المغرب يؤكد انخراطه “بأعلى مستوى” في اتفاقيات السلام العالمي قال "حتى الحروب لها حدود"

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن المغرب منخرط في أعلى مستوى وبقوة في الاتفاقيات والمنظور الدولي للسلام العالمي”، مضيفا “حتى الحروب لها حدود”، مذكرا بتنصيص الدستور المغربي لسنة 2011 على “حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما”.
جاء ذلك خلال ندوة دولية، نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لدى رئيس الحكومة، بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول “سبعون سنة على اعتماد اتفاقيات جنيف: تحديات الحماية الإنسانية”، اليوم الأربعاء، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.
وأضاف رئيس الحكومة أن القانون الدولي إلى جانب كونه التزاما كونيا للمملكة المغربية، أصبح بعد دستور 2011 واجبا دستوريا تسعى كل مؤسسات الدولة إلى الوفاء به وإلى تفعيله على أرض الواقع، سواء من خلال نشر ثقافته، أو استكمال الانخراط في منظومته، أو ملائمة التشريع الوطني مع صكوكه التي صادق عليها.
وأوضح العثماني أن المملكة المغربية منخرطة انخراطا نهائيا في المنظومة الدولية الإنسانية، من منطلق الأسس الدينية، والأخلاقية، وتقاليد الشعب المغربي، والاتفاقيات الدولية المنخرطة فيها، والمقتضيات الدستورية، مضيفا أن المغرب يبذل كل الجهود في هذا المجال.
وأكدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني فريدة الخمليشي أن المغرب أحدث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لدى رئيس الحكومة في سنة 2008 من أجل تقديم المشورة لرئيس الحكومة وباقي الهيئات، مع نشر القانون الدولي الإنسان، إلى جانب وإبداء الرأي في ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الوطنية القانون الإنساني.
وأضافت الخمليشي أن اللجنة الوطنية قدمت العديد من المقترحات والآراء ومنها إعداد دراسة حول مصادقة المغرب على البروتوكولين الملحقين باتفاقية جنيف لحماية ضحايا النزاع، علاوة على اقتراح إدراج جرائم الحرب، وجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية في مشروع القانون الجنائي المعروض أمام البرلمان.
وتساءلت الخمليشي عن مدى تطبيق اتفاقيات جنيف من قبل الدول والمليشيات خصوصا مع اتساع دائرة الحروب في العالم، متأسفة عن تجاهل تلك الاتفاقيات في مناطق النزاع، داعية إلى الالتزامات بمضامينها باعتبارها تمثل الحد الأدنى لقانون الحرب في زمن الحروب.
ورأت رئيسة مندوبية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمغرب رانيا مشلب أنه رغم انتشار مقتضيات اتفاقيات جنيف بفعل اتساع الوسائل الجماهير إلا أنه في المقابل تنتهك الحقوق والحريات بفعل تجدد الحروب واتساع نطاقها.
واعتبرت مشلب اتفاقيات جنيف بمثابة “جوهر قانون الحرب”، موضحة أن القانون الدولي قطع أشواطا كبيرة إلا أن الحرب رجعت لتتسبب في المعاناة، مضيفة أن القانون الدولي الإنساني يحمي الإنسانية من وحشية الإنسان.
1. الحماية الإنسانية
2. السلام العالمي
3. العثماني
4. القانون الدولي الإنساني
5. المغرب