اسليمي: هذه أبرز رهانات ومآلات الانتخابات الجماعية والجهوية

قال عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات بالرباط، إن درجة التسيس لدى المغاربة في ارتفاع، مشيرا إلى إمكانية لجوئهم إلى التصويت العقابي في الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، "بعد أن كان التصويت في 2011 احتجاجيا"، فيما وضع "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"التجمع الوطني للأحرار"، في مقدمة الأحزاب التي ستفوز بتلك الاستحقاقات، كأبرز سيناريو محتمل.
ووضع اسليمي، ضمن ندوة نظمها مركز "هسبريس للدراسات والإعلام"، اليوم الأربعاء بالرباط، الرهانات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية، التي تتعلق منها بالدولة، وتهم نقطتين، "أولها رهان دستوري مؤسساتي استنادا إلى دستور 2011 الذي يتوقف عند مستويات تنظيم العلاقات بين سلطات الملك والحكومة والبرلمان التي بدأت تستقر"، إلى جانب "صك الحقوق الذي يظهر في البدء في تنزيل قوانين وتنزيلها على الميدان"، والشق الثالث "تنزيل قواعد الجماعات الترابية".
أما الرهان الثاني، بحسب اسليمي، فيبقى سياسيا ويهم نقل الموارد والسلطة إلى المجالس الجماعية والجهوية "التي ستمكن الدولة من ضبط التوازنات وتصبح واضحة"، في حين يبقى الرهان الثالث مرتبطا بالفاعل السياسي، يضيف المتحدث، موضحا أن موعد الانتخابات المقبلة يشكل لهؤلاء "نقطة البقاء أو الموت السياسي".
وأشار الجامعي المغربي إلى أن توجه الدولة إلى منح السلطات والموارد للمجالس الجهوية، يجعل هذه الأخيرة بمثابة حكومة مصغرة، "وهو ما يبرر التنافس القوي والنزول الكبير لعدد من وزراء الحكومة بكامل ثقلهم في هذه الانتخابات داخل الحملات الانتخابية في عدد من المدن"، فيما شدد مقابل ذلك على أن جميع الأحزاب تعيش مرحلة انتقالية تؤطرها نزعات براغماتية متعددة.
الرهان المجتمعي كان ذا أهمية لدى اسليمي، الذي أشار إلى أن الشعبوية التي لجأت إليها عدد من الهيئات "سواء كانت دعوية أو نقابية أو سياسية" قد ساهمت في لفت أنظار المغاربة إلى السياسة "يعني أن درجة التسيّس ارتفعت في المجتمع"، معتبرا أن الفرق بين التمثل الانتخابي لدى المغاربة قد تحول ما بين انتخابات 25 شتنبر 2011 والانتخابات المقبلة "التصويت كان احتجاجيا في الأولى ويمكن أن يكون الآن عقابيا لان الكثير بدأ يخاف على مصالحه".
أما عن الرهان الدولي، فقال رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات بالرباط، إن الجميع في العالم يتابع تجربة الإسلاميين في المغرب، خاصة بعد سقوط الإخوان المسلمين في مصر وتعثر التجربة السياسية حاليا في تركيا وما تعيشه تجربة حزب النهضة في تونس من مشاكل، "الكل يراقب كيف سيكون وضع العدالة والتنمية في المغرب.. حيث يوجد قلق من سيناريو العودة القوية أو السقوط القوي أو البقاء في التقدم نفسه".
ويرى اسليمي أن حزب العدالة والتنمية يواصل ارتكابه الخطأ "في أن يعتبر نفسه المتحمل الوحيد للمسؤولية في الحكومة"، مضيفا أنّ نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة تبقى مؤشرا معتبَراً للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، فيما شدّدَ على أن الأحزاب السياسية تبقى تقليدية في حملاتها وبرامجها، وقال في هذا الصدد "ليس هناك برامج محلية بل وطنية وهذا مؤشر على أن الأحزاب لم تكن مستعدة".
وحول السيناريوهات المحتملة بعد استحقاقات 04 شتنبر المقبل، قال المنار اسليمي إن التنافس على المرتبة الأولى سيهم مجموعة تضمّ أحزاب "الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار"، لاعتبار أنّ حزب "البام" يتوفر على تجربة سابقة في فوزه بانتخابات 2009، "ولديه استعداد للفوز مرة أخرى.. أما الاستقلال فيتوفر على قوة تنظيمية في حين حزب التجمع يبقى حزبا انتخابيا بامتياز".
أما المجموعة الثانية، بحسب مقاربة اسليمي، فتضم أحزاب "العدالة والتنمية" و"الحركة الشعبية" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، في حين تبقى المجموعة الثالثة بين حزبي "الاتحاد الدستوري" و"التقدم والاشتراكية".. هذا في وقت نبه المُتحدّث إلى ما وصفه بخطر "عدم القبول بنتائج الانتخابات" موضحا أن "السلوك الانتخابي للمغاربة والأجواء الانتخابية قد تغيّرت".