اعتبر “ريكافا ماكاي”، وهو مسؤول حيازة الأراضي بمنظمة “الفاو”، أن منح الأراضي لمختلف الفرقاء من شأنه وضع حد لغياب الأمن الغذائي، كما استعرضت تحديات حيازة الأراضي بإفريقيا، والتي لخصتها في تعدد الأنظمة المتعلقة بالحيازة، وغلبة الطرق التقليدية. ومن هذه التحديات، أيضا يضيف “ماكاي”، خلال عرض قدمته أمس بمجلس المستشارين حول “الأهداف الشاملة للخطوط التوجيهية للحكامة المسؤولة لحيازة الأراضي”، (منها) انعدام الاعتراف بالنظام العرفي في تسجيل الأراضي ومشاكل حصول النساء على الأراضي، وتدهور الموارد الطبيعية. وأبرز المسؤول المذكور، أن الحق في الحيازة الآمنة للأراضي والموارد الطبيعية الأخرى يعد عاملا مباشرا في التخفيف من وطأة الجوع والفقر، مضيفا أنه غالبا ما يكون الحرمان من الأرض في المناطق الريفية أفضل المؤشرات على انتشار الجوع والفقر. وفي السياق ذاته، أوضح أنه غالبا ما يكون أشد السكان فقرا من المحرومين من الأرض أو لديهم مساحات ضئيلة منها، وأنه غالبا ما تسفر عدم كفاية الحقوق في الحصول على الأرض والموارد الطبيعية الأخرى، وعدم ضمان هذه الحقوق عن الفقر المدقع والجوع. ودعا مسؤول حيازة الأراضي بمنظمة “الفاو” إلى تحسين أنظمة تدبير الأراضي، وتطوير السياسات المتعلقة بالتدبير والتقنيين، وحماية حق النساء في الحصول على الأراضي. وأشار المتحدث، أنه في هذا الإطار تم إعداد الخطوط التوجيهية الطوعية لحيازة الأراضي من قبل “الفاو”، والتي تعتبر قانونا لينا يتعلق بالحيازة، للتوجيه فقط، فهي طوعية ولا تعوض أي قوانين أو اتفاقيات، ولا تنسخ الالتزامات الإجبارية. وأفاد “ماكاي” أن هذه الخطوط أكدت أن مسؤولية البرلمان أساسية في تعزيز الحكامة عبر وضع السياسات التي من شأنها تسهيل الحكامة المسؤولة عبر إطار قانوني لخلق مجال اقتصادي واجتماعي. يشار إلى أن المسؤول المذكور، كان يتحدث خلال عرض قدمه بعد الجلسة الافتتاحية للاجتماع الأول للشبكة البرلمانية حول الأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، المنعقد يومي 30 و31 أكتوبر، بمجلس المستشارين.
