تحيي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ومجموع القوى الديمقراطية ببلادنا وعبر العالم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان, الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1950 حيث اعتبرت أن العاشر من دجنبر هو يوم حقوق الإنسان، بغية استرعاء اهتمام 'شعوب العالم‘ إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره معيار الإنجاز المشترك لجميع الشعوب والأمم حيث تخلده الأممالمتحدة هذه السنة تحت شعار: الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان وتخلده الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحت شعار: أوقفوا الإنتهاكات حيث تخلده الهيئات الحقوقية بالمغرب في ظروف وطنية خطيرة تتميز بتراجعات على مستوى الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق منذ عشرين عاما, أمام الهجوم الغير مسبوق على الحق في التنظيم والتأطير عبر محاصرة والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين والمطالبون بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروات وفاضحي الفساد، وتشمييع البيوت خارج إطار الأحكام القضائية, وتراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأمام فشل كبير في تنزيل سليم وديمقراطي وحقوقي لدستور 2011، وبمحاولة فرض مراسيم وقوانين تقوض الديمقراطية وسيادة القانون اخرها المادة التاسعة من قانون المالية' حيث قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إحياء هذه الذكرى بتنظيم وقفة وطنية يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا, لمطالبة الحكومة المغربية بجعل احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في صلب وأولوية اهتمامها على مستوى الممارسة والتطبيق, كما قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تقديم مجمل مطالبه الحقوقية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب من خلال مذكرة سترفع إلى رئيس الحكومة وباقي المصالح الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان. كما أننا وبمناسبة هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان نؤكد على مطالبتنا ب: v إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة, وكذا الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع بديل "حميد المهداوي" وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته v تحويل المجلس الإعلى للحسابات إلى محكمة تترتب عن تقاريرها وعن تلقيها لإفادات وشكاوي حول الفساد مع تمكينها من كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والتكوين والخبرة. v مأسسة الحوار الإجتماعي عبر إشراك كل الفئات (المعطلين, المتقاعدين, التنسيقيات الوطنية, الجمعيات الحقوقية,........) v إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية, وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا والشباب المعطل وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل مع إقرار الحق في التعويض عن البطالة, وتوفير الحماية الإجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين. v جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية السلمية. v تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منه. v العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الإنتهاكات بما فيها معتقلي ما يطلق عليهم 'معتقلي السلفية الجهادية' بإطلاق المعتقلين الذين لم يتبت اقترافهم لجرائم القتل و معتقلي الحراكات والطلبة والمنفيين قسريا وغيرهم. v مراجعة شاملة لقوانين العقار بالمغرب تضمن الاستفادة من الحق في الأرض والماء وتحديد الملك الغابوي، وإيجاد حل لمشكل المراعي، وإلى مدونة للأراضي الجماعية وفق فلسفة تنموية حقيقية كما ينبه إلى أن القوانين رقم 62.17 و63.7 و64.17 المتعلقة بالأراضي السلالية، بنزع تلك الأراضي من مستغليها لأجل منحها وتفويتها للملاكين العقاريين والشركات، لن يزيد إلا من الفقر والاحتقان بالجماعات السلالية والمطالبة بافتحاص المجلس الأعلى للحسابات لمديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية لكشف حجم الإختلالات التي تعرفه الاراضي السلالية بالمغرب والتي يمكن أن نحدد من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر (اولاد سبيطة, الحنشة, ادويسليم, (سلا), اولاد بورحمة, اولاد مليك (القنيطرة)......) v تأكيد الدولة المغربية عن إرادة سياسية قوية بفتح حوار وطني يشرك كل الفاعليين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأممالمتحدة المعنية, وأجهزة القضاء من اجل البدء في إصلاح جذري لقطاع الصحة المرتبط بصحة وحياة المغاربة والذي وصل إلى درجة انهيار وفشل المنظومة الصحية. v ضرورة الاهتمام بالفئات المهمشة كالحرفيين والتجار البسطاء والسائقيين المهنيين, الشي الذي أدى إلى تراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير لدى هذه الفئة الواسعة من المواطنات والمواطنين. v ضرورة اعتماد منهجية الحوار واستحضار قيم حقوق الإنسان والالتزام بها في وضع أية سياسية عمومية في الأقاليم الجنوبية لتجاوز محدودية بعض المقاربات الأمنية السياسوية مع التأكيد على إدانتنا الشديدة لكافة انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف. v احترام المعايير الأممية لمعاملة السجناء وفتح تحقيق في العديد من ادعاءات التعذيب والتي للعديد منها مصداقية كبيرة مع ضرورة استقلالية الأطر الطبية عن مندوبية السجون و تحسين جودة الخدمات الصحية وتعميمها بشكل ديمقراطي على جميع السجناء و تحسين ظروف الزيارات وعدم حصرها على الأسرة فقط مع ضرورة العمل بتدرج العقوبات داخل السجن وتقليص مدة السجن الانفرادي (الكاشو) الذي لا يجب أن يتجاوز كحد أقصى 12 يوما. v بضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة من طرف إسبانيا عبر سلك الطرق الديبلوماسية ومواجهة الدولة الإسبانية المستعمرة في المحافل القارية والعالمية ومطالبتها بالتعويض عن سنوات الإستعمار الإسباني. القنيطرة في: 08 دجنبر 2019 الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
