البرلمان يقر فرض ضريبة الاستهلاك على السجائر الالكترونية بعد قبول تعديلات الأغلبية

أقرت لجنة المالية والتنمية والاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، فرض الضريبة على السائل الإلكتروني للسيجارة الإلكترونية، وذلك بعد قبول كل الفرق والمجموعة النيابية تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية لفرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك على السيجارة الالكترونية.
وطالب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي خلال تقديم تعديل فرق الأغلبية، بتضريب السيجارة الالكترونية لما فيها من مخاطر أكدتها معطيات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن المنظمة العالمية كشفت عن فشل السيجارة الالكترونية في الإقلاع عن التدخين.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أن كل أنواع السجائر مؤطرة بقوانين وتراخيص للتسويق باستثناء السجائر الالكترونية التي يتم تجزيئها إلى جهاز وبطارية وسائل، موضحا أن هذا سبب صعوبة تضريبها، مضيفا أن الضرر يأتي من السائل الالكتروني.
وأوضح الوزير أن السيجارة الالكترونية اليوم تدخل إلى الأسوق المغربية مع المواد الالكترونية بشكل مجزأ، وهو ما دفع النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي إلى طلب إيجاد حل قانوني من القانون التنظيم للمالية.
وطالب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة محمد أبودرار بفرض المكوس الجمركي على الجهاز الالكتروني للسيجارة الالكترونية، مع إدراج سائلها الالكتروني ضمن الضرائب المفروضة على التبغ، موضحا أن هذا التوجه هو الذي تسير فيه أوروبا.
وقدمت فرق الأغلبية الحكومة تعديلا يعرف السجائر الإلكترونية بكونها بمثابة “جهاز على شكل مرذاذ محمول يعمل ببطارية وتحاكي عملية تدخين التبغ يستنشق منه الهباء الجوي، المعروف باسم البخار عادة تحتوي عى عنصر تسخين يعمل على بخ محلول سائل يسمى السائل الالكتروني بالنكوتين أو بدونه”.
وفصل التعديل في مكونات السيجارة الالكترونية والمتعلقة بالبطارية وملف التسخين والفتيلة وخزان المحلول والمحلول الالكتروني، مشددا على ضرورة إخضاع سائلها الالكتروني للضريبة الداخلية على الاستهلاك.
1. البرلمان
2. السجائر الإلكترونية
3. المغرب
4. ضريبة
5. مجلس النواب