ربط المحلل السياسي والأستاذ الجامعي في القانون الدستوري والعلوم السياسية، عبد الرحيم منار اسليمي، تزايد ظاهرة الهجرة بانهيار أو فشل الدول، مستحضرا نموذج دولتي سوريا وليبيا، محملا المسؤولية للمجتمع الدولي في فشلها. واعتبر منار اسليمي، خلال مداخلة له بعنوان “الهجرة في إفريقيا: مقاربة جيو سياسية في ضوء تطورات النظام الدولي”، في ندوة “إفريقيا وسؤال الهجرة” بمدينة مراكش، قواعد القانون الدولي “ضعيفة في مجال الهجرة، لأن الدول الفاعلة تتمسك بالسيادة وقضية الحدود، رغم الاتفاقيات الدولية”. وقال اسليمي “إن طرق الهجرة السرية التي تستعمل في مناطق الساحل وجنوب الصحراء، نفسها التي تستعملها التنظيمات الإرهابية والتي تنشط في المخدرات والأسلحة والاتجار في البشر، وأن الخطير هو عدم امتلاكنا لدراسات حول هذه الطرقات التي يستعملها المهاجرين السريين”. وانتقد منار اسليمي، المقاربة التي يقارب بها موضوع الهجرة، بالقول: “فيها الكثير من العاطفية، في حين أن الطريقة المطروحة بها في القانون الدولي تعطي زوايا أكثر للمعالجة، وتوضح أن مشكل الهجرة ليس ذو بعد إنساني وفقط”. وبالنسبة للمغرب، اعتبر رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني،منار اسليمي، قضية الهجرة “أحد أذرعه في السياسات الخارجية وورقة نقاش مع الأوروبيين، لأنه تحول من دولة عبور إلى دولة إقامة”. كما سجل اسليمي، عدم امتلاك المغرب لدراسات حول هويات المهاجرين الذين قدمت لهم الإقامة، قائلا؛ “لا نعرف ديانتهم ولا نملك تصورات عن مستقبلهم، وهل سيستقرون في المغرب أم أنه ما يزالون يفكرون في العبور”. وقال المتحدث؛ “من المفروض أن نقوم بدراسات سوسيولوجية للمقيمين بالمغرب، لأن العالم يعرف حركة كبيرة على مستوى الهجرة، ولا يمكن لها أن تتوقف، كما أن قواعد القانون الدولي لا يمكن لها أن تنظم هذه الهجرات بالإضافة إلى المقاربات المختلفة بين الدول”. 1. الرباط 2. المغرب 3. الهجرة 4. عبد الرحيم منار اسليمي 5. مراكش 6. ندوة
