هيئة حقوقية تطالب بإصدار “عفو” عن نشطاء “حراك الريف” والصحفيين المعتقلين

دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى تنظم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل 10 دجنبر الجاري، لمطالبة الحكومة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب واحترام الواثيق الدولية.
وشددت الهيئة الحقوقية المذكورة في بلاغ لها، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، على أن العاشر من دجنبر هو يوم حقوق الإنسان، وهو مناسبة لاسترعاء اهتمام شعوب العالم إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره معيار الإنجاز المشترك لجميع الشعوب والأمم حيث تخلده الأمم المتحدة هذه السنة تحت شعار: الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن و الرابطة تخلده هذه السنة تحت شعار: “أوقفوا الإنتهاكات”.

ووصفت الرابطة الظروف الوطنية، ب”الخطيرة” التي تتميز ب”تراجعات على مستوى الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق منذ عشرين عاما، أمام الهجوم غير المسبوق على الحق في التنظيم والتأطير عبر محاصرة والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين والمطالبين بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروات وفاضحي الفساد، وتشمييع البيوت خارج إطار الأحكام القضائية، وتراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وفي سياق متصل، اعتبرت الهيئة نفسها، أن هناك” فشل كبير في تنزيل سليم وديمقراطي وحقوقي لدستور 2011، وبمحاولة فرض مراسيم وقوانين تقوض الديمقراطية وسيادة القانون آخرها المادة التاسعة من قانون المالية”.
من جانب آخر، أعنت الرابطة عن تقديم مجمل مطالبها الحقوقية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب من خلال مذكرة سترفع إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وباقي المصالح الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، مطالبة ب”إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة، وكذا الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع بديل “حميد المهداوي” وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته”.
إلى ذلك، دعت الهيئة السالفة الذكر إلى”تحويل المجلس الإعلى للحسابات إلى محكمة تترتب عن تقاريرها وعن تلقيها لإفادات وشكاوي حول الفساد مع تمكينها من كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والتكوين والخبرة”.
وفيما يتعلق بمأسسة الحوار الإجتماعي، أكدت الرباطة على إشراك كل الفئات (المعطلين، المتقاعدين، التنسيقيات الوطنية، الجمعيات الحقوقية..)، مشددة على مطلب “إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية, وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا والشباب المعطل وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل مع إقرار الحق في التعويض عن البطالة،وتوفير الحماية الإجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين”.
في السياق ذاته، دعت الهيئة الحقوقية إلى جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية السلمية، مطالبة تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منه.
وأكدت الرابطة المذكورة على العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الإنتهاكات بما فيها معتقلي ما يطلق عليهم ‘معتقلي السلفية الجهادية' بإطلاق المعتقلين الذين لم يثبت اقترافهم لجرائم القتل ومعتقلي الحراكات والطلبة والمنفيين قسريا وغيرهم.
من جهة أخرى، شددت الهيئة نفسها على مراجعة شاملة لقوانين العقار بالمغرب تضمن الاستفادة من الحق في الأرض والماء وتحديد الملك الغابوي، وإيجاد حل لمشكل المراعي، وإلى مدونة للأراضي الجماعية وفق فلسفة تنموية حقيقية كما ينبه إلى أن القوانين رقم 62.17 و63.7 و64.17 المتعلقة بالأراضي السلالية، بنزع تلك الأراضي من مستغليها لأجل منحها وتفويتها للملاكين العقاريين والشركات، لن يزيد إلا من الفقر والاحتقان بالجماعات السلالية والمطالبة بافتحاص المجلس الأعلى للحسابات لمديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية لكشف حجم الإختلالات التي تعرفه الاراضي السلالية بالمغرب، مجددة تأكيده بضرورة بفتح حوار وطني يشرك كل الفاعليين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية, وأجهزة القضاء من اجل البدء في إصلاح جذري لقطاع الصحة المرتبط بصحة وحياة المغاربة والذي وصل إلى درجة انهيار وفشل المنظومة الصحية.
ودعت الرابطة تزامنا مع اليوم العالمي لحقوقي الإنسان، إلى”احترام المعايير الأممية لمعاملة السجناء وفتح تحقيق في العديد من ادعاءات التعذيب والتي للعديد منها مصداقية كبيرة مع ضرورة استقلالية الأطر الطبية عن مندوبية السجون و تحسين جودة الخدمات الصحية وتعميمها بشكل ديمقراطي على جميع السجناء و تحسين ظروف الزيارات وعدم حصرها على الأسرة فقط مع ضرورة العمل بتدرج العقوبات داخل السجن وتقليص مدة السجن الانفرادي (الكاشو) الذي لا يجب أن يتجاوز كحد أقصى 12 يوما”.