهات متنفذة إلى اعتمادها لغة الإعلام والتربية والتعليم. ومخاض هذا التحول باد للعيان وآخذ في التبلور. ما هو مبرر ذلك؟ لا شيء سوى تقديم العربية كبش فداء على الفشل الدريع للسياسة التعليمية بالمغرب من جهة أولى وتوضيح جانب من الغموض في إدماج الأمازيغية في التعليم، رغم تعثره، وترك تدبير الحرف الرسمي للأمازيغية بالمغرب لأجهزة الكوركاس بما يفهم من كون إعطاء الضوء لدخول اللغة الامازيغية في التعليم، اعتمادا على نظرية أهمية اللغة الأم في التربية والتعليم، مجرد تمهيد لطرح مشروع الدارجة بناء على نفس الاعتبار. وإذا كان خطاب المطلب اللغوي الامازيغي يركز على كبر نسبة الساكنة الأمازيغية الأصل في المغرب فإن خطاب التدريج، الذي لا يزال في طور الإعداد، مهد لنفسه بنسبة الناطقين بالدارجة والتي تمثل 71,71 بالمائة وهو ما يعزز نظرية اللغة الأم أكثر، مع أن الأمازيغ يعتبرون هذه النتيجة دليلا على الإقصاء الذي مورس على الأمازيغية في الإعلام والتعليم وغيرهما من المجالات. وكيفما كانت الدوافع فإن النتيجة واحدة وهي هزيمة أخرى للغة العربية مقابل تعزيز مكانة اللغة الفرنسية. إن المشكل في طرح مشروع اعتماد الدارجة في التعليم الأولي وفي الإعلام ليس في بعده البيداغوجي التعليمي ولكن في كونه، من جهة، يبرر فشل السياسة التعليمية للدولة، ومن جهة ثانية، يمثل أطروحة سياسية تعتمد النزعات اللغوية لتمرير مشاريع بعيدة المدى تهدف إلى إضعاف الحضور الديني في المجتمع المغربي.