حضري أحمد من العيون خلال معرض كلمة ألقاها بمناسبة فعاليات ملتقى العدالة الثاني بمدينة العيون حول موضوع “إستقلال النيابة العامة ودوره في مسار إستقلال السلطة القضائية”، قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، إن استقلال النيابة العامة، حقيقة دستورية داعيا إلى تضافر جهود الجميع لجعله حقيقة واقعية. وأضاف أن استقلال السلطة القضائية، “ليس مجرد شعار يرفعه الناس في خطاباتهم، ولا هو محض عنوان يعبر به البعض عن انتماءاتهم أو اختياراتهم ولكنه اقتناع بفلسفة في الحياة، يجب على من يرفع شعارها أن يلتزم بكل حمولاته الفكرية والواقعية”، مضيفا، أن استقلال القضاء هو اختيار لنظام للقاضي. وفي ذات السياق، أضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن تجسيد الاستقلال الدستوري للسلطة القضائية إزاء السلطتين المذكورتين منوط “باحترام هذا الاستقلال شكلا ومضمونا، مع مراعاة حدود التعاون بين السلطات”، مستشهدا بقرارات للمجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية، من خلال الفصل 134 من الدستور. من دهته الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد الخضراوي، أوضح في مداخلته أن لجنة استقلال القضاء التي ترأسها مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد تباحثت لأيام للوصول لتصور واضح ملائم مقبول ومنسجم مع واقع ديناميكي ومجتمع تواق إلى نيابة عامة مستقلة ناجعة شفافة كفأة ومتشبعة بروح حقوقية كبيرة قادرة على تفعيل مضامين الوثيقة الدستورية ومقتضيات المنظومة القانونية. 1. المغرب 2. النيابة العامة 3. عبد النباوي
