دعت كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، مناضليها وعموم الشعب المغربي، لتنظيم وقفات احتجاجية الثلاثاء المقبل، بعموم التراب الوطني، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، دعت كل من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها، إلى تنظيم وقفة احتجاجية بالرباط الثلاثاء المقبل أمام البرلمان، من أجل دعوة الحكومة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب. واعتبرت الرابطة، في ذات البلاغ، العاشر من دجنبر هو يوم حقوق الإنسان، وهو مناسبة لاسترعاء اهتمام “شعوب العالم” إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتباره معيار الإنجاز المشترك لجميع الشعوب والأمم، حيث تخلده الأممالمتحدة هذه السنة تحت شعار: الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان. وقررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الاحتفال هذه السنة، تحت شعار: أوقفوا الإنتهاكات حيث تخلده الهيئات الحقوقية بالمغرب، ووصفت الظرفية الوطنية، في المجال الحقوقي، بأنها “خطيرة، وتتميز بتراجعات على مستوى الحقوق والحريات، بشكل غير مسبوق منذ عشرين عاما، أمام الهجوم الغير مسبوق على الحق في التنظيم والتأطير عبر محاصرة والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين والمدونين والمطالبون بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتوزيع العادل للثروات وفاضحي الفساد، وتشمييع البيوت خارج إطار الأحكام القضائية, وتراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وطالبت الرابطة، بإصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة, وكذا الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع بديل “حميد المهداوي” وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته. من جهتها، راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فروعها، ودعتها إلى تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر تنظيم أنشطة تحسيسية ووقفات، بأهمية اليوم، وتنزيل مقتضيات القوانين الكونية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، من قبيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن المننتظر أن تجتمع مكاتب الفروع في غضون الأسبوع المقبل، لتحديد الأشكال الإحتجاجية للإحتفال بهذا اليوم. وعلى الصعيد المركزي، ستنظم الجمعية، وقفة جماعية بساحة البريد بمدينة الرباط، الثلاثاء المقبل، تحت شعار: “نضال وحدوي ومتواصل من اجل كافة حقوق الانسان للجميع”. ودعا المكتب المركزي، كل مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية بالمغرب، إلى إبراز لوحدة العمل، في مواجهة التردي الذي يعرفه واقع الحقوق والحريات ببلادنا، والتدهور الخطير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وانتصارا لقيم حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، ومن أجل احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لضمان الحياة الكريمة للجميع.
