عبد الكريم بلكندوز باحث جامعي مختص في قضايا الهجرة ل"التجديد":الخوف كامن في أن يتحول المغرب إلى ناطق رسمي باسم المصالح الضيقة لأوروبا

اعتبر عبد الكريم بلكندوز، الباحث الجامعي المتخصص في قضايا الهجرة، أن ملف الهجرة السرية معقد تتشابك فيه مجموعة من المصالح، وتتداخل فيه أطراف دولية وجهوية، كما يختلط فيه الجانب الإنساني بالجوانب السياسية والاقتصادية. وأشار بلكندوز أن مسؤوليات الأطراف الأخرى لا تعفي المغرب من الإعتراف بالأخطاء التي وقعت أثناء الأحداث الأخيرة. وفيما وصف مواقف أوروبا من قضايا الهجرة بسياسة النفاق، يذهب بلكندوز إلى أنه على المغرب، قبل المناداة بعقد مؤتمر دولي، أن يقوم بصياغة استراتيجية مغربية للحد من الظاهرة، تشارك فيها جميع القوى الحية بالبلاد من أحزاب والجمعيات الحقوقية والمدنية. كما عليه أن يأخد بعين الاعتبار البعد الإفريقي للمغرب ومصالحه الاستراتيجية المرتبطة بالقارة الإفريقية. والخوف، يقول بلكندوز، يكمن في أن يخضع المغرب للأجندة الأوربية وأن يتحول إلى ناطق باسم المصالح الضيقة لأوربا. وجهات نظر ومقاربات أخرى تجدونها في ثنايا هذا الحوار:
شهدت المرحلة الأخيرة أحداث ارتبطت بملف الهجرة السرية، تداخلت فيها مجموعة من الأطراف: المغرب وأوروبا والجزائر، وبعض البلدان الإفريقية جنوب الصحراء. كيف تنظرون إلى سياق هذه الأحداث وما هي خلفياتها؟
أولا، أنا أستغرب من تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية التي ذهبت منحى تبرير تلك الأحداث التي وقعت شمال المغرب بمحاذاة مليلية المحتلة، وذهب ضحيتها عدد من المهاجرين السريين الأفارقة جنوب الصحراء. وما هو غير مفهوم بالنسبة لي شخصيا هو أن إطلاق النار وحفر الخنادق من قبل الجانب المغربي جاء للدفاع عن حدود استعمارية. هذه مسألة جوهرية ويجب أن تساءل عليها الحكومة. حقوق الانسان خرقت ويجب الإعتراف بذلك. أما الموقف الأوروبي فيكتنفه الكثير من النفاق، ففي الوقت الذي تطالب فيه أوروبا المغرب بالتحول إلى دركي المنطقة وباتخاد اجراءات صارمة لمنع تدفق المهاجرين الأفارقة نحو أراضيها، نلاحظ أن أوروبا الرسمية تحتج على المغرب عندما وقعت بعض الأحداث غير الإنسانية في بعض جوانبها. لهذا على المغرب من جهة التقيد بمبادئ حقوق الانسان، ومن جهة أخرى أن يرفض السياسة الأوروبية التي تريد أن تجعل من أراضيه مركزا لاستقبال ومحطة ترحيل المهاجرين الأفارقة نحو بلدانهم الأصلية.
تحدثتم عن مسؤولية المغرب، فماذا عن مسؤولية الطرف الأوروبي والإسباني خاصة؟
إن التركيز سابقا على مسؤولية المغرب لا ينفي وجود مسؤولية أطراف أخرى. بصفة عامة وفي ملف الهجرة السرية، المغرب يعد بلد ممر وعبور المهاجرين، لهذا أعتقد أن على المغرب الضبط والتعرف على جميع من يدخل أراضيه، وهذا يدخل في اختصاصاته باعتباره دولة ذات سيادة. ثم إن عليه واجب معاملة المهاجرين أثناء تواجدهم على أراضيه معاملة تراعي المواثيق الدولية، كالاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين والتي صادقت عليها الأمم المتحدة في دجنبر1990 . ثم على المغرب إدراج بنود تلك الاتفاقية الدولية التي صادق عليها ضمن قانون02/03 ، وتجاوز المقاربة الأمنية في معالجة الظاهرة التي نعترف أنها تتجاوز إمكاناته وحدوده. كذلك على المغرب تحمل جزء من مسؤوليته في إطار التضامن الانساني، حيث لا يجب أن ننسى أن 3 ملايين من المغاربة هم أيضا مهاجرين خارج المغرب، فهل نرضى لهم أن يعاملو بطريقة مهينة للكرامة البشرية. أما مسؤولية الطرف الإسباني، فأعتقد أن إشكالية الهجرة السرية تتجاوز المغرب وإسبانيا معا. لكن أوروبا تتعامل مع الموضوع بشكل أمني محض يستهدف حصر المشكل في حدود دول الجوارالأوروبي، واتفاقية شنغن
تدخل في هذا المسار الأوروبي الذي قسم العالم إلى أربعة دوائر وأحزمة، الغرض منها الحد من أفواج المهاجرين نحو أوروبا. وأعتقد أن أوروبا تتعامل مع ملف الهجرة السرية بازدواجية ملحوظة، ففي الوقت الذي تقوم فيه بتسوية وضعية أفواج من المهاجرين السريين كما قامت به الحكومة الإسبانية الحالية (وهذا في حد ذاته مسألة ايجابية)، فإن أوروبا تضغط على دول الجوار لكي تتحول إلى دركي وحارس لحدودها. ويمكن القول أن المقاربة الايجابية لملف الهجرة السرية تبدأ باعتراف أوروبا باحتياجاتها الحقيقية من اليد العاملة، ثم معالجة ذلك العجز الحاصل عبر تشجيع الهجرة الشرعية من خلال اتفاقيات مبرمة مع دول المصدر. وهذا كفيل بالحد من حجم الظاهرة. وإضافة إلى ذلك فإن أوروبا عليها مسؤولية أدبية اتجاه القارة الإفريقية بحكم الماضي الاستعماري.
من وجهة نظركم، كيف تنظر إلى تعامل المغرب مع المقاربة الأوروبية لملف الهجرة السرية؟
يتضح لي أن المغرب يحاول إرضاء بعض الأطراف داخل أوروبا، لاسيما تلك المتمسكة بالمعالجة الأمنية للظاهرة. ويجب أن نقول بكل صراحة بأن أوروبا تتوفر على استراتيجية واضحة صيغت على فترات منذ 1999 وما نشاهده حاليا لا يمثل سوى حلقة من حلقات مسلسل الرفض الأوروبي للأجانب بفعل عدة عوامل أوروبية سياسية واقتصادية وثقافية داخلية بالأساس.
وماذا عن مسؤولية الطرف الجزائري، خاصة أن القادة الجزائريين عملوا على تدويل ما جرى من أحداث وإخراجه من الفضاء الإنساني إلى الإطارالسياسي؟
أولا، تجدر الإشارة إلى ملاحظة أساسية، وهي أن اسبانيا تعترف أن 85% من المهاجرين السريين الذين يحاولون الدخول إلى الأراضي الاسبانية يقومون بذلك عبر المطارات الإسبانية. بمعنى آخر أن أعداد المهاجرين السريين الذين يحاولون الدخول إلى إسبانيا عبر بواباتها الجنوبية
لا يمثلون سوى نسبة15%. ثانيا هناك تضخم في تقدير أعداد المهاجرين الذين يحاولون الدخول سرا إلى أوروبا. من جانب آخر مسؤولية الجزائر ثابتة في هذا الاتجاه، فالملاحظ أن هناك تساهل من طرف الجزائر في ضبط أفواج المهاجرين المتجهين نحو المغرب. وللأسف هناك استغلال سياسوي لبعض الصور من قبل خصوم الوحدة الترابية للمغرب. هناك أيضا مسؤولية البلدان الإفريقية المصدرة للهجرة وبلدان العبور.
يتطلب الحد ومعالجة ظاهرة الهجرة السرية صياغة استراتيجية تأخد مختلف عناصر الأزمة وتداعياتها. كيف تنظرون إلى الدور المغربي في هذا الاتجاه؟
بداية يجب الاعتراف بأن المقاربة الأمنية لظاهرة الهجرة السرية لا يمكن أن تحد من تدفق أفواج المهاجرين على المغرب وأوروبا. أما عن الحل المطروح حاليا والمتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يضم دول المنبع ودول الاستقبال، يجب أن لا يتحول المؤتمر إلى فرصة لسن قوانين لتجريم الظاهرة وفرض توصيات زجرية على دول المرور، قبل ذلك على الجميع أن يتساءل: هل المغرب يمتلك استراتيجية بخصوص ملف الهجرة السرية لكي لا يقع فريسة للطروحات الأوروبية؟ المطلوب إذن قبل المناداة بعقد مؤتمر دولي يعالج ملف أن يقوم المغرب بصياغة استراتيجية مغربية للحد من الظاهرة تشارك فيها جميع القوى الحية بالبلاد من أحزاب والجمعيات الحقوقية والمدنية، وأخد بعين الاعتبار الجوانب الانسانية والصحية والأخلاقية في مقاربة الظاهرة. من جانب آخر على هذا التصورالمغربي أن يأخد بعين الاعتبار البعد الإفريقي للمغرب ومصالحه الاستراتيجية المرتبطة بالقارة الإفريقية. وخوفنا أن يخضع المغرب للأجندة الأوربية وأن يتحول إلى ناطق باسم المصالح الضيقة لأوربا.
أنشأ المغرب منذ سنوات هيئتين وطنيتين لمقاربة ملف الهجرة السرية، في رأيكم ألم يساهم ذلك في صياغة تصور مغربي لمقاربة الظاهرة؟
السؤال المطروح في هذا الصدد هو: هل تستعين الهيئة الوطنية لقضايا الهجرة والمرصد الوطني للهجرة بدراسات الباحثين والمهتمين، ثم أين دور الأحزاب والجمعيات الحقوقية في إغناء اقتراحات الهيئتين؟ . ذلك أن تشعب الملف يستوجب في نظري استحضار مختلف القراءات ووجهات النظر مهما تباينت من أجل إيجاد تصور وطني شامل وواضح لقضايا الهجرة على تعدد مستوياتها وتداعياتها. مسألة الهجرة السرية تهم أيضا بلدان المغرب العربي. ومن جهة أخرى فإن مواجهة الرؤية الأمنية الأوروبية تتطلب محاورا موحدا وليس تعدد المخاطبين كما هو معمول به حاليا. كما على المغرب أيضا أن يبني علاقات استراتيجية مع بلدان اقريقيا جنوب الصحراء، ولما لا أن يتحول إلى مدافع عن حقوق ومطالب الأفارقة بمن فيهم المغاربة في الساحة الأوروبية.
هناك من يدعو إلى مشروع مارشال لتنمية إفريقيا من أجل مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تشكل التربة الخصبة للهجرة السرية نحو أوروبا، إلى أي حد يمكن أن تلجأ أوروبا كجزء من المعالجة إلى المقاربة التنموية بدل المعالجة الأمنية؟
أوروبا لا تنظر إلى قضية الهجرة إلا من منظور أمني صرف، ولا ننتظر أن تغير من منظورها إلى الأمور. أما الحديث عن مساعدة القارة الإفريقية فلا أثر ملموس يجسدها على أرض الواقع. بل إن المساعدات التي وعدت به أوروبا المغرب مثلا، والتي قدرت في سنة 2001 ب 40 مليون أورو، لم يتم الوفاء بها، وربطت أوروبا تنفيد وعودها المالية بقبول المغرب بمبدأ إعادة الترحيل نحو المغرب، وإنشاء مراكز استقبال المهاجرين السريين على أراضيه، وهو ما تحاول أوروبا أن تفرضه على المغرب عبر سن اتفاقيات ملزمة.
وماذا عن العناصر التي يتوجب أن تتضمنها أية استراتيجية وطنية أو دولية للحد من ظاهرة الهجرة السرية؟
مشكل الهجرة السرية معقد ولا يمكن أن يكون الحل إلا شموليا. في هذا الإطار على المغرب أن يدافع عن التوجه الشمولي لمقاربة الظاهرة، والحذر من بعض الخطابات السياسية والإعلامية التي تضرب في الكرامة الانسانية، بهدف عدم الوقوع في بعض المنزلقات التي وصلت إليها بعض الدول من خلال استغلال ورقة الهجرة للأغراض السياسوية الضيقة. مسألة أخرى يجب الانتباه إليها وهي أن أوروبا تسعى إلى تصدير الأزمة إلى دول الجوار الأوروبي، وذلك من خلال دعم بعض جمعيات المجتمع المدني وهذا حاصل في المغرب ودور هذه الجمعيات يتمثل في القيام تحت مبررات الدفاع عن حقوق الانسان بتمرير السياسات الأوروبية في مجال الهجرة السرية، تلك التي تتلخص في محاولات توطين أفواج المهاجرين في أراضي دول الجوارالأوروبي، من خلال إقامة مراكز استقبال تكون مؤقتة في البداية، لكن قد تتحول إلى إقامة دائمة.