اليوم العالمي للأغذية .. إبراز دور الحماية الاجتماعية في مكافحة الجوع عبر العالم

يخلد المغرب، على غرار باقي بلدان العالم، غدا الجمعة، اليوم العالمي للأغذية، الذي يتم الاحتفاء به هذه السنة تحت شعار "الزراعة والحماية الاجتماعية .. تقويض الحلقة المفرغة للفقر الريفي"، وذلك بهدف إبراز أهمية الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر في المناطق القروية وإتاحة إمكانية الحصول على الأغذية أو وسائل شرائها.
وتعرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، التي تحتفي بيوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر من كل عام الذي يوافق اليوم الذي أنشئت فيه المنظمة عام 1945، الحماية الاجتماعية بأنها مجموعة من الحلول، التي غالبا ما تكون مقترنة ببعضها البعض، من قبيل فرص العمل، وتوفير الأغذية والمال والخدمات، والتي تكون مصممة لدعم الفئات الضعيفة ولمساعدة الفقراء في المجتمع على الخروج من دائرة الجوع والفقر.
وترى المنظمة أن الحماية الاجتماعية "تحمل المفتاح لمكافحة الجوع" في وقت يعاني حوالي 795 مليون شخص من الجوع في العالم، ويعيش حوالي مليار شخص في وضعية فقر مدقع، أغلبهم في المناطق القروية، وهو ما دفع (الفاو) إلى تكثيف جهودها لمساعدة الحكومات والشركاء لتضمين الحماية الاجتماعية في الاستراتيجيات والسياسات الإنمائية الوطنية.
وتساهم برامج الحماية الاجتماعية، التي يستفيد منها حاليا بحسب تقرير ل(الفاو) 2.1 مليار شخص في البلدان النامية وحدها بوسائل متنوعة، في تحقيق خمسة نتائج إيجابية تصب في اتجاه حل مشاكل الجوع وسوء التغذية والفقر عبر العالم، على اعتبار أنها تعزز دخل الأسرة وأمنها الغذائي، وتسمح للأسر بشراء أو الحصول مباشرة على مواد غذائية أكثر تنوعا، وبجودة أعلى، فضلا عن كونها تساعد على بقاء الأطفال في المدرسة من خلال ضمان دخل للأسرة لا يضطرها لتشغيل أبنائها لسد هذه الفجوة.
كما تقلص الحماية الاجتماعية من حدة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (السيدا)، بالنظر إلى أن النشاط الفلاحي والأسر المتأثرين من هذا الفيروس يواجهون تراجع اليد العاملة ويصبحون أقل قدرة على إنتاج ما يكفي، سواء للعيش أو لتوليد الدخل. فالأموال المخصصة للأسمدة وغيرها من المداخيل يتم إنفاقها ثمنا للأدوية.
وتبدو الآثار الإيجابية للحماية الاجتماعية جلية، أيضا، على مستوى تضييق فجوة الفقر، عبر زيادة فرص الحصول على الخدمات العامة والاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في الصحة والتعليم، وكذا من خلال دعم مشاركة الفئات الأقل حظا في أسواق العمل.
وتتميز الحماية الاجتماعية، كذلك، بكلفتها الميسورة، حيث لم تظهر البرامج الرائدة فقط أن تأثير الحماية الاجتماعية على الفقر يمكن أن يكون كبيرا ولكن أيضا أنه في كثير من الأحيان تكلف برامج الحماية الاجتماعية الكبيرة أقل من 0,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي المغرب، تم اعتماد سياسة عمومية في مجال العمل الاجتماعي والتضامني للمساهمة في تحسين الإنتاجية الفلاحية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والاستخدامات المستدامة للموارد الطبيعية وكذا الاندماج الاجتماعي، من خلال وضع ترسانة واسعة من السياسات المنسجمة مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في التغذية ومكافحة الفقر، مكنت المملكة من تحقيق تقدم هام في مجال بلوغ أهداف الألفية للتنمية، ولاسيما تقليص نسبة الفقر المدقع (من 16 إلى 6 في المائة منذ سنة 2010)، وكذا القضاء على الجوع.