استراتيجية الهجرة بين الأنسنة والسيادة الوطنية

مما لا شك فيه أن قانون الهجرة 03-02 أصبحت بعض مقتضياته متجاوزة وأن الأمر يتطلب تدخلا سريعا لملاءمة قوانين الهجرة مع التزامات المغرب الدولية خاصة بعد مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية من جهة، ومن جهة أخرى لكون المغرب يوجد في قلب ظاهرة الهجرة نظرا لموقعه الجغرافي وللوعي الدولي للدور الذي يمكن للمغرب أن يلعبه في مواجهة الظاهرة، والمتمثل أخيرا في ترحيبه بتنظيم اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة التي انعقدت مؤخرا بمراكش والتي صادقت عليها 165 دولة من أصل 193 المشكلة لهيئة الأمم المتحدة والتي تشكل الخطوة الأولى لوعي الدول الغنية بجوهر المشكل الذي لا يمكن اختزاله في المقاربات الأمنية بل يقتضي الأمر اعتماد الرهان الحقوقي .
إن منحى الرهان الحقوقي ليس ترفا تشريعيا بل فرض نفسه تحت تأثير الممارسات التي أعادت البشرية إلى زمن أسواق النخاسة التي يباع فيه الإنسان بأبخس الأثمان، وإلى الشواطئ التي تناثرت فيها الجثث والأشلاء البشرية، فكان لا بد من العودة لدروس التاريخ التي علمتنا أن الهجرة لا يمكن الحد منها وأن الأزمات تزيد من حدتها، فمجاعة البطاطس بالأمس بايرلندا ألقت بمليون ونصف شخص بالبحر بحثا عن الإلضوراضو وحرب سورية تسببت سنة 2015 في هجرة غير مسبوقة كما أن الفقر والجفاف والعنف حركوا قوافل المهاجرين بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
إن واقع الهجرة حاليا أبان عن إفلاس المقاربة الأمنية وتجريم الهجرة بل دفع إلى خلق تصور جديد يعتمد بالأساس المقاربة الحقوقية التي تفرض التمييز بين المهاجر الذي يبحث عن العيش الكريم وبين أمراء الهجرة الذين اغتنوا بتجارة قوافل الهجرة في الصحاري والبحار والجبال والغابات . إلا أن صعوبة التوفيق بين ألحد من الهجرة وأنسنتها حال دون تنزيل إستراتيجية موحدة تهدف إلى تحقيق الأهداف التي يسعى إليها المنتظم الدولي لاختلاف رؤى الدول، بعد أن صنفت ظاهرة الهجرة بالمشكل الأمني حسب تقرير الخطة الأمنية الأوروبية لسنة 2016، ومن الطبيعي أن المشاكل الأمنية تكتنفها السرية والاحتياط فيما بين الدول في اتخاذ المبادرات الموحدة تصل حد استحضار الخلفيات السياسية التي تعود إلى حقب غابرة . كل هذه الأمور أدت إلى تأخير الإتحاد الأوربي في تنزيل إستراتيجية موحدة للهجرة مضطرة تحت ضغط الأحداث الإرهابية والبريكسيت.
و المغرب باعتباره في قلب الظاهرة معني بالدرجة الأولى بكل ما يتم التخطيط له على حدوده خاصة الشمالية منها . وفي هذا الصدد انعقدت ببروكسيل في 24 يونيه من السنة الفارطة قمة مصغرة أوربية تضمنت مقترح كل من فرنسا وإسبانيا وألمانيا الرامي إلى خلق مراكز استقبال مغلقة في الموانئ الأوربية المحاذية للحدود لاستقبال المهاجرين على أن يتم توزيعهم إلى مراكز جهوية على الدول الأعضاء في أوربا، إلا أن مستنتجات اجتماع المجلس الأوربي في 28-29 يونيو من نفس السنة لم يتضمن أية إشارة إلى الاقتراح المذكور وهو ما يفسر عدم توصل أعضاء الإتحاد الأوروبي إلى اتفاق في الموضوع . ويدفعنا بالتالي إلى التساؤل عن مآل المهاجرين الذين لم ينجحوا في العبور إلى أوروبا وبقوا في التراب المغربي ينتظرون فرصة العبور.
إن من حق إسبانيا أن تشيد بمستوى التعاون الأمني المغربي الذي أدى إلى انخفاض تدفق المهاجرين إليها , لكن في المقابل كيف سيدبر المغرب هذه الأزمة التي توقفت داخل ترابه ؟ هل سيقبل بواقع خلق منصات بشرية على أراضيه في غياب وجود اتفاق مغربي أوربي يعالج الظاهرة ؟ علما بأن الحدود المغربية الأوربية هي الحدود المغربية الإسبانية إلا أن ما يحكم العلاقة في الحدود الشمالية المغربية الاتفاقات والتفاهمات الثنائية المغربية الإسبانية في عدة مجالات والتي يغلب عليها الطابع الأمني بخلاف تركيا وليبيا اللتين تربطهما علاقة مباشرة مع أوربا.
إن المغرب وهو بصدد إعداد إستراتيجيته المتعلقة بالهجرة التي تعتمد المقاربة الحقوقية عليه أن يبادر إلى رسم سياسة واضحة تستحضر الإستراتيجية الأوربية والتأثيرات السلبية المحتملة لها للحيلولة دون جعل الحدود الشمالية منصات بشرية لمراكز استقبال المهاجرين اختلفت في مبدأ احتضانها الدول الأوربية التي لها من الإمكانيات المادية واللوجيستيكية لمواجهة الظاهرة ما يفتقده المغرب كما أن عليه استشراف مستقبل سبتة ومليلية والثغور المحتلة في الشمال وتفادي كل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية أو التشويش عليها وتفادي اتخاذ بعض القرارات تحت الضغط قد تفسر تفسيرا خاطئا كما هو الشأن عند تسلم المهاجرين الغير الشرعيين في غشت من السنة الفارطة بمعابر سبتة.